أكدت المملكة العربية السعودية مواصلة جهودها في دعم وتعزيز جميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفقًا لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في بيان وفد السعودية خلال الاجتماع الأول على مستوى السفراء لمجموعة الـ77 والصين لعام 2018، وألقاه أمس (الخميس) سفير المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي.
وقال المعلمي: «المرأة السعودية شريك أساسي في عملية البناء والتنمية، حيث يتماشى دورها مع دور الرجل استنادا إلى رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني لعام 2020 وبرنامج التوازن المالي، الذي يثبت الحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها». وشدد على التزام السعودية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في التعاون مع شركائها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل من خلال مجموعة الـ77 لتحقيق تلك الأهداف.
وتابع: «تعمل المملكة بثبات لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030، واهتمت بوضع نظام حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف، إضافة إلى تطوير خططها التنموية الوطنية كي تتوافق مع احتياجات وتحديات بلادي، ويتمثل ذلك بإطلاقها رؤية 2030 في عام 2016». وأضاف: «إن بلادي تولي اهتماما خاصا لأهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتؤكد في هذا الشأن على أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، والسعي الحقيقي لعدم ترك أي دولة من الدول النامية متخلفة عن الركب، وضرورة التعاون الجاد لتحقيق تلك الأهداف على أن تستوعب الاحتياجات المختلفة للدول بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى، واحترام الخصوصية الدينية والتاريخية والثقافية، كما ستكون المملكة ضمن الدول التي ستشارك بعرضها الوطني الطوعي خلال المنتدى المزمع عقده هذا العام بعنوان التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة».
وأوضح المعلمي أن المملكة تعمل على أن يكون إنتاج واستهلاك النفط والغاز وفق أسس مستدامة، انطلاقا من أهدافها لتنفيذ اتفاقيات المناخ، واستمرارا لدورها في توفير مصدر موثوق للطاقة، وضمانا لاستمرار الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيقا للتنمية المستدامة.
وقال: «إن بلادي أكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس للتغير المناخي، وهو ما يؤكد على التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي، ونطالب جميع الدول الأطراف بالتركيز - في المرحلة القادمة - على تنفيذ التزاماتها الحالية، لكي نعطي العالم إشارة واضحة على مصداقيتنا وجديتنا في تطبيق ما التزمنا به، ومن جانبنا فإن المملكة تسعى جاهدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي لمواجهة المشكلات البيئية القائمة ومنها التغير المناخي». وأضاف: «أدركت المملكة أهمية تسخير طاقة الشباب وأفكارهم من خلال إدراجهم في القضايا المتعلقة بحفظ السلام، وتولي أهمية قصوى بقضاياهم وإدماجها ضمن إطار إستراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية والعالمية، خصوصاً في رؤيتها 2030».
جاء ذلك في بيان وفد السعودية خلال الاجتماع الأول على مستوى السفراء لمجموعة الـ77 والصين لعام 2018، وألقاه أمس (الخميس) سفير المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي.
وقال المعلمي: «المرأة السعودية شريك أساسي في عملية البناء والتنمية، حيث يتماشى دورها مع دور الرجل استنادا إلى رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني لعام 2020 وبرنامج التوازن المالي، الذي يثبت الحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها». وشدد على التزام السعودية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في التعاون مع شركائها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل من خلال مجموعة الـ77 لتحقيق تلك الأهداف.
وتابع: «تعمل المملكة بثبات لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030، واهتمت بوضع نظام حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف، إضافة إلى تطوير خططها التنموية الوطنية كي تتوافق مع احتياجات وتحديات بلادي، ويتمثل ذلك بإطلاقها رؤية 2030 في عام 2016». وأضاف: «إن بلادي تولي اهتماما خاصا لأهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتؤكد في هذا الشأن على أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، والسعي الحقيقي لعدم ترك أي دولة من الدول النامية متخلفة عن الركب، وضرورة التعاون الجاد لتحقيق تلك الأهداف على أن تستوعب الاحتياجات المختلفة للدول بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى، واحترام الخصوصية الدينية والتاريخية والثقافية، كما ستكون المملكة ضمن الدول التي ستشارك بعرضها الوطني الطوعي خلال المنتدى المزمع عقده هذا العام بعنوان التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة».
وأوضح المعلمي أن المملكة تعمل على أن يكون إنتاج واستهلاك النفط والغاز وفق أسس مستدامة، انطلاقا من أهدافها لتنفيذ اتفاقيات المناخ، واستمرارا لدورها في توفير مصدر موثوق للطاقة، وضمانا لاستمرار الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيقا للتنمية المستدامة.
وقال: «إن بلادي أكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس للتغير المناخي، وهو ما يؤكد على التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي، ونطالب جميع الدول الأطراف بالتركيز - في المرحلة القادمة - على تنفيذ التزاماتها الحالية، لكي نعطي العالم إشارة واضحة على مصداقيتنا وجديتنا في تطبيق ما التزمنا به، ومن جانبنا فإن المملكة تسعى جاهدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي لمواجهة المشكلات البيئية القائمة ومنها التغير المناخي». وأضاف: «أدركت المملكة أهمية تسخير طاقة الشباب وأفكارهم من خلال إدراجهم في القضايا المتعلقة بحفظ السلام، وتولي أهمية قصوى بقضاياهم وإدماجها ضمن إطار إستراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية والعالمية، خصوصاً في رؤيتها 2030».