كشفت مصادر لبنانية موثوقة لـ«عكاظ» أمس (الاثنين)، أن هناك توجهاً كبيراً لدى القوى السياسية في تأجيل الانتخابات النيابية، إلا أنه لا جرأة لأحد على إعلان ذلك. وقالت المصادر، إن ثمة قناعة لدى مختلف القوى السياسية بأن نتائج الانتخابات الحالية لن تكون وفقاً لأهوائهم، وأن رياح الحسابات الانتخابية لن تسير وفقاً لما تشتهيه سفنهم.
وقالت المصادر ذاتها، إن اجتماع لجنة تطبيق قانون الانتخابات الوزارية بعد عودة رئيس الوزراء سعد الحريري من سويسرا سيكون حاسماً. وأضافت أن هناك 3 خيارات وهي: السير بالقانون الحالي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الطعن في نتائج الانتخابات، إجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، وهو ما يستوجب تأجيل الانتخابات، والعودة للقانون القديم مع بعض التعديلات البسيطة، وهو الخيار الأكثر ترجيحاً.
واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، في تصريح له، أنه لا إمكانية لتعديل موعد الانتخابات، موضحاً أن الخلاف حول تعديل قانون الانتخاب له شق قانوني وآخر سياسي. وأوضح أن تعديل قانون الانتخاب يفتح الباب لتعديل مواد أخرى فيه.
فيما رأى النائب محمد الحجار أن الجو السياسي الحالي ليس ملائما لإجراء أي تعديلات. وأكد عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب ميشال موسى، أن إجراء الانتخابات في موعدها يحظى بإجماع القوى السياسية، معتبرا أن الخلاقات داخل اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب، لا تؤثر على الانتخابات وإجرائها.
وقالت المصادر ذاتها، إن اجتماع لجنة تطبيق قانون الانتخابات الوزارية بعد عودة رئيس الوزراء سعد الحريري من سويسرا سيكون حاسماً. وأضافت أن هناك 3 خيارات وهي: السير بالقانون الحالي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الطعن في نتائج الانتخابات، إجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، وهو ما يستوجب تأجيل الانتخابات، والعودة للقانون القديم مع بعض التعديلات البسيطة، وهو الخيار الأكثر ترجيحاً.
واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، في تصريح له، أنه لا إمكانية لتعديل موعد الانتخابات، موضحاً أن الخلاف حول تعديل قانون الانتخاب له شق قانوني وآخر سياسي. وأوضح أن تعديل قانون الانتخاب يفتح الباب لتعديل مواد أخرى فيه.
فيما رأى النائب محمد الحجار أن الجو السياسي الحالي ليس ملائما لإجراء أي تعديلات. وأكد عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب ميشال موسى، أن إجراء الانتخابات في موعدها يحظى بإجماع القوى السياسية، معتبرا أن الخلاقات داخل اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب، لا تؤثر على الانتخابات وإجرائها.