تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة لفتح بوابات سد حلي في محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، لتصريف 40 مليون متر مكعب، بعد غدٍ (الأحد)، لري مزارع القنفذة.
وأوضحت الوزارة، أن فتح بوابات السد جاء بناء على تجربة سابقة في العام الماضي، جرى خلالها تصريف (30) مليون متر مكعب، والتي كان لها مردودة إيجابي على مزارع المحافظة.
وإيماناً من الوزارة بدعم الزراعة، فقد تقرر فتح بوابات السد مع زيادة الكمية المصروفة بـ (10) ملايين متراً مكعباً، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
ويبلغ عدد المزارع المستفيدة من فتح بوابات سد حلي حوالي (450) مزرعة، ويعتبر السد ثاني أكبر السدود في المملكة، ويقع على أحد أكبر الأودية بالجزيرة العربية، ويتميز بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده، حيث تبلغ الطاقة التخزينية للمياه فيه (254) مليون متر مكعب، ويبلغ طول السد (284) متراً وارتفاعه (57) متراً، بينما يبلغ طول مفيض السد (179) متراً.
وسد حلي يقع على وادي حلي بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية، وهو من أضخم المشاريع التي نفذتها حكومتنا الرشيدة لتخزين المياه وتنمية وتعزيز مصادرها.
ويسهم السد في توفير مياه الشرب وازدهار وتنمية الزراعة بالمحافظة وما حولها، وله مردوداً إيجابياً عند تغذية الطبقة الجوفية وزيادة المخزون المائي وتعويض المسحوب منها، لا سيما أن المنطقة تتميز بتكويناتها الرسوبية الحاملة للمياه قليلة العمق.
وكذلك يعمل السد على درء أخطار السيول التي تهدد محافظة القنفذة والمراكز والقرى والمساحات الزراعية على امتداد وادي حلي.
من جهة أخرى، كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل، لـ "عكاظ"، أن الوزارة توصي بإيقاف جميع المزادات والمباسط ومسابقات الطيور في جميع مناطق المملكة حتى استقرار الوضع الوبائي لمرض انفلونزا الطيور، وتشدد على أهمية منع أسواق الطيور العشوائية وغير المرخصة بشكل دائم لدورها في انتقال أمراض الدواجن.
وأشار أبا الخيل، إلى أن هناك انخفاضاً في أعداد الحالات الإيجابية بالمشاريع والبلاغات مقارنة بالسابق، وأن الوزارة تعمل على التقصي الوبائي للمرض والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وخطط الطوارئ في المشاريع التجارية والأسواق والأحواش التقليدية، للتأكد من انحسار المرض والإعلان عن ذلك في حينه.
وأوضح أن الوزارة منذ إعلان أول إصابة بالمرض، طبقت خطة الطوارئ المتبعة في مثل هذه الحالات، وهي تشديد إجراءات الأمن الحيوي على مشروعات الدواجن، وتكثيف الحملات التوعوية للمربين وأصحاب المشروعات بأعراض الإصابة بالمرض، وما يجب فعله في هذه الحالات، وفرض حظر التنقل على الطيور إلا بتصريح من الوزارة.
وأبان أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على التخلص الآمن من جميع الطيور في دائرة نصف قطرها 5 كيلو متر، وذلك لإيقاف انتشار وانتقال المرض.
وأوضحت الوزارة، أن فتح بوابات السد جاء بناء على تجربة سابقة في العام الماضي، جرى خلالها تصريف (30) مليون متر مكعب، والتي كان لها مردودة إيجابي على مزارع المحافظة.
وإيماناً من الوزارة بدعم الزراعة، فقد تقرر فتح بوابات السد مع زيادة الكمية المصروفة بـ (10) ملايين متراً مكعباً، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
ويبلغ عدد المزارع المستفيدة من فتح بوابات سد حلي حوالي (450) مزرعة، ويعتبر السد ثاني أكبر السدود في المملكة، ويقع على أحد أكبر الأودية بالجزيرة العربية، ويتميز بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده، حيث تبلغ الطاقة التخزينية للمياه فيه (254) مليون متر مكعب، ويبلغ طول السد (284) متراً وارتفاعه (57) متراً، بينما يبلغ طول مفيض السد (179) متراً.
وسد حلي يقع على وادي حلي بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية، وهو من أضخم المشاريع التي نفذتها حكومتنا الرشيدة لتخزين المياه وتنمية وتعزيز مصادرها.
ويسهم السد في توفير مياه الشرب وازدهار وتنمية الزراعة بالمحافظة وما حولها، وله مردوداً إيجابياً عند تغذية الطبقة الجوفية وزيادة المخزون المائي وتعويض المسحوب منها، لا سيما أن المنطقة تتميز بتكويناتها الرسوبية الحاملة للمياه قليلة العمق.
وكذلك يعمل السد على درء أخطار السيول التي تهدد محافظة القنفذة والمراكز والقرى والمساحات الزراعية على امتداد وادي حلي.
من جهة أخرى، كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل، لـ "عكاظ"، أن الوزارة توصي بإيقاف جميع المزادات والمباسط ومسابقات الطيور في جميع مناطق المملكة حتى استقرار الوضع الوبائي لمرض انفلونزا الطيور، وتشدد على أهمية منع أسواق الطيور العشوائية وغير المرخصة بشكل دائم لدورها في انتقال أمراض الدواجن.
وأشار أبا الخيل، إلى أن هناك انخفاضاً في أعداد الحالات الإيجابية بالمشاريع والبلاغات مقارنة بالسابق، وأن الوزارة تعمل على التقصي الوبائي للمرض والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وخطط الطوارئ في المشاريع التجارية والأسواق والأحواش التقليدية، للتأكد من انحسار المرض والإعلان عن ذلك في حينه.
وأوضح أن الوزارة منذ إعلان أول إصابة بالمرض، طبقت خطة الطوارئ المتبعة في مثل هذه الحالات، وهي تشديد إجراءات الأمن الحيوي على مشروعات الدواجن، وتكثيف الحملات التوعوية للمربين وأصحاب المشروعات بأعراض الإصابة بالمرض، وما يجب فعله في هذه الحالات، وفرض حظر التنقل على الطيور إلا بتصريح من الوزارة.
وأبان أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على التخلص الآمن من جميع الطيور في دائرة نصف قطرها 5 كيلو متر، وذلك لإيقاف انتشار وانتقال المرض.