حصدت وزارة العدل المرتبة الـ5 من بين 157 جهة حكومية، أسهمت في مستوى التحول الرقمي والتطوير في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور.
جاء ذلك في تقرير مؤشر النضج للخدمات الحكومية، الذي أعلنه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، ويأتي التقرير في الوقت الذي تسعى فيه «العدل» إلى التحوّل الرقمي الكامل.
وحققت وزارة العدل النتيجة المتقدمة والإيجابية قياساً على 4 مستويات لنضج الخدمات الإلكترونية، هي الخدمة المعلوماتية، والخدمة التفاعلية، والإجرائية، والخدمة التكاملية.
وتتمثل الخدمة المعلوماتية في تقديم معلومات عن الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية، بحيث تحتوي على وصف الخدمة، ومتطلبات الحصول عليها، فيما تتمثل الخدمة التفاعلية، في أن يكون التفاعل باتجاه واحد من المستفيد إلى الجهة الحكومية، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة نموذج إلكتروني من خلال القنوات الإلكترونية، وإرساله بشكل إلكتروني إلى الجهة، ويتطلب من المستفيد مراجعة الجهة الحكومية لإتمام إجراءات الخدمة والحصول عليها.
وفي الخدمة الإجرائية يكون التفاعل باتجاهين: من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.
فيما يكون التفاعل في الخدمة التكاملية باتجاهين: من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتقوم الجهة بتنفيذ الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة وخارج الجهة عن طريق التكامل مع جهات خارجية أخرى، حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.
جاء ذلك في تقرير مؤشر النضج للخدمات الحكومية، الذي أعلنه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، ويأتي التقرير في الوقت الذي تسعى فيه «العدل» إلى التحوّل الرقمي الكامل.
وحققت وزارة العدل النتيجة المتقدمة والإيجابية قياساً على 4 مستويات لنضج الخدمات الإلكترونية، هي الخدمة المعلوماتية، والخدمة التفاعلية، والإجرائية، والخدمة التكاملية.
وتتمثل الخدمة المعلوماتية في تقديم معلومات عن الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية، بحيث تحتوي على وصف الخدمة، ومتطلبات الحصول عليها، فيما تتمثل الخدمة التفاعلية، في أن يكون التفاعل باتجاه واحد من المستفيد إلى الجهة الحكومية، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة نموذج إلكتروني من خلال القنوات الإلكترونية، وإرساله بشكل إلكتروني إلى الجهة، ويتطلب من المستفيد مراجعة الجهة الحكومية لإتمام إجراءات الخدمة والحصول عليها.
وفي الخدمة الإجرائية يكون التفاعل باتجاهين: من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.
فيما يكون التفاعل في الخدمة التكاملية باتجاهين: من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتقوم الجهة بتنفيذ الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة وخارج الجهة عن طريق التكامل مع جهات خارجية أخرى، حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.