د.لؤي بكر الطيار altayarpr.com
آلاف من قضايا الأحوال الشخصية تقبع في المحاكم سنين طويلة، رغم وجود كل المقومات الكفيلة بإنهائها من توفر أعداد القضاة المتخصصين ووجود محاكم متخصصة في هذا الشأن، حتى في القرى مع وجود مئات المكاتب القانونية المترافعة في هذا القضايا، التي وقفت حائرة بين تسويفات التأجيل ومبررات التعطيل، الذي انعكس سلبا على منظومة العمل القضائي، وجعل المترافعين يلاحقون المواعيد الطويلة بحثا عن حكم، يعيد إليهم حقوقهم وينهي معاناتهم ويريحهم من سلسلة من التعب الصرف المادي والجهد المعنوي، للمرابطة على أبواب مكاتب إحضار الخصوم والدوائر القضائية، بحثا عن موعد وراء آخر، في ظل اعتماد المدعى عليهم على نفس طويل، في حضور جلسات المحاكمة التي يعلمون مسبقا أنها تطول، وأنه لا مناص أمام المدعي من الصبر على ذلك، وهم في راحة واطمئنان بينما صاحب الحق ينتظر أعواما تحت وطأة الخسائر المادية والحصول على حكم ينهي قضيته.

ورغم تطور القضاء لدينا مع تسارع في نمو معدلات الترافع، إلا أن قضايا الأحوال الشخصية، تظل الأكثر تأخيرا، وهي تتعلق بقضايا حقوق مالية وإرث وتوزيع تركات وغيرها، ما يجعل الحاجة ملحة إلى إيجاد حلول عاجلة للتسريع في البت فيها، خصوصا في ظل التعاملات الإلكترونية التي تسهم في سرعة إبلاغ الخصوم بمواعيد القضايا، لذا فإن المأمول أن يتم إدراج هذا القضايا في الفئة الأولى من اهتمامات الوزارة، التي حلت جزئيات من مشكلة تأخير الإبلاغ، وعززت المحاكم بمئات القضاة وأتاحت الترافع، وآلية حضور الجلسات، ولكن الخلل يكمن في التعطيل والتأجيل دون مبررات واضحة أو مقبولة، في ظل وجود تباعد يصل إلى أشهر بين الجلسة والأخرى مع وجود عدد قضاة كاف، لاستلام القضايا والبت فيها بشكل سريع، وعدم وجود مبرر للتأجيل لأكثر من جلستين للنطق بالحكم الأمر الذي أسهم في تقاعس وتخاذل الخصوم عن حضور الجلسات وأيضا ضياع حقوق المترافعين وأصحاب الدعاوى، الأمر يستحق تحركا عاجلا من وزارة العدل ورصدا متكاملا لعدد قضايا الأحوال الشخصية الموجودة في محاكم المملكة، ونسبة التأخير والتأجيل، وكم معدل إنجاز القضايا ومدة البت فيها، ومعرفة دواعي التأجيل ومبررات التأخير ومسوغات التعطيل، الذي أصبح هما يرافق أي متقدم للحصول على حق من حقوقه في دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم، حتى توضع توصيات عاجلة، وقرارات سريعة لاحتواء هذه المشكلة التي باتت ظاهرة، رغم أننا تلمسنا انتهاءها أو حلها حتى بالتدريج، إلا أن الموضوع لا يزال يراوح مكانه.

نحتاج قرارات من وزير العدل تنهي معاناة المترافعين على بوابات محاكم الأحوال الشخصية وتنصف أصحاب الحقوق.