أطلق صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة دورة التمويل الثانية للصندوق، بإبرام شراكات مع 7 دول جديدة من دول البحر الكاريبي، بقيمة 183,6 مليون درهم «50 مليون دولار»، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018؛ للمساهمة بدور فاعل في تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في دول بيليز، والدومنيكان، وغرينادا، وغويانا، وهايتي، وسانت كيتس، ونيفيس، وسانت لوسيا.
وأوضح وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي، خلال الإعلان عن الدول الجديدة التي يشملها الصندوق، على هامش أعمال الدورة الثامنة لأعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن صندوق الشراكة للطاقة المتجددة الذي أطلق العام الماضي في دورة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 يهدف إلى تمويل مجموعة من مشاريع توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة، كما أن دورة التمويل الثانية للصندوق ستشمل تنفيذ مشاريع في 9 دول في منطقة الكاريبي تضاف إلى المشاريع التي يجري تنفيذها في 5 دول في المنطقة نفسها ضمن الدورة التمويلية الأولى، على مدى التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية للتحول العالمي للطاقة.
من جانبها أفادت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي ريم الهاشمي، أن الصندوق يركز على مساعدة دول البحر الكاريبي على خفض وارداتها من الوقود الأحفوري، وتعزيز اكتفائها الذاتي من الطاقة، خصوصا بعد الإعصار الذي ضرب منطقة الأطلسي العام الماضي، وكبدها خسائر تقدر بمليارات الدولارات، كما يسعى الصندوق من خلال المشاريع التي يدعمها إلى تعزيز الكفاءات المحلية المؤهلة للمساهمة في توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن هذه الدول.
وأوضح وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي، خلال الإعلان عن الدول الجديدة التي يشملها الصندوق، على هامش أعمال الدورة الثامنة لأعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن صندوق الشراكة للطاقة المتجددة الذي أطلق العام الماضي في دورة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 يهدف إلى تمويل مجموعة من مشاريع توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة، كما أن دورة التمويل الثانية للصندوق ستشمل تنفيذ مشاريع في 9 دول في منطقة الكاريبي تضاف إلى المشاريع التي يجري تنفيذها في 5 دول في المنطقة نفسها ضمن الدورة التمويلية الأولى، على مدى التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية للتحول العالمي للطاقة.
من جانبها أفادت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي ريم الهاشمي، أن الصندوق يركز على مساعدة دول البحر الكاريبي على خفض وارداتها من الوقود الأحفوري، وتعزيز اكتفائها الذاتي من الطاقة، خصوصا بعد الإعصار الذي ضرب منطقة الأطلسي العام الماضي، وكبدها خسائر تقدر بمليارات الدولارات، كما يسعى الصندوق من خلال المشاريع التي يدعمها إلى تعزيز الكفاءات المحلية المؤهلة للمساهمة في توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن هذه الدول.