علي المادح
الصيادون الحرفيون يطالبون بمنحهم طراد السعودة. (عكاظ)
حرمان الصيادين الحرفيين من طراد السعودة أربك نشاطهم في المرافئ.
انتقد صيادون قرار مركز الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والزراعة والمياه، المتضمن حرمان الصياد الحرفي (وارث المهنة) من الحصول على الطراد المصنف ضمن السعودة، مشيرين إلى أن القرار الذي طبقته إدارة حرس الحدود أخيرا، أحدث حالة من الإرباك في عمل الطرادات بالمرافئ الموزعة على المنطقة الشرقية، وحرم الصيادين الأساسيين من بعض الميزات التي كانوا يحصلون عليها قبل تطبيق القرار، إضافة إلى أنه حد من نشاطهم.
وذكر الصياد حسين الحجيري، أن الأنظمة قبل شهر لم تمنع دخول «الحرفي» على طرادات السعودة، وكذلك الأمر بالنسبة لدخول أكثر من حرفي على مركب واحد، مبينا أن إدارة حرس الحدود شرعت أخيرا في تطبيق الآليات الجديدة المتعلقة بحظر كل صياد يحمل رخصة بمسمى «حرفي» استخدام الطرادات المصنفة ضمن السعودة.
وأوضح أن طرادات السعودة تشكل نحو 10% - 15% من إجمالي الطرادات العاملة بمختلف المرافئ، مبينا استخراج طراد السعودة يتطلب تغيير المهنة لدى إدارة الأحوال المدنية، بحيث تكون المهنة «صياد» باعتباره شرطا للحصول على الموافقات المطلوبة لممارسة الصيد والحصول على القرض الممنوح من صندوق التنمية الزراعي.
ورأى الصياد عيسى الصويتي، أنه تفرض على طرادات السعودة أنظمة مغايرة تماما عن الطرادات الخاصة بالصيد.
وبين أن طرادات السعودة لا تمنح أكثر من عامل وافد للعمل عليها، إضافة إلى وجود المالك في جميع الرحلات، بينما الطرادات الأخرى تمنح 5 عمال و المراكب تمنح 10 عمال في العادة، مؤكدا أن إدارة حرس الحدود تعمل على تطبيق الأنظمة الصادرة من مراكز الثروة السمكية بهذا الخصوص.
وذكر أن الرخصة الممنوحة للطرادات في الغالب لا تتجاوز 24 ساعة بخلاف المراكب التي تصل الى 4- 5 أيام تقريبا.
وأفاد على المادح (مالك طراد) أن عملية استخراج طرادات السعودة مفتوحة بغرض تشجيع الشباب السعودي على الانخراط في قطاع مهنة الصيد، مشيرا إلى أن أعداد طرادات السعودة شهدت زيادة خلال الفترة الماضية، وتشكل حاليا نحو 15% تقريبا من إجمالي الطرادات الموزعة على مختلف مرافئ الشرقية.
وأشار إلى أن قيمة القرض الممنوح للطرادات تختلف باختلاف الأحجام و قوة الماكنة، إذ تتراوح في الغالب بين 50 – 200 ألف ريال، بحيث يتم السداد لصندوق التنمية الزراعية على مدة 10 سنوات، ويتم البدء في سداد الأقساط بعد مرور العامين الأولين من استلام القرض.
وذكر الصياد حسين الحجيري، أن الأنظمة قبل شهر لم تمنع دخول «الحرفي» على طرادات السعودة، وكذلك الأمر بالنسبة لدخول أكثر من حرفي على مركب واحد، مبينا أن إدارة حرس الحدود شرعت أخيرا في تطبيق الآليات الجديدة المتعلقة بحظر كل صياد يحمل رخصة بمسمى «حرفي» استخدام الطرادات المصنفة ضمن السعودة.
وأوضح أن طرادات السعودة تشكل نحو 10% - 15% من إجمالي الطرادات العاملة بمختلف المرافئ، مبينا استخراج طراد السعودة يتطلب تغيير المهنة لدى إدارة الأحوال المدنية، بحيث تكون المهنة «صياد» باعتباره شرطا للحصول على الموافقات المطلوبة لممارسة الصيد والحصول على القرض الممنوح من صندوق التنمية الزراعي.
ورأى الصياد عيسى الصويتي، أنه تفرض على طرادات السعودة أنظمة مغايرة تماما عن الطرادات الخاصة بالصيد.
وبين أن طرادات السعودة لا تمنح أكثر من عامل وافد للعمل عليها، إضافة إلى وجود المالك في جميع الرحلات، بينما الطرادات الأخرى تمنح 5 عمال و المراكب تمنح 10 عمال في العادة، مؤكدا أن إدارة حرس الحدود تعمل على تطبيق الأنظمة الصادرة من مراكز الثروة السمكية بهذا الخصوص.
وذكر أن الرخصة الممنوحة للطرادات في الغالب لا تتجاوز 24 ساعة بخلاف المراكب التي تصل الى 4- 5 أيام تقريبا.
وأفاد على المادح (مالك طراد) أن عملية استخراج طرادات السعودة مفتوحة بغرض تشجيع الشباب السعودي على الانخراط في قطاع مهنة الصيد، مشيرا إلى أن أعداد طرادات السعودة شهدت زيادة خلال الفترة الماضية، وتشكل حاليا نحو 15% تقريبا من إجمالي الطرادات الموزعة على مختلف مرافئ الشرقية.
وأشار إلى أن قيمة القرض الممنوح للطرادات تختلف باختلاف الأحجام و قوة الماكنة، إذ تتراوح في الغالب بين 50 – 200 ألف ريال، بحيث يتم السداد لصندوق التنمية الزراعية على مدة 10 سنوات، ويتم البدء في سداد الأقساط بعد مرور العامين الأولين من استلام القرض.