.. لقد بات من المؤكد استحالة تفكير الشاب في الزواج وما ذلك إلا لضخامة التكاليف وما يترتب عليه من ديون تثقل كاهله.
قبل نحو خمسين عاماً كان صرير الأقلام يلعلع على صفحات الجرائد مطالباً بخفض المهور ليتيسر للشاب أن يتزوج.
ودارت الأعوام وتبدل معها الحال فلم يعد أحد يتكلم في المهر لأنه لم يعد مشكلة، وإنما المشكلة في المصاريف التي أوجبتها الشلل الاجتماعية وتبدأ بسهرة «ليلة الخطبة»، سهرة «ليلة الشبكة» فسهرة «ليلة الملكة» فحفل الزواج الذي لا بد أن يقام بأحد قصور الأفراح، أو الصالات التي يقيم الكثير أفراحهم بها.
وبعد هذا أو قبله الفرش للشقة التي يجب تأثيثها من جيب الزوج في حين أنه كان يتم من قِبَل أهل العروس حيث يساق «الدفش» قبل يوم الدخلة وقد تم تأمينه بجزء من المهر، في حين أصبح المهر يوضع في يد العروس لتشتري ملابس لها وشيئاً من الحُلي.
هذا من الناحية المادية التي يعجز الشباب عن توفيرها حتى لو حظي بعد تخرجه من الجامعة بوظيفة توفر مصاريف الأكل، وهو ما يجعل البعض من الشباب يدخل الزواج كـ«تجربة» فلا يكاد ينقضي شهر حتى تكون الفتاة قد عادت لبيت أبيها.
شيء مؤسف ولكنها الحقيقة التي أوضحتها «عكاظ» بتاريخ 13/4/1439هـ ضمن خبر بعنوان (11638 عقد نكاح و5287 صك طلاق الشهر الماضي) جاء فيه: «سجلت المحاكم السعودية 11638 عقد نكاح، و5287 صك طلاق، خلال الشهر الماضي (ربيع الأول)، وفق التقرير الشهري الذي أصدرته وزارة العدل أخيرا».
وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث في سنوات ماضية.
وأصدرت المحاكم (عامة، تجارية، أحوال شخصية، جزائية) أكثر من 56369 حكما، بزيادة 17% عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفصح التقرير أن ذات المحاكم استقبلت نحو 85770 قضية جديدة خلال الشهر الماضي، وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 44% من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة بنسبة 34%، ثم القضايا الجزائية بنسبة 17%، ثم القضايا التجارية بنسبة 5%.
.. إن حجم المشكلة كبير، فالغلبان من الشباب الذي لا أم ولا أب له، لو عمل في أكثر من وظيفة لا يتأتى له جميع المصاريف فليس أمامه إلا أن يسرح ويمرح بسيارة اشتراها من الحراج لتؤمن له «الصرمحة»!
السطر الأخير:
قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا
قبل نحو خمسين عاماً كان صرير الأقلام يلعلع على صفحات الجرائد مطالباً بخفض المهور ليتيسر للشاب أن يتزوج.
ودارت الأعوام وتبدل معها الحال فلم يعد أحد يتكلم في المهر لأنه لم يعد مشكلة، وإنما المشكلة في المصاريف التي أوجبتها الشلل الاجتماعية وتبدأ بسهرة «ليلة الخطبة»، سهرة «ليلة الشبكة» فسهرة «ليلة الملكة» فحفل الزواج الذي لا بد أن يقام بأحد قصور الأفراح، أو الصالات التي يقيم الكثير أفراحهم بها.
وبعد هذا أو قبله الفرش للشقة التي يجب تأثيثها من جيب الزوج في حين أنه كان يتم من قِبَل أهل العروس حيث يساق «الدفش» قبل يوم الدخلة وقد تم تأمينه بجزء من المهر، في حين أصبح المهر يوضع في يد العروس لتشتري ملابس لها وشيئاً من الحُلي.
هذا من الناحية المادية التي يعجز الشباب عن توفيرها حتى لو حظي بعد تخرجه من الجامعة بوظيفة توفر مصاريف الأكل، وهو ما يجعل البعض من الشباب يدخل الزواج كـ«تجربة» فلا يكاد ينقضي شهر حتى تكون الفتاة قد عادت لبيت أبيها.
شيء مؤسف ولكنها الحقيقة التي أوضحتها «عكاظ» بتاريخ 13/4/1439هـ ضمن خبر بعنوان (11638 عقد نكاح و5287 صك طلاق الشهر الماضي) جاء فيه: «سجلت المحاكم السعودية 11638 عقد نكاح، و5287 صك طلاق، خلال الشهر الماضي (ربيع الأول)، وفق التقرير الشهري الذي أصدرته وزارة العدل أخيرا».
وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث في سنوات ماضية.
وأصدرت المحاكم (عامة، تجارية، أحوال شخصية، جزائية) أكثر من 56369 حكما، بزيادة 17% عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفصح التقرير أن ذات المحاكم استقبلت نحو 85770 قضية جديدة خلال الشهر الماضي، وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 44% من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة بنسبة 34%، ثم القضايا الجزائية بنسبة 17%، ثم القضايا التجارية بنسبة 5%.
.. إن حجم المشكلة كبير، فالغلبان من الشباب الذي لا أم ولا أب له، لو عمل في أكثر من وظيفة لا يتأتى له جميع المصاريف فليس أمامه إلا أن يسرح ويمرح بسيارة اشتراها من الحراج لتؤمن له «الصرمحة»!
السطر الأخير:
قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا