محمد بن حسن بيومي
صرت أتردد كثيرا عند توجيهي النقد لبعض الجهات الحكومية، ليس تخوفا، فالحمد لله أصبحنا نعيش في فترة انفتاح للرأي والرأي الآخر، وأصبحت لوسائل التواصل الاجتماعي ردود أفعال للممارسات السلبية، ولكن ترددي من عدم تجاوب بعض الجهات لما ينشر عنها، وكم تردني تعليقات من بعض الزملاء بأنه لا حياة لمن تنادي، ومع ذلك سأكتب عن تلك الجهات باعتباري مواطنا محبا لبلاده، متفائلا بمستقبل واعد لها بمشيئة الله وفضله، في ظل القيادة الحازمة التي لا تألو جهدا في نشر العدالة بين أفراد المجتمع.

وسأخصص كتابتي هذه المرة عن قطاع الإسكان الذي يمس شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وللأسف أن منتجات وزارة الإسكان في محافظة جدة وأعتقد في غالب مدن المملكة، لم تواكب تطلعات المواطنين لا من حيث الكم ولا الكيف!

فالعدد المطروح حاليا بمحافظة جدة من الوحدات السكنية لا يتجاوز ألفي وحدة، وذلك عدد محدود مقارنة بعدد سكانها، ولا المساحات المطروحة لتلك الوحدات تلبي احتياجهم، ناهيك عن أن المواطن سيستلم وحدته بعد 3 سنوات، وأنه سيدفع شهريا قسطا لوزارة الإسكان، وسيدفع أيضا الإيجار لسكنه الحالي، ما يشكل عليه عبئا كبيرا!

وأتساءل عن مصير الدعم الحكومي الكبير لهذه الوزارة، ولماذا لم يلمسه المواطن حتى الآن، وأناشد الجهات المختصة بالتدخل سريعا بإجراء محاسبة حتى تقدم الوزارة السكن المناسب للمواطنين، مقترحا الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في المجال، والله الهادي والموفق لما فيه الخير.

Mbayuml7017@gmail.com