تتساءل الكاتبة الاقتصادية فيكي بريس «لماذا نحتاج الكوتا لمنح المرأة المناصب القيادية في مجالس الإدارة» عبر مقالها في صحيفة الغارديان البريطانية وتبرر لماذا ما زالت المرأة تحتاج لدعم الحكومات لإجبار الإدارات العليا في المنظمات ومجالس الإدارات على تعيين السيدات، فهي توضح بأن الصراعات التنظيمية ومقاومة التغيير ما زالت تحجم دور المرأة بل ما زالت هناك فجوة حقيقية مثبتة بالأرقام حول العالم بضعف تمثيل المرأة إدارياً.
إن تشييء النساء وتحجيم قدراتهن جعلا المرأة عالمياً تعاني من التقدم الوظيفي بجانب المعاناة الثقافية وعدم تقبل أفكارها، حيث يقول الفيلسوف الأمريكي رونالد دوركن إن التشييء يحدث من خلال المعاني الاجتماعية والتمييز الذي يجعل الإنسان أقل من مرتبة إنسان مسلوب الإرادة وأشبه بالمسخ، تحييد المرأة بالمجمل ظاهرة معقدة وتعارض الشريعة قبل كل هذا، لكن ما الذي يحدث على أرض الواقع ولننظر للتعليم العالي والجامعات وهي مناط تمكين المرأة الأول في المجتمع.
حيث تكاد لا تخلو دراسة بحثية عن تمكين المرأة من ذكر منصب مديرة جامعة نورة كمثال على تمكين القيادات النسائية، وهو رغم أهميته إلا أنه لا يكفي الحاجة ! نعم مديرة واحدة لا تكفي لتمثيل النساء المتخصصات والجديرات بالظهور للمشهد التعليمي، بل بالقريب تم إعلان تعيين وكيل رجل لجامعة نورة، والجميع رحب بهذا القرار ولا بأس بل أعتبرها خطوة جيدة في حال أن نرى مديرة لجامعة البترول والمعادن ؟ وإلا ما الذي جعل تعيين وكيل لجامعة نورة مستساغا وتعيين امرأة متمكنة في جامعة البترول والمعادن نكتة ساخرة !
إحدى الجامعات الناشئة مثلا بها 6 كليات للطالبات مقابل كلية واحدة للطلاب، رغم ذلك تدار من قبل رجل بعيد عن مقر الكليات، لماذا لا تعين لهم مديرة ؟ ولو افترضنا أن الإدارة تستلزم دخول مدير الجامعة أو المديرة للمبنى فلماذا يقبل الرجل أن يدير من لا يراهم ولا يرونه ! فالذي جعل الرجل ينجح كمدير عن بعد، لماذا لا يجعل المرأة أيضا تنجح ؟ وأن تتاح لها الفرصة للترشح والتعيين وتصبح كافة المناصب القيادية في الجامعات والوزارة بناء على الكفاءة للجنسين.
من هنا أعطي الوزارة هذا المقترح المجاني وهو تأسيس وكالة «التنوع والمساواة» والتي تصبح مسؤولة عن تمكين الرجل والمرأة «على حد سواء»! وهذه الوكالة عبارة عن نظام إداري عالمي مطبق في كل دول العالم، بل في الجامعات البريطانية يوجد عمادة «التنوع» وعمادة «المساواة»، الأولى تهتم بتمكين الجنسين وجميع الطبقات والمناطق وتحارب العنصرية بالنظام والقانون بل تمنح الأقليات الفرص وتعزز وصولهم للمناصب العليا بكل شفافية والثانية تهتم لعدم وجود فروق في المرتبات والمزايا، بجانب المراكز البحثية المتخصصة وفتح مسارات بحثية في الجامعات لدراسات المرأة.
إن لفظ «تنوع» بحد ذاته يضمن التمكين للجميع، فالتمكين حق والنظام دوره حماية الأشخاص وتجريم العنصرية بكل أشكالها وهذه الأنظمة هي ما وقعت عليه بالمناسبة المملكة في معاهداتها الدولية، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب رؤية ٢٠٣٠ حرك المياه الراكدة في التعليم والمجتمع وهذا وقت التغيير، خاصة وأن الوزارة تعيش عصرها الذهبي، على الرغم من كل ما تتحمله من تركات وديون أيديولوجية قديمة وحسابات ومشاريع متعثرة رغم ذلك نستطيع أن نقول نعم «القادم أجمل».
* أكاديمية وباحثة في قضايا التعليم
areejruba@
Amaljuhani@ksu.edu.sa
إن تشييء النساء وتحجيم قدراتهن جعلا المرأة عالمياً تعاني من التقدم الوظيفي بجانب المعاناة الثقافية وعدم تقبل أفكارها، حيث يقول الفيلسوف الأمريكي رونالد دوركن إن التشييء يحدث من خلال المعاني الاجتماعية والتمييز الذي يجعل الإنسان أقل من مرتبة إنسان مسلوب الإرادة وأشبه بالمسخ، تحييد المرأة بالمجمل ظاهرة معقدة وتعارض الشريعة قبل كل هذا، لكن ما الذي يحدث على أرض الواقع ولننظر للتعليم العالي والجامعات وهي مناط تمكين المرأة الأول في المجتمع.
حيث تكاد لا تخلو دراسة بحثية عن تمكين المرأة من ذكر منصب مديرة جامعة نورة كمثال على تمكين القيادات النسائية، وهو رغم أهميته إلا أنه لا يكفي الحاجة ! نعم مديرة واحدة لا تكفي لتمثيل النساء المتخصصات والجديرات بالظهور للمشهد التعليمي، بل بالقريب تم إعلان تعيين وكيل رجل لجامعة نورة، والجميع رحب بهذا القرار ولا بأس بل أعتبرها خطوة جيدة في حال أن نرى مديرة لجامعة البترول والمعادن ؟ وإلا ما الذي جعل تعيين وكيل لجامعة نورة مستساغا وتعيين امرأة متمكنة في جامعة البترول والمعادن نكتة ساخرة !
إحدى الجامعات الناشئة مثلا بها 6 كليات للطالبات مقابل كلية واحدة للطلاب، رغم ذلك تدار من قبل رجل بعيد عن مقر الكليات، لماذا لا تعين لهم مديرة ؟ ولو افترضنا أن الإدارة تستلزم دخول مدير الجامعة أو المديرة للمبنى فلماذا يقبل الرجل أن يدير من لا يراهم ولا يرونه ! فالذي جعل الرجل ينجح كمدير عن بعد، لماذا لا يجعل المرأة أيضا تنجح ؟ وأن تتاح لها الفرصة للترشح والتعيين وتصبح كافة المناصب القيادية في الجامعات والوزارة بناء على الكفاءة للجنسين.
من هنا أعطي الوزارة هذا المقترح المجاني وهو تأسيس وكالة «التنوع والمساواة» والتي تصبح مسؤولة عن تمكين الرجل والمرأة «على حد سواء»! وهذه الوكالة عبارة عن نظام إداري عالمي مطبق في كل دول العالم، بل في الجامعات البريطانية يوجد عمادة «التنوع» وعمادة «المساواة»، الأولى تهتم بتمكين الجنسين وجميع الطبقات والمناطق وتحارب العنصرية بالنظام والقانون بل تمنح الأقليات الفرص وتعزز وصولهم للمناصب العليا بكل شفافية والثانية تهتم لعدم وجود فروق في المرتبات والمزايا، بجانب المراكز البحثية المتخصصة وفتح مسارات بحثية في الجامعات لدراسات المرأة.
إن لفظ «تنوع» بحد ذاته يضمن التمكين للجميع، فالتمكين حق والنظام دوره حماية الأشخاص وتجريم العنصرية بكل أشكالها وهذه الأنظمة هي ما وقعت عليه بالمناسبة المملكة في معاهداتها الدولية، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب رؤية ٢٠٣٠ حرك المياه الراكدة في التعليم والمجتمع وهذا وقت التغيير، خاصة وأن الوزارة تعيش عصرها الذهبي، على الرغم من كل ما تتحمله من تركات وديون أيديولوجية قديمة وحسابات ومشاريع متعثرة رغم ذلك نستطيع أن نقول نعم «القادم أجمل».
* أكاديمية وباحثة في قضايا التعليم
areejruba@
Amaljuhani@ksu.edu.sa