أكد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في المجلس الدكتور سعود بن ليلي بن رجاء الرويلي أن اللجنة أوصت بالموافقة على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق، والذي سيتم التصويت عليه في جلسة يوم الإثنين 5/5/1439.
وكان المجلس قد ناقش في جلسة سابقة مشروع النظام، وطالب عضو بأن يكون لدينا مصانع خاصة بصناعة العجين وفق اشتراطات صحية وضوابط، وأن تكون سياسة التسعيرة الموحدة التي نصت عليها في المادة 11 في يد مجلس الإدارة وليس في يد رئيس مجلس الإدارة، وذلك خلال الأزمات وارتفاع الطلب على الدقيق، فيما طالب عضو آخر بأن لا تحصر عملية الخصخصة بيد شركات ذات مساهمة عامة، وتساءل: ما هو المبرر في قصر العمل في المطاحن على الشركات ذات المساهمة العامة؟، ولماذا لا يكون هناك دور لصغار المستثمرين والأفراد في هذه الخصخصة؟، لافتا إلى أن فرض رسوم عند إصدار التراخيص لا حاجة له في الوقت الذي يدعم فيه القمح، كما