قضت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم (الأحد)، بعدم جواز تغيير موعد الانتخابات الذي كان مقرراً في 12 مايو القادم.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الياس الساموك، في تصريح مكتوب: «إن المحكمة الاتحادية أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018»، وأضاف: «إن القرار قضى بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها».
وتختص المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية)، بالدرجة الأساس في الفصل بالمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.
وبموجب الدستور العراقي وقانون المحكمة الاتحادية العليا، فإن القرارات التي تصدرها نافذة وواجبة التطبيق وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الياس الساموك، في تصريح مكتوب: «إن المحكمة الاتحادية أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018»، وأضاف: «إن القرار قضى بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها».
وتختص المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية)، بالدرجة الأساس في الفصل بالمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.
وبموجب الدستور العراقي وقانون المحكمة الاتحادية العليا، فإن القرارات التي تصدرها نافذة وواجبة التطبيق وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.