تلقت «عكاظ» تعقيبا من الهيئة العامة للإحصاء على ما كتبه حمود أبو طالب بعنوان «فساد معلوماتي خطير» في (24/4/1439)، تحفظت على ما ورد في المقال واتهام هيئة الإحصاء بتقديم معلومات وإحصاءات غير دقيقة، مؤكدة التزامها بما التزمت به المملكة في منظمة العمل الدولية ILO باعتماد المعيار الدولي في احتساب البطالة، والالتزام بالتعريف المعتمد للمشتغلين والمتعطلين.
وفي ما يلي نص التعقيب: «الأستاذ حمود أبو طالب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نفيدكم بتحفظنا الكامل على ما ورد في المقال وعنوانه واتهام الهيئة العامة للإحصاء كجهاز حكومي بالفساد المعلوماتي والتلاعب وتقديم إحصاءات خاطئة، خصوصا أنه بإمكانكم التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء والاستيضاح منها عن أي موضوع ترون عدم وضوحه، دون طرح ذلك في الإعلام قبل التأكد من صحة ما ذكرتم، لما يسببه ذلك من تشكيك في صحة إحصاءات الجهاز الرسمي والوحيد للإحصاءات الرسمية في المملكة العربية السعودية، كما نص بذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 في (31/1/1437)، وما قد يسببه هذا الطرح من تداعيات على مستوى ثقة المواطن بالأجهزة الحكومية، ونحيطكم علما بأن الهيئة العامة للإحصاء ملتزمة بما التزمت به المملكة العربية السعودية في منظمة العمل الدولية ILO باعتماد المعيار الدولي في احتساب البطالة، وملتزمة كذلك بالتعريف المعتمد للمشتغلين والمتعطلين.
ونؤكد لكم حرص الهيئة على فتح قنوات التواصل مع جميع عملاء الهيئة والمختصين بالقطاع الإحصائي والاقتصادي ووسائل الإعلام والكتاب للرد على استفساراتهم وتوضيح المنهجيات الإحصائية التي تطبقها الهيئة ودعوة أصحاب العلاقة للقاءات والفعاليات الإحصائية.
كما نستنكر وبشدة عدم طلب سعادتكم الإيضاح من الهيئة على ما جاء في نشرة سوق العمل في بيانات ومؤشرات إحصائية من خلال قنوات تواصلنا، خصوصا أنه قد وجهت لكم دعوة لحضور فعاليات ومناسبات عدة للهيئة وتزويدكم بجميع منتجات وخدمات الهيئة الإحصائية عبر بريدكم الإلكتروني المعتمد في صحيفة «عكاظ»، انطلاقا من قيمتي الشفافية والتشاركية التي تعمل الهيئة في إطارها. وتؤكد لكم الهيئة تقبلها للنقد حيال أعمالها ومنتجاتها الإحصائية وليس الاتهامات والتشكيك في أمانة منسوبيها العملية.
وفي ما يلي نص التعقيب: «الأستاذ حمود أبو طالب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نفيدكم بتحفظنا الكامل على ما ورد في المقال وعنوانه واتهام الهيئة العامة للإحصاء كجهاز حكومي بالفساد المعلوماتي والتلاعب وتقديم إحصاءات خاطئة، خصوصا أنه بإمكانكم التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء والاستيضاح منها عن أي موضوع ترون عدم وضوحه، دون طرح ذلك في الإعلام قبل التأكد من صحة ما ذكرتم، لما يسببه ذلك من تشكيك في صحة إحصاءات الجهاز الرسمي والوحيد للإحصاءات الرسمية في المملكة العربية السعودية، كما نص بذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 في (31/1/1437)، وما قد يسببه هذا الطرح من تداعيات على مستوى ثقة المواطن بالأجهزة الحكومية، ونحيطكم علما بأن الهيئة العامة للإحصاء ملتزمة بما التزمت به المملكة العربية السعودية في منظمة العمل الدولية ILO باعتماد المعيار الدولي في احتساب البطالة، وملتزمة كذلك بالتعريف المعتمد للمشتغلين والمتعطلين.
ونؤكد لكم حرص الهيئة على فتح قنوات التواصل مع جميع عملاء الهيئة والمختصين بالقطاع الإحصائي والاقتصادي ووسائل الإعلام والكتاب للرد على استفساراتهم وتوضيح المنهجيات الإحصائية التي تطبقها الهيئة ودعوة أصحاب العلاقة للقاءات والفعاليات الإحصائية.
كما نستنكر وبشدة عدم طلب سعادتكم الإيضاح من الهيئة على ما جاء في نشرة سوق العمل في بيانات ومؤشرات إحصائية من خلال قنوات تواصلنا، خصوصا أنه قد وجهت لكم دعوة لحضور فعاليات ومناسبات عدة للهيئة وتزويدكم بجميع منتجات وخدمات الهيئة الإحصائية عبر بريدكم الإلكتروني المعتمد في صحيفة «عكاظ»، انطلاقا من قيمتي الشفافية والتشاركية التي تعمل الهيئة في إطارها. وتؤكد لكم الهيئة تقبلها للنقد حيال أعمالها ومنتجاتها الإحصائية وليس الاتهامات والتشكيك في أمانة منسوبيها العملية.