قدّم نواب أمريكيون أمس (الخميس) مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع ايران، وإعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة.
وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان إن النص الذي تقدّم به زميلها الجمهوري بيتر روسكام "يشير بوضوح إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق (النووي) الفعّال من أجل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية".وأوضحت تشيني أن أي اتفاق "يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشآت العسكرية، في أي مكان وزمان، وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ البالستية".
وأشارت تشيني إلى أن نص مشروع القانون "سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا احترمت ايران المتطلبات الاساسية". ونددت تشيني بالاتفاق النووي الحالي الذي فاوضت بشأنه على مدى أكثر من عامين إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والذي "منح للنظام الإيراني رفعا للعقوبات مقابل وعود لا يمكن التحقق منها" على حد وصفها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق قراره بالبقاء في إطار الاتفاق النووي التاريخي الذي وقّع في العام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، إلا أنه أعطى مهلة للأوروبيين من أجل مساعدته على تشديد بنود هذا الاتفاق.