«عكاظ» تكشف المستور في «التخصصات الصحيـــة» .. تزييف وتحايل في تصنيف استشاريين وأخصائيين

* مدير مستشفى يحصل على تصنيف «أخصائي» بخطاب تزكية من إدارة المستشفى الذي يديره

* «هيئة التخصصات» صنفت طبيباً بدرجة استشاري تخدير.. وأصدرت له بطاقة «استشاري جراحة وجه وفكين»!

* أحد المتورطين في هذه التجاوزات أصبح مسؤولاً في «التخصصات الصحية»

* أحد هؤلاء الأطباء تسبب في مضاعفات خطيرة للمرضى

* صلة القرابة والواسطة لعبتا دوراً في التجاوزات المحتملة

* إنتاج حيواني برتبة أخصائي تغذية.. والتجاوزات فاضحة

* لديها المزيد من ملفات التجاوزات في تصنيف الأطباء

يبدو أن أسطورة «صمام أمان القطاع الصحي» التي تطلق على «الهيئة السعودية للتخصصات الصحية»، تصدعت أمام عدد من الوثائق الخطيرة التي حصلت عليها «عكاظ» من مصادرها الخاصة، وتبين وجود شبهات فساد وحالات تزييف وتحايل محتملة في تصنيف عدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الطبية الأخرى، نتيجة لتدخل الواسطة وصلات القرابة مع مسؤولين داخل الهيئة، على ما يبدو، في عدد من الحالات التي تمت مراجعتها، وهو ما يعزز الربط بينها وبين ظاهرة الأخطاء الطبية الفادحة والمريعة التي تسجل من حين إلى آخر. ولحساسية القضية وتعقيداتها وأولوية الحفاظ على أرواح البشر التي تفوق أي تحفظات وعراقيل، خاضت «عكاظ» في استقصاء الحقيقة بشفافية ومصداقية، من خلال دراسة ومراجعة مستفيضة لعدد من الملفات التي حصلت عليها -وليس جميعها-، وذلك نظراً لتعددها، ولهذا انتقينا الأبرز منها، ويترك الباقي للجهات المختصة.

تكشف الوثائق التي أمامنا وجود شبهة تجاوزات مثيرة في تصنيف طبيب عام بدرجة «استشاري جراحة وجه وفكين»، رغم أنه يحمل فقط شهادة في طب الأسنان العام من إحدى الجامعات الأمريكية وحصل على شهادات أخرى لا تؤهله للتصنيف المذكور، ولم يتجاوز المتطلبات الأساسية للتقدم بطلب التصنيف على درجة الاستشاري، وهي شهادة البورد الأمريكي في جراحة الوجه والفكين، إذ لم يؤد الاختبارات المطلوبة للحصول على الدرجة الطبية المشترطة، حيث تشترط لوائح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الوقت الذي تقدم فيه المذكور للحصول على التصنيف، أن يكون حاصلا على درجة دكتوراه أو ما يعادلها من جامعة أو جهة علمية متخصصة معترف بها، إضافة إلى 3 سنوات خبرة في مجال التخصص.

وتشير التفاصيل إلى حصول الطبيب المذكور عام 1995 على شهادة (D.M.D.) في طب الأسنان من جامعة تمبل الأمريكية، ثم عاد إلى المملكة وتمت معادلة شهادته مهنياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة التعليم العالي على أنها بكالوريوس في طب الأسنان وتم تصنيفه للعمل كطبيب أسنان عام، وذلك وفقاً للوثيقة رقم (1).

ثم ابتعث إلى الولايات المتحدة من قبل وزارة الدفاع والطيران في الفترة بين عام 1998 ويوليو 2003، للتخصص في جراحة الوجه والفكين، ولكنه لم يحصل على البورد الأمريكي في جراحة الوجه والفكين بعد مضي سنوات الدراسة والتدريب كما كان مخططاً، وحصل عوضاً عنها على شهادة البورد الوطني في تخدير الأسنان (N.D.B.A.) بتاريخ 1 يونيو 2003 وهي تعادل الدبلوم في تخدير الأسنان وتعد جزءا من متطلبات الحصول على البورد الأساسي في جراحة الوجه والفكين، ثم حصل على دورة تدريبية أخرى مدتها سنة واحدة في الفترة بين 1 يوليو 2003 حتى 30 يونيو 2004 من مستشفى جامعة توماس جيفرسون الأمريكية بمسمى «دراسات متقدمة في جراحة الوجه والفكين»، وهي أيضاً لا علاقة لها بالمتطلب الأساسي وهو البورد الخاص بجراحة الوجه والفكين.

وبعد مضي 3 سنوات وتحديداً بتاريخ 25 فبراير 2007، تقدم الطبيب المذكور إلى هيئة التخصصات لطلب تصنيفه كاستشاري جراحة وجه وفكين، فجاءه رد واضح من هيئة التخصصات، بأنه حصل على البورد الوطني في تخدير الأسنان، وطالبته بتوضيح أسباب عدم الحصول على البورد المطلوب، «البورد في جراحة الوجه والفكين» (صورة الخطاب في الوثيقة رقم 2).

ورد الطبيب المذكور بخطاب في ذات اليوم مليء بالتناقضات كما هو موضح في المرفق رقم (2)، إذ ذكر فيه أن شهادة البورد في التخدير تعادل شهادة بورد في جراحة الوجه والفكين، مدعياً أن التخدير هو جزء من نفس البرنامج التعليمي لتدريب جراحة الوجه والفكين الذي يستغرق 5 سنوات، وحول عدم تجاوزه الاختبار المطلوب، تحجج الطبيب المذكور بأن بعثته انتهت وأن الاختبار المطلوب للحصول على البورد في جراحة الوجه والفكين كان سيعقد بعد انتهاء بعثته بـ7 أشهر، وأنه يحتاج أيضاً إلى عام آخر لدخول الاختبار الشفوي، أي أنه يحتاج إلى سنتين إضافيتين لإنجاز متطلبات الحصول على البورد، وأنه اضطر إلى العودة بسبب انتهاء مدة بعثته، وحاول المذكور أن يضع تبريرات غير منطقية في الخطاب، بأن أحداث سبتمبر عقدت أمور الطلاب المبتعثين وسببت العديد من المشكلات، وهو ليس مبرراً لإعطاء تصنيف لم يتجاوز متطلباته، كما أن بعثته انتهت عمليا في يوليو 2003 ولكنه أكمل عاماً إضافياً حتى يونيو 2004 للحصول على شهادة أخرى في دراسات الوجه والفكين، أي أن أحداث 11 سبتمبر لم تكن عائقاً أمام تمديد مدة الدراسة.

ثم بتاريخ 15 أبريل 2007 أرسل الطبيب المعني خطاباً لهيئة التخصصات الصحية، يوضح فيه أنه حصلت مفاهمة هاتفية مع مسؤول في الهيئة والوصول إلى حل توافقي بتصنيفه استشاريا في «تخدير» جراحة الوجه والفكين، وأنه وافق على هذا التصنيف وفقاً لما هو موضح في مرفق (3).

شبهة التجاوز الأول الذي وقع في هذه القضية، هو استخراج الطبيب المذكور بطاقة تسجيل مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بتاريخ 12 مايو 2007 وتنتهي بتاريخ 12 مايو 2012، وتم تعريفه في البطاقة على أنه «استشاري جراحة وجه وفكين»، أي استبعدت كلمة «تخدير» من بطاقة التعريف المهني، وهو ما يثير الشكوك حول شبهة تزوير في أوراق رسمية، وبهذه البطاقة استطاع أن يعمل في مستشفى خاص ومستشفى حكومي تحت صفة «استشاري جراحة وجه وفكين»، رغم أنه يدرك أن هيئة التخصصات الصحية صنفته في تخصص «تخدير جراحة الوجه والفكين».

وفي 14 فبراير 2012، حصل الطبيب المذكور على خطاب تزكية من رئيس أقسام الجراحة في مستشفى حكومي بجدة عمل فيه، علماً بأن الخطاب ذيل بختم ودون أي توقيع، وتحتفظ «عكاظ» بنسخة من الخطاب، ويفيد بأن الطبيب المذكور عمل تحت تصنيف استشاري جراحة وجه وفكين في ذلك المستشفى منذ 1 يوليو 2008، بالرغم من أنه لا يحمل الشهادات المطلوبة لهذه الممارسة ولم يتم تصنيفه رسمياً في هذا التخصص من قبل الهيئة السعودية التخصصات الصحية، والمثير في الأمر هو أن الخطاب تضمن توصية موجهة إلى هيئة التخصصات السعودية بتصنيف المذكور على مرتبة استشاري جراحة وجه وفكين، أي أن المستشفى الذي عمل فيه 4 سنوات حتى موعد كتابة خطاب التزكية كان على علم بأن الطبيب المذكور ليس استشارياً ولا يحمل وثائق تثبت تخصصه ومع ذلك تم توظيفه في مهنة استشاري جراحة وجه وفكين.

