التغيرات الاجتماعية هل تستطيع خلق مؤسسات اجتماعية تنضوي تحت مظلة المجتمع المدني ؟
هذا السؤال يكشف إلى أي مدى يمكن للمجتمع أن يدافع عن مكتسباته الحياتية، فما حدث كان من معطيات القرار السياسي ولم يكن مكتسبا بالمطالبة أو أي شيء آخر، والآن نلحظ تفاعلات محمومة في جوانب حياتية مختلفة، وهذه الأنشطة تحتاج إلى قنوات مسيرة ومنسقة ومدافعة ومسنة للواجبات والحقوق.
وقبل ذلك علينا الالتفات إلى دور القطاع الخاص ومدى التزامه بهذا الواجب، إذ إن القطاع الخاص (في جميع حقوله) لم يألف تأدية دوره في المسؤولية الاجتماعية، وفي جميع دول العالم يعي هذا القطاع أن من مهماته الأساسية مشاركة المجتمع في أنشطته وجمعياته ومد العون لكثير من الأنشطة وأحيانا تزعم الأفكار ودعمها ماديا وتطبيقها على أرض الواقع فعليا..
وإن كان القطاع الخاص لا يعرف هذا، فإن الفلسفة الحديثة قامت بربط التنمية المستدامة بالمسؤولية الاجتماعية، وتم تأسيس علاقات وثيقة كإستراتيجية مهمة تعنى بإرضاء الفرد (الذي يعد عميلا) وتنمية ثقل الشركة أو المؤسسة أو البنك (كسمعة تشارك المجتمع في أنشطته) لتكون النتيجة مضاعفة الأرباح.
وإذا كان القطاع الخاص (في الزمن الماضي) استفاد استفادة مبالغة بها حين قدمت له الدولة الدعم والقروض والأراضي وعدم وجود ضريبة وتخفيض رسوم الكهرباء والماء وشراء بعض المنتجات بأسعار مرتفعة وأشياء كثيرة حظي بها القطاع الخاص ولم يفعل شيئاً سوى جني الأرباح، نعم، ففي تلك الفترة كان الجميع يأخذ ولا يعطي، وأتى الوقت لأن تخصص نسب من أرباح تلك الشركات أو البنوك لأن تقوم بمسؤوليتها الاجتماعية.
والدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الجانب لا بد وأن يكون الإيمان به يتوازى مع هدف تحقيق الأرباح، فأي تلاعب أو تهاون عن التطبيق الفعلي لإنجاح تلك المسؤولية فإن المحصلة سوف تكون خسارة فادحة لأن العميل سوف يكتشف عدم الوقوف الجاد مع مطالبه الحياتية من قبل ذلك القطاع، وأي اكتشاف لذلك التهاون تكون النتيجة عدم ثقة في منتج ذلك القطاع واعتباره مدلسا أو (يضحك على الذقون).
وفي الجانب الآخر، لا بد أن تنهض من المجتمع مجاميع تتوزع على جميع الأنشطة لتبني الأفكار والمشاريع والأعمال وتنفيذها لجذب المستفيدين لتلك الخدمات.
وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية دور مهم في إرساء قاعدة لخلق المؤسسات والجمعيات الاجتماعية بإعطائهم تراخيص لمزاولة أنشطتهم والسماح بظهورها لحيز الواقع.. ومن غير هذا فإن ما منحه القرار السيادي سوف يتم اختطافه أو التهاون في عدم خلق مؤسسات اجتماعية جادة.
هذا السؤال يكشف إلى أي مدى يمكن للمجتمع أن يدافع عن مكتسباته الحياتية، فما حدث كان من معطيات القرار السياسي ولم يكن مكتسبا بالمطالبة أو أي شيء آخر، والآن نلحظ تفاعلات محمومة في جوانب حياتية مختلفة، وهذه الأنشطة تحتاج إلى قنوات مسيرة ومنسقة ومدافعة ومسنة للواجبات والحقوق.
وقبل ذلك علينا الالتفات إلى دور القطاع الخاص ومدى التزامه بهذا الواجب، إذ إن القطاع الخاص (في جميع حقوله) لم يألف تأدية دوره في المسؤولية الاجتماعية، وفي جميع دول العالم يعي هذا القطاع أن من مهماته الأساسية مشاركة المجتمع في أنشطته وجمعياته ومد العون لكثير من الأنشطة وأحيانا تزعم الأفكار ودعمها ماديا وتطبيقها على أرض الواقع فعليا..
وإن كان القطاع الخاص لا يعرف هذا، فإن الفلسفة الحديثة قامت بربط التنمية المستدامة بالمسؤولية الاجتماعية، وتم تأسيس علاقات وثيقة كإستراتيجية مهمة تعنى بإرضاء الفرد (الذي يعد عميلا) وتنمية ثقل الشركة أو المؤسسة أو البنك (كسمعة تشارك المجتمع في أنشطته) لتكون النتيجة مضاعفة الأرباح.
وإذا كان القطاع الخاص (في الزمن الماضي) استفاد استفادة مبالغة بها حين قدمت له الدولة الدعم والقروض والأراضي وعدم وجود ضريبة وتخفيض رسوم الكهرباء والماء وشراء بعض المنتجات بأسعار مرتفعة وأشياء كثيرة حظي بها القطاع الخاص ولم يفعل شيئاً سوى جني الأرباح، نعم، ففي تلك الفترة كان الجميع يأخذ ولا يعطي، وأتى الوقت لأن تخصص نسب من أرباح تلك الشركات أو البنوك لأن تقوم بمسؤوليتها الاجتماعية.
والدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الجانب لا بد وأن يكون الإيمان به يتوازى مع هدف تحقيق الأرباح، فأي تلاعب أو تهاون عن التطبيق الفعلي لإنجاح تلك المسؤولية فإن المحصلة سوف تكون خسارة فادحة لأن العميل سوف يكتشف عدم الوقوف الجاد مع مطالبه الحياتية من قبل ذلك القطاع، وأي اكتشاف لذلك التهاون تكون النتيجة عدم ثقة في منتج ذلك القطاع واعتباره مدلسا أو (يضحك على الذقون).
وفي الجانب الآخر، لا بد أن تنهض من المجتمع مجاميع تتوزع على جميع الأنشطة لتبني الأفكار والمشاريع والأعمال وتنفيذها لجذب المستفيدين لتلك الخدمات.
وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية دور مهم في إرساء قاعدة لخلق المؤسسات والجمعيات الاجتماعية بإعطائهم تراخيص لمزاولة أنشطتهم والسماح بظهورها لحيز الواقع.. ومن غير هذا فإن ما منحه القرار السيادي سوف يتم اختطافه أو التهاون في عدم خلق مؤسسات اجتماعية جادة.