يقولُ رئيس الاتحاد حمد الصنيع: «وصلنا خطاب بإيقاف ثلاثة لاعبين من الاتحاد، لكن تمَّ إحباط قرار الإيقاف عن مواجهة الديربي بشكل قانوني».
الذي يعنيه الصنيع هو أمر إيقاف الثلاثي الاتحادي فهد الأنصاري وزياد الصحفي وفيلانويفا، حيث إنَّ القرار صدرَ بسبب أحداث مُباراة الاتحاد أمام الاتفاق في مُسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكن القرار تأخرَ إلى ما بعد مُباراة الاتحاد مع أحد بالدوري.
السؤال كيف لعب الثلاثي أمام الأهلي؟ حتماً الإجابة لدى حمد الصنيع وليست بأمر القانون، فقول الصنيع: «إحباط قرار الإيقاف عن مواجهة الديربي بشكل قانوني» فهذا كلام لا يُقال حتى بمُباريات الحواري، ولذا لا وجود لأمرٍ قانوني يستطيع تمرير قرار إيقاف انضباطي، فليس أمام القرار إلا التنفيذ، وإن تعطل أو تأخر أو أُلغي فنحن بالطبع أمام «شُبهة فساد» تستوجب تدخل لجنة الانضباط والتحقيق في الأمر.
أعودُ للأهلي الذي عندما لا يستطيعون مُجاراته بالملعب فهناك من يقفز له ويتصدى بالمكتب، حقيقة أستغربُ سكوت إدارة الأهلي على أمور عدَّة لم يكن أولها عودة الحكم الصربي لإدارة مُباراته أمام الهلال والتي خسرها بعد أن تعامى الحكم عن احتساب ركلتي جزاء للأهلي وطرد للاعب الهلال سلمان الفرج، ولن يكون آخرها أن يلعب أمامه ثلاثة لاعبين من الاتحاد بعد تعطيل قرار إيقافهم.
حالة لعب الثلاثي كانت «حالة خاصَّة جداً» بل فريدة من نوعها لكونها لم تعتمد على نسيان أو عدم عِلمْ، بل كانت تعتمد على «تعطيل قرار انضباطي»، وأمام هذا ماذا يقول القانون؟
قد يعتقدُ كثيرون أنَّ الأهلي يلزمُهُ تطبيق أحكام «الاحتجاج» الواردة في «الفصل السَّابع» من لائحة الانضباط وتحديداً المادة «132/2/1» الخاصَّة بتقديم نموذج الاحتجاج كتابيَّاً خلال «ساعتين» من نهاية المُباراة، وكذلك المادة «132/2/2» من ذات اللائحة الخاصَّة بتقديم أسباب الاحتجاج في تقرير للجنة الانضباط خلال «48» (ثمان وأربعين ساعة) من نهاية المُباراة مع رسم الاحتجاج وقيمته «عشرة آلاف ريال»، وهذا غير صحيح، حيث إنَّ حالة مُشاركة الثلاثي لا تتطلب من الأهلي تقديم الاحتجاج لأنَّها قامت على اتفاق بين رئيس الاتحاد ولجنة الانضباط وأمور أخرى وبالتالي يسقطُ عن الأهلي هذا التكليف الشكلي للاحتجاج، حيث يلزمُ الأهلي المُطالبة بحقه فقط أو تدخل جهة عليا في ذلك.
وبالتالي فحق الأهلي ثابت في أنَّ الثلاثي الاتحادي لم يكن مؤهلاً للعب قانوناً وفق المادة «59» من لائحة الانضباط والتي تتعلق بعدم الأهليَّة القانونيَّة، حيث تنص «الشخص غير المؤهل قانوناً هو الشخص الذي شاركَ في المُباراة وارتكب إحدى المُخالفات.. وورد في «1/3» لاعب أو مسؤول مُسجَّل في كشف المُباراة وهو موقوف»، كما أنَّ حق الأهلي ثابت في الفوز بالمُباراة وعقوبة المُتسبب، حيثُ تنص المادة «59/2» من ذات اللائحة على «إذا شاركَ لاعب في مُباراة رسميَّة وهو غير مؤهل قانوناً للعب يُعاقبُ الفريق بخسارة نتيجة المُباراة «3/0» وغرامة ماليَّة أربعون ألف ريال وإيقاف المسؤول الذي شاركَ أو ساهمَ في المُخالفة لمُدة شهرين، وإذا كان هناك أكثر من لاعب غير مؤهل في نفس المُباراة الرسميَّة تكون العقوبة الماليَّة ضدَّ النادي وفقاً لكُلِّ لاعب شاركَ وهو غير مؤهل قانوناً».
على أنه من الأهمية الإشارة إلى أنَّ عقوبة الثلاثي كانت بسبب مُخالفات في مُسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ولكنَّها تسري خلال مُسابقة الدوري استناداً للمادة «18/9» من لائحة الانضباط.
أختمُ بأنَّ الأهلي في عيون مُحبيه دوماً راقٍ في الملعب وخارجه، وإن فازَ بالملعب فهو الأهلي، وإن خسرَ خارج الملعب فهو فائز لأنه الأهلي الذي لا يُجيد فوزاً في المكتب دون الملعب.
خاتمة
لا شيءَ تخسرهُ، فوطِّئ موعداً
للضوءِ يعمرُ قلبَكَ المهجورا
الذي يعنيه الصنيع هو أمر إيقاف الثلاثي الاتحادي فهد الأنصاري وزياد الصحفي وفيلانويفا، حيث إنَّ القرار صدرَ بسبب أحداث مُباراة الاتحاد أمام الاتفاق في مُسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكن القرار تأخرَ إلى ما بعد مُباراة الاتحاد مع أحد بالدوري.
السؤال كيف لعب الثلاثي أمام الأهلي؟ حتماً الإجابة لدى حمد الصنيع وليست بأمر القانون، فقول الصنيع: «إحباط قرار الإيقاف عن مواجهة الديربي بشكل قانوني» فهذا كلام لا يُقال حتى بمُباريات الحواري، ولذا لا وجود لأمرٍ قانوني يستطيع تمرير قرار إيقاف انضباطي، فليس أمام القرار إلا التنفيذ، وإن تعطل أو تأخر أو أُلغي فنحن بالطبع أمام «شُبهة فساد» تستوجب تدخل لجنة الانضباط والتحقيق في الأمر.
أعودُ للأهلي الذي عندما لا يستطيعون مُجاراته بالملعب فهناك من يقفز له ويتصدى بالمكتب، حقيقة أستغربُ سكوت إدارة الأهلي على أمور عدَّة لم يكن أولها عودة الحكم الصربي لإدارة مُباراته أمام الهلال والتي خسرها بعد أن تعامى الحكم عن احتساب ركلتي جزاء للأهلي وطرد للاعب الهلال سلمان الفرج، ولن يكون آخرها أن يلعب أمامه ثلاثة لاعبين من الاتحاد بعد تعطيل قرار إيقافهم.
حالة لعب الثلاثي كانت «حالة خاصَّة جداً» بل فريدة من نوعها لكونها لم تعتمد على نسيان أو عدم عِلمْ، بل كانت تعتمد على «تعطيل قرار انضباطي»، وأمام هذا ماذا يقول القانون؟
قد يعتقدُ كثيرون أنَّ الأهلي يلزمُهُ تطبيق أحكام «الاحتجاج» الواردة في «الفصل السَّابع» من لائحة الانضباط وتحديداً المادة «132/2/1» الخاصَّة بتقديم نموذج الاحتجاج كتابيَّاً خلال «ساعتين» من نهاية المُباراة، وكذلك المادة «132/2/2» من ذات اللائحة الخاصَّة بتقديم أسباب الاحتجاج في تقرير للجنة الانضباط خلال «48» (ثمان وأربعين ساعة) من نهاية المُباراة مع رسم الاحتجاج وقيمته «عشرة آلاف ريال»، وهذا غير صحيح، حيث إنَّ حالة مُشاركة الثلاثي لا تتطلب من الأهلي تقديم الاحتجاج لأنَّها قامت على اتفاق بين رئيس الاتحاد ولجنة الانضباط وأمور أخرى وبالتالي يسقطُ عن الأهلي هذا التكليف الشكلي للاحتجاج، حيث يلزمُ الأهلي المُطالبة بحقه فقط أو تدخل جهة عليا في ذلك.
وبالتالي فحق الأهلي ثابت في أنَّ الثلاثي الاتحادي لم يكن مؤهلاً للعب قانوناً وفق المادة «59» من لائحة الانضباط والتي تتعلق بعدم الأهليَّة القانونيَّة، حيث تنص «الشخص غير المؤهل قانوناً هو الشخص الذي شاركَ في المُباراة وارتكب إحدى المُخالفات.. وورد في «1/3» لاعب أو مسؤول مُسجَّل في كشف المُباراة وهو موقوف»، كما أنَّ حق الأهلي ثابت في الفوز بالمُباراة وعقوبة المُتسبب، حيثُ تنص المادة «59/2» من ذات اللائحة على «إذا شاركَ لاعب في مُباراة رسميَّة وهو غير مؤهل قانوناً للعب يُعاقبُ الفريق بخسارة نتيجة المُباراة «3/0» وغرامة ماليَّة أربعون ألف ريال وإيقاف المسؤول الذي شاركَ أو ساهمَ في المُخالفة لمُدة شهرين، وإذا كان هناك أكثر من لاعب غير مؤهل في نفس المُباراة الرسميَّة تكون العقوبة الماليَّة ضدَّ النادي وفقاً لكُلِّ لاعب شاركَ وهو غير مؤهل قانوناً».
على أنه من الأهمية الإشارة إلى أنَّ عقوبة الثلاثي كانت بسبب مُخالفات في مُسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ولكنَّها تسري خلال مُسابقة الدوري استناداً للمادة «18/9» من لائحة الانضباط.
أختمُ بأنَّ الأهلي في عيون مُحبيه دوماً راقٍ في الملعب وخارجه، وإن فازَ بالملعب فهو الأهلي، وإن خسرَ خارج الملعب فهو فائز لأنه الأهلي الذي لا يُجيد فوزاً في المكتب دون الملعب.
خاتمة
لا شيءَ تخسرهُ، فوطِّئ موعداً
للضوءِ يعمرُ قلبَكَ المهجورا