وفي ذات اليوم الذي حصل فيه على خطاب التزكية (بتاريخ 14 فبراير 2012)، صدر توجيه عبر مذكرة خطية من قبل «إدارة التدريب» بهيئة التخصصات إلى أحد المسؤولين في الهيئة باعتماد تصنيف الطبيب المذكور برتبة استشاري جراحة وجه وفكين بقرار فردي من صاحب المذكرة على ما يبدو، وتم إصدار شهادة التصنيف المهني خلال 24 ساعة (بتاريخ 15 فبراير 2012)، ودون أن تعرض على لجنة التصنيف المهني بالهيئة السعودية -بحسب مصادر ووثقائق تحتفظ بها «عكاظ»، التي سبق أن صنفته استشاري «تخدير» في جراحة الوجه والفكين بخطاب رسمي.

والجدير بالذكر، أن الطبيب المذكور يتقلد حالياً منصباً قيادياً في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

استشاريون وأكاديميون لـ«عكاظ»: الطبيب أدان نفسه ولم يجتز المتطلبات

خاطبت «عكاظ» عدة أطباء استشاريين من بينهم أساتذة أكاديميون في عدد من الجامعات السعودية وفي ذات التخصص، لمراجعة الشهادات ووثائق القضية المطروحة وإبداء الرأي فيها بشكل مستقل، مع التأكيد على أن تخصصات هؤلاء الأطباء ذات علاقة بالتخصص الطبي ومجال دراسة الطبيب المعني في هذه القضية، وهي تخصصات طب الأسنان وجراحة الأسنان وجراحة الوجه والفكين، ونوضح أن «عكاظ» وثقت آراء هؤلاء الأطباء وتعتذر عن عدم طرح أسمائهم، وذلك عطفاً على رغبتهم، ونظراً لحساسية القضية والاتهامات.

وفي هذا الصدد، أوضح استشاري أسنان وأكاديمي لـ«عكاظ» أن الشهادات التي حصل عليها الطبيب المذكور تمنحه عملياً درجة «طبيب أسنان عام» (D.M.D)، أما بالنسبة للشهادات التالية التي حصل عليها وهي البورد الوطني لتخدير الأسنان فهي شهادة تكميلية كجزء داعم وتكميلي في برنامج البورد الخاص بجراحة الوجه والفكين، وذلك وفقاً للجمعية الأمريكية لجراحة الوجه والفكين (AAOMS). أما بالنسبة لشهادة الدراسات المتقدمة في جراحة الوجه والفكين فهي مدتها سنة واحدة بينما برنامج الحصول على البورد الأمريكي في جراحة الوجه والفكين يستغرق 5 سنوات ويتضمن شرط اجتياز الاختبار الإكلينيكي والشفوي، ثم بعد ذلك يجب أن يكمل الطبيب 3 سنوات تدريب في أحد المستشفيات حتى يتقدم على طلب تصنيفه استشارياً، وهذه المتطلبات لم تستكمل في الحالة التي أمامنا وفقاً للوثائق والشهادات وإفادة الطبيب نفسه.

وفي سياق متصل، أكد استشاري جراحة أسنان، أن الطبيب المعني في ملف هذه القضية من الواضح أنه لم يكمل متطلبات البرنامج وهو الحصول على شهادة البورد المعتمد في التخصص وهي تعادل درجة الدكتوراه أو الزمالة في التخصص، مضيفاً أن هيئة التخصصات الصحية كانت تدرك ذلك من خلال المخاطبات التي يتضح منها أنها طلبت من الطبيب إفادة عن سبب عدم حصوله على شهادة البورد المعتمدة في تخصص جراحة الوجه والفكين، وكانت مبررات الطبيب في رده على الهيئة غير مقنعة، خصوصا في الفقرة التي تعلل فيها بأحداث 11 سبتمبر، فهو أكمل 5 سنوات انتهت في 2003 كما هو موضح في الوثائق، واستطاع أن يمدد لعام إضافي حصل فيه على دورة متقدمة في دراسات الفم والوجه والفكين، ولم يكمل ما تشترطه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمنح درجة استشاري في التخصص.

ومن جهتهم، قال استشاريون وأساتذة أكاديميون في تخصص جراحة الوجه والفكين إن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ارتكبت خطأ في الخلط بين تخصصين (جراحة الوجه والفكين وتخصص التخدير)، فهما تخصصان مختلفان، وطبيب التخدير لا يصنف جراح وجه وفكين، كما أن الشهادات التي حصل عليها الطبيب لا تؤهله للعمل في مرتبة استشاري في أي من التخصصين سواء في التخدير أو جراحة الوجه والفكين، وأن فترة تدريب التخدير هي جزء من المرحلة التدريبية في تخصص جراحة الوجه والفكين وليست تخصص مستقل بذاته.

في حين، أكدت طبيبة استشارية متخصصة في جراحة الوجه والفكين، تعرفها على الطبيب المذكور، وأنها تلقت وتعاملت مع عدد من الحالات التي حدثت لها مضاعفات نتيجة لمعالجة خاطئة من الطبيب المذكور.

وأجمع الاستشاريون بعد مراجعة الشهادات والوثائق المرفقة، أن الطبيب المذكور قد أثبت على نفسه عدم حصوله على الدرجة العلمية المطلوبة، بتأكيده على عدم دخوله الاختبار المطلوب للحصول على البورد الأمريكي في جراحة الوجه والفكين، وذلك وفقاً لما أورده في الوثيقة (2).

وفي قضية ذات سياق متصل، وضمن سلسلة من تجاوزات محتملة تحوم حولها شبهات فساد، منحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية درجة «أخصائي تغذية» لمسؤول إداري يعمل مديراً لأحد المستشفيات الحكومية ويحمل شهادة بكالوريوس من كلية الزراعة تخصص «إنتاج حيواني وصناعات غذائية»، وتم منحه رتبة «أخصائي تغذية» بموجب خطابات تزكية من المستشفى الذي يديره هذا المسؤول، وأوصت هذه الخطابات هيئة التخصصات بتصنيفه على الدرجة المذكورة، دون أن يكون له علاقة بمجال التغذية الطبية سواء من حيث التخصص أو الممارسة العملية.

وبالرغم من أن لا علاقة بين تخصص التغذية الطبية للمرضى بتخصص الإنتاج الحيواني، وافقت هيئة التخصصات الصحية على تصنيفه «أخصائي تغذية»، وتم إدراجه بالفعل ضمن الكادر الطبي، وهو ما يترتب عليه مجموعة من المزايا المادية تتمثل في عدة بدلات مثل بدل فني وندرة تدريب وتدريس وغيرها، وهي على الأرجح الدافع الأساسي الذي يبحث عنه للحصول على هذا التصنيف الذي لا يتوافق منطقياً لا مع المؤهلات ولا الوظائف الإدارية التي تقلدها المذكور.

وتنص لوائح هيئة التخصصات الصحية في ما يخص تصنيف «أخصائي التغذية» في الوقت الذي تقدم المذكور على طلب التصنيف، على التالي: «يصنف الحاصلون على بكالوريوس في التغذية (السريرية/‏‏‏‏‏‏‏العلاجية) من كلية صحية مع سنة امتياز إلى درجة أخصائي تغذية (سريرية/‏‏‏‏‏‏‏علاجية)».

وهو ما يبين بوضوح أن تصنيف المذكور على مرتبة «أخصائي تغذية»، يخالف لوائح الهيئة، مع التوضيح أنه لو تم تصنيفه وفقاً للشهادة التي يحملها، فإن لوائح الهيئة قد تصنفه «فني خدمات غذائية غير سريري»، والتي تنص على التالي: «يصنف الحاصلون على بكالوريوس في علوم الغذاء من كليات العلوم والزراعة وغيرها إلى درجة (فني خدمات غذائية غير سريري) على أن يعمل حصراً في مجال الإشراف على خدمات الطعام».

وعلمت «عكاظ» من مصادرها، أن المذكور لم يحصل على أي شهادات أو دورات معترف بها من هيئة التخصصات الصحية في مجال «التغذية الطبية»، ولم يسبق له العمل تحت إشراف استشاري تغذية بقسم الإعاشة في المستشفى الذي يديره.

حالات أخرى

وأكدت مصادر موثوق بها وجود 6 حالات أخرى لأطباء حصلوا على درجة استشاري وأخصائي أول، وتشير المعلومات والوثائق إلى أنهم لا يحملون الدرجة العلمية المطلوبة أو ما يعادلها من شهادات صادرة من جامعات أو جهات علمية متخصصة معترف بها، وذلك حسب متطلبات هيئة التخصصات الصحية.

ومن بين هذه الحالات، طبيبة استشارية في تخصص «جراحة أطفال»، حصلت على التصنيف دون أن يوضح في سجلها الشهادة العلمية التي حصلت عليها وأهلتها لهذا التصنيف، فبحسب وثيقة شهادة التصنيف المهني الصادرة عن هيئة التخصصات الصحية في 2011، أشير في خانة «الشهادة» إلى أنها درست التعليم المتخصص في جراحة الأطفال دون توضيح الدرجة العلمية التي حصلت عليها وعلى أي أساس تم التصنيف (بورد أو زمالة).

وجميع الحالات الأخرى يتركز الخلاف حولها على الشهادات والمؤهلات الطبية التي يعتقد أنها تتعارض مع لوائح واشتراطات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبعض هذه الشهادات العليا يعتقد أنه لم يتم التصديق عليها من قبل الملحقيات الثقافية ووزارة التعليم، ولا يسعنا طرح جميع هذه الحالات في حيز الموضوع، ولكن تحتفظ «عكاظ» بملف كامل عن هذه الحالات التي تم استعراض البعض منها كنموذج لهذه التجاوزات المحتملة وشبهات بالفساد داخل أروقة واحدة من أهم الصروح المعنية بصحة المواطن.

«التخصصات الصحية» لـ«عكاظ» : لا تعليق ونلتزم الصمت

تواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان، وطرحت عليه القضية مدعمة بالوثائق، وتم الاتفاق على إعطاء الهيئة مهلة 10 أيام للرد على ما جاء في هذا الملف من شبهات.

وفي الثالث من يناير الماضي، أكد المتحدث عبر اتصال هاتفي مع «عكاظ» أن الهيئة قامت بمراجعة الملف المذكور، وأن الرد الرسمي من قبل المسؤولين في الهيئة هو عدم التعليق على هذه القضايا والتزام الصمت، ولم يقدم المتحدث أي توضيح أو مبررات إضافية.

وطلب المحرر من المتحدث باسم هيئة التخصصات الصحية إبلاغ الهيئة بأن الصحيفة على كامل الاستعداد لمناقشة الملف موضوعياً مع مسؤولي الهيئة، لعل هناك ملابسات أخرى غير معلومة في هذه القضية، ولكن أصرت الهيئة على عدم التجاوب والتزام الصمت.

الأمين العام لـ«عكاظ»: «نزاهة» حققت ولم تصل لنتجية

بعد تلقي «عكاظ» إجابة غير مقنعة من هيئة التخصصات الصحية، تم التواصل مباشرة مع الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور أيمن أسعد عبده، وأوضحنا له أن الرد الرسمي للهيئة لم يكن موضوعياً ولا يخدم موقف الهيئة في هذه القضية الحساسة لارتباطها بأرواح البشر، وأن على الهيئة مناقشة هذه القضية مع الصحيفة، كما تعهدت الصحيفة بعدم نشر التحقيق في حال قدمت الهيئة ما يفند هذه الادعاءات وتوضيح أسباب موضوعية لتصنيف الحالات المطروحة.

ولكن الدكتور عبده أكد لـ«عكاظ» أن هيئة التخصصات قررت عدم مناقشة ملفاتها الخاصة وقراراتها مع وسائل الإعلام، وأن الهيئة ستلتزم الصمت ولن تتجاوب مع الإعلام في هذا الشأن، لأنها قضايا تخص سمعة الأفراد، وليس من اختصاص الإعلام مناقشة الهيئة في كيفية تصنيفها لهذه الحالات الطبية، باعتبار أنها قضايا مهنية، وأن هناك لجانا متخصصة تفتي في هذا الشأن.

وبين أن «نزاهة» حققت مع هيئة التخصصات أكثر من أربع مرات في السابق نتيجة شكاوى وادعاءات في هذا الشأن، ولم تصل إلى نتيجة، موضحاً أن هناك أمورا تخفى على الأطراف التي تتداخل في هذا الشأن، من بينها تغير لوائح الهيئة من حين إلى آخر، إذ بلغت الآن الإصدار السابع، ولذلك ليس منطقياً أن نناقش على صفحات الجرائد قضايا تصنيف أفراد، فهذا الأمر ليس من اختصاص العامة ولا من اختصاص الصحافة.

وأكد الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية، أن الهيئة على أتم الاستعداد للتعاون مع الصحافة ووسائل الإعلام في مناقشة القضايا العامة مثل أسباب عدم تصنيف خريجي تخصص «القدم» كأطباء، أو عدم تصنيف حاملي الشهادات والخبرات الطبية من بعض الدول، لكن ليس من حق البعض مناقشتنا حول لماذا أعطينا طبيبا ما تصنيفا معينا.

وأوضحت «عكاظ» للأمين العام للهيئة أن هذه القضية تمس أرواح البشر، والملف يحتوي على ادعاءات خطيرة مدعومة بالوثائق، ويستدعي الرد والتوضيح، فرد الأمين قائلاً إن رد الهيئة واضح وهو عدم مناقشة «القضايا الخاصة» التي ترتبط بالأفراد.