هناء البنهاوي (القاهرة)
حذرت مصر أمس (الأربعاء) تركيا من المساس بحقوقها الاقتصادية في منطقة شرق البحر المتوسط بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013 تسمح بالتنقيب عن الغاز في المنطقة.

وساهم اكتشاف مصر لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015 في تشجيع سباق للتنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط التي يعتقد أنها تحتوي على مخزون كبير من الغاز الطبيعي المهم لأوروبا المتعطشة للطاقة.

واتهم أوغلو القبارصة اليونانيين بالقيام «بشكل أحادي بأنشطة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط». وقال لصحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إن القبارصة الأتراك، بصفتهم شركاء في ملكية الجزيرة، لهم حقوق غير قابلة للتصرف في الموارد الطبيعية المحيطة بها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد في بيان أمس (الأربعاء)، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، إذ إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

وكان أبو زيد يعقب على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو (الإثنين) الماضي، بشأن عدم اعتراف بلاده بالاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط. من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات الجيزة أمس، محاكمة 66 متهما، منهم 43 محبوسا لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم «داعش»، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم الصعيد»، للرابع من مارس القادم.