"عكاظ" (النشر الالكتروني)
كشفت بيانات رسمية قطرية، تراجعاً حاداً للأصول المحلية للمصارف العاملة في قطر بـ 12 في المئة منذ بدء المقاطعة العربية وحتى الشهر الجاري، وسط تباطؤ النمو وشح السيولة.

وعكست بيانات البنك المركزي القطري خوف البنوك من تأثر أوضاعها المصرفية داخل قطر، مما دفعها لزيادة استثمار جزء من أصولها خارج السوق القطرية.

وأظهر التقرير، ارتفاع أصول البنوك العاملة في قطر خارج البلاد إلى 670.8 مليار ريال، من 526.6 مليار ريال بنهاية 2017، جراء الخوف من استمرار المقاطعة العربية.

وأشار تقرير "المركزي القطري"، إلى تراجع حجم القروض الممنوحة من البنوك خلال ديسمبر بـ 1.11 في المئة على أساس شهري، بما يكشف مخاوف نظام تميم من نزوح الأموال.

وهبطت القروض الممنوحة من البنوك القطرية في ديسمبر إلى 911.04 مليار ريال، نزولاً من 921.28 مليار ريال في نوفمبر الذي سبقه.

وتراجع حجم إقراض القطاع العام في قطر إلى 359.50 مليار ريال خلال ديسمبر، من حوالي 369.03 مليار ريال في نوفمبر الذي سبقه.

وانخفضت قروض المؤسسات المالية في قطر إلى 20.99 مليار ريال خلال ديسمبر، هبوطاً من 21.31 مليار ريال في نوفمبر الذي سبقه.

وأكد التقرير، أن القطاع الخاص القطري استحوذ على قروض قيمتها 530.54 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي، مقابل 530.93 مليار ريال في نوفمبر، بانخفاض قدره 0.07 في المئة.