شددت النيابة العامة على ضرورة وجود امرأة منتدبة من رجل الضبط في حال تفتيش امرأة متهمة.
واستندت النيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الأحد) في تأكيدها على ضرورة أن تكون مفتشة المرأة «امرأة منتدبة من رجل الضبط» على المادة الـ43 من نظام الإجراءات الجزائية.
ويحفظ نظام الإجراءات الجزائية في فصله الرابع حرمة المساكن والأشخاص، إذ يمنع تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً (بأمر مسبب من النيابة العامة)، وأن ما عدا المساكن يكتفى بتفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
واستندت النيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الأحد) في تأكيدها على ضرورة أن تكون مفتشة المرأة «امرأة منتدبة من رجل الضبط» على المادة الـ43 من نظام الإجراءات الجزائية.
ويحفظ نظام الإجراءات الجزائية في فصله الرابع حرمة المساكن والأشخاص، إذ يمنع تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً (بأمر مسبب من النيابة العامة)، وأن ما عدا المساكن يكتفى بتفتيشها بأمر مسبب من المحقق.