أ ف ب (ستراسبورغ)
ندد البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس)، بتدهور وضع دولة القانون في تركيا مطالبا بإنهاء حالة الطوارئ التي تستخدم ذريعة لاعتقال معارضين وصحفيين في شكل يعتبر تعسفيا.

وتبنى النواب الأوروبيون (خلال جلسة عامة في ستراسبورغ) قرارا أعربوا فيه عن «قلقهم البالغ حيال التدهور القائم للحريات والحقوق الأساسية، ودولة القانون في تركيا».

واعتبر البرلمان أن حالة الطوارئ التي أُعلنت منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، تستخدم حاليا لإسكات المعارضين وتتجاوز إلى حد بعيد الإجراءات المشروعة للتصدي للتهديدات التي تطال الأمن القومي.

وأضاف أن «محاولة الانقلاب تستخدم حاليا ذريعة لتجريم المعارضة المشروعة والسلمية، ومنع وسائل الاعلام والمجتمع المدني من ممارسة حرية التعبير سلميا».

وردت وزارة الخارجية التركية على القرار الأوروبي معتبرة أنه «باطل وفي غير محله».

وقالت الوزارة في بيان لها «إن اتخاذ إجراءات على غرار حالة الطوارىء هو أمر ضروري بهدف القضاء تماما على التهديدات التي تطال دولتنا والحق في حياة ديمقراطية لأمتنا، وهو واجبنا وحقنا الطبيعي»، لافتة إلى أن بعض الدول الأوروبية طبقت حالة الطوارىء.

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني نددت الثلاثاء الماضي أمام النواب بتمديد حالة الطوارئ، وقالت إن «التوجه السلبي حول وضع حقوق الإنسان في البلاد لم يتغير».

كما أدان البرلمان الأوروبي الاعتقالات الأخيرة بحق معارضين رفضوا العملية العسكرية التركية في عفرين بشمال سورية، معرباً عن قلقه البالغ للتداعيات الإنسانية لهذا الهجوم، محذرا «من الاستمرار في أعمال غير متكافئة».

وتتصدى أنقرة في عفرين لوحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، والتي تعتبرها تركيا «إرهابية».