أكد خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن اعتزام السعودية إنشاء 9 محطات تحلية سيدعم قطاع المياه، ويوفر كميات مناسبة من المياه للمناطق التي تعتبر في أمس الحاجة لها، وإضافة طاقة كهربائية جديدة، وخفض التكاليف واستهلاك طاقة الوقود، مع توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
وبينا أن المملكة بحاجة لمزيد من المياه المحلاة، إذ إن الحاجة في تصاعد مستمر، رغم أن السعودية تعتبر الدولة الأولى في إنتاج المياه المحلاة عالميا.
وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن إنشاء 9 محطات تحلية على البحر الأحمر سيدعم قطاع المياه، وسيوفر كميات مناسبة للمياه للمناطق التي تعتبر في أمس الحاجة لها، إلى جانب توليد المحطات المزدوجة للكهرباء، وبالتالي إضافة طاقة كهربائية يمكن استخدامها لتلبية الطلب على الكهرباء.
وقال: «ذلك يقودنا إلى أن يكون الاختيار الأمثل لهذه المحطات المزدوجة الإنتاج بما يساعد تحقيق الكفاءة الإنتاجية للمياه والكهرباء في آن واحد، وخفض التكاليف واستهلاك أيضا طاقة الوقود، وبالتالي يفترض أن تكون هذه المحطات من أحدث ما وصلت له التقنية في هذا المجال».
وأضاف البوعينين: «كل محطة جديدة تنشأ ستضيف فرص عمل للمواطنين، ولكن يجب أن نشير إلى أن التقنيات الحديثة في قطاع إنتاج المياه والطاقة الكهربائية قلصت بشكل كبير الموظفين المطلوبين لتشغيل مثل هذه المحطات، ومثال على ذلك عندما نقارن محطة قديمة بمحطة جديدة سنجد أن المحطة الجديدة لا تحتاج إلا إلى 25% من عدد الموظفين الذين يشغلون المحطات ذات التقنيات القديمة لأسباب مرتبطة بتطور التقنيات والاعتماد على الآلة، إضافة إلى أن المحطات الجديدة تعتمد تقنيات جديدة في استهلاك الطاقة للإنتاج وسيكون استهلاكها منخفضا، وربما ستعتمد على الغاز بدلا من المشتقات الأخرى». من جهته، أشار الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» إلى أن استهداف البحر الأحمر في الآونة الأخيرة في رؤية 2030؛ جاء نظرا لوجود الفرص المتاحة التنموية فيما يخص قطاع المياه. وأفاد أن المملكة بحاجة لمزيد من ضخ المياه المحلاة رغم أنها تعتبر الدولة الأولى في الإنتاج، إلا أن الحاجة إلى مزيد من الإنتاج متصاعدة، كما توجد فرص متاحة أخرى في مجال الزراعة، والمشاريع التي تعتزم الدولة إنشاءها على ساحل البحر الأحمر.
وتابع: «المملكة لها تجربة ريادية حينما أعادت هيكلة المحطات المنتجة للمياه، وطورتها بنسبة 50% من حيث عمرها الزمني وكمية إنتاجها».
وبينا أن المملكة بحاجة لمزيد من المياه المحلاة، إذ إن الحاجة في تصاعد مستمر، رغم أن السعودية تعتبر الدولة الأولى في إنتاج المياه المحلاة عالميا.
وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن إنشاء 9 محطات تحلية على البحر الأحمر سيدعم قطاع المياه، وسيوفر كميات مناسبة للمياه للمناطق التي تعتبر في أمس الحاجة لها، إلى جانب توليد المحطات المزدوجة للكهرباء، وبالتالي إضافة طاقة كهربائية يمكن استخدامها لتلبية الطلب على الكهرباء.
وقال: «ذلك يقودنا إلى أن يكون الاختيار الأمثل لهذه المحطات المزدوجة الإنتاج بما يساعد تحقيق الكفاءة الإنتاجية للمياه والكهرباء في آن واحد، وخفض التكاليف واستهلاك أيضا طاقة الوقود، وبالتالي يفترض أن تكون هذه المحطات من أحدث ما وصلت له التقنية في هذا المجال».
وأضاف البوعينين: «كل محطة جديدة تنشأ ستضيف فرص عمل للمواطنين، ولكن يجب أن نشير إلى أن التقنيات الحديثة في قطاع إنتاج المياه والطاقة الكهربائية قلصت بشكل كبير الموظفين المطلوبين لتشغيل مثل هذه المحطات، ومثال على ذلك عندما نقارن محطة قديمة بمحطة جديدة سنجد أن المحطة الجديدة لا تحتاج إلا إلى 25% من عدد الموظفين الذين يشغلون المحطات ذات التقنيات القديمة لأسباب مرتبطة بتطور التقنيات والاعتماد على الآلة، إضافة إلى أن المحطات الجديدة تعتمد تقنيات جديدة في استهلاك الطاقة للإنتاج وسيكون استهلاكها منخفضا، وربما ستعتمد على الغاز بدلا من المشتقات الأخرى». من جهته، أشار الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» إلى أن استهداف البحر الأحمر في الآونة الأخيرة في رؤية 2030؛ جاء نظرا لوجود الفرص المتاحة التنموية فيما يخص قطاع المياه. وأفاد أن المملكة بحاجة لمزيد من ضخ المياه المحلاة رغم أنها تعتبر الدولة الأولى في الإنتاج، إلا أن الحاجة إلى مزيد من الإنتاج متصاعدة، كما توجد فرص متاحة أخرى في مجال الزراعة، والمشاريع التي تعتزم الدولة إنشاءها على ساحل البحر الأحمر.
وتابع: «المملكة لها تجربة ريادية حينما أعادت هيكلة المحطات المنتجة للمياه، وطورتها بنسبة 50% من حيث عمرها الزمني وكمية إنتاجها».