سلمت كوبا مذكرة احتجاج لأكبر دبلوماسي أمريكي في هافانا بعد أن شكلت إدارة الرئيس دونالد ترمب مجموعة عمل لمتابعة الإنترنت في كوبا التي تقول إنها محاولة لانتهاك سيادتها وتنفيذ أنشطة تخريبية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إنها شكلت مجموعة العمل لتشجيع "حرية تدفق المعلومات دون قيود" في الجزيرة التي يحكمها شيوعيون والتي تشهد واحدا من أدنى معدلات استخدام الإنترنت على مستوى العالم.
وذكرت وزارة الخارجية في كوبا في بيان "طلبت مذكرة وزارة الخارجية من حكومة الولايات المتحدة وقف الأعمال التخريبية والتدخلات والأعمال غير القانونية ضد كوبا... ودعتها لاحترام السيادة الكوبية".
وسلمت الوزارة المذكرة إلى لورانس جامبينر القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بهافانا.
وجاء ذلك بعد أن أشار ترمب في خطابه عن حالة الاتحاد إلى ما وصفها "بالدكتاتوريات الشيوعية والاشتراكية في كوبا وفنزويلا".
وكتبت مسؤولة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكوبية جوزيفينا فيدال على حسابها على تويتر تقول "مرة أخرى تحاول الحكومة الأمريكية تبرير فرض سياسة الحصار الظالمة وغير القانونية والمرفوضة تماما على كوبا بلغة تفتقر للاحترام".
وأضافت "يظل الهدف كما هو: تنصيب حكومة تراعي مصالحها. لن ينجح ذلك. بل سيفشل مرة أخرى".
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا منذ تولي ترمب السلطة متعهدا بالعدول عن سياسة تطبيع العلاقات التي دعا إليها الرئيس السابق باراك أوباما.
ويقول العديد من المحللين إن ترمب، بانتهاجه سياسة أكثر تشددا تجاه كوبا، يدفع هافانا للتقوقع بدلا من مواصلة انفتاحها الاقتصادي والاجتماعي مما يعني الوصول إلى نتيجة تتعارض مع هدفه المعلن.
وفي ظل سياسات التقارب الأمريكي الكوبي في عامي 2015 و2016 وسعت كوبا بدرجة كبيرة استخدام الإنترنت وأتاحت الدخول على الشبكة في الأماكن العامة في مختلف أرجاء البلاد واشتركت أعداد أكبر من المنازل بالخدمة.
وظهرت كذلك مجموعة صغيرة من مواقع الأخبار الإلكترونية المستقلة لتقلص بعض الشيء من احتكار وسائل الإعلام الحكومية المستمر منذ نحو نصف قرن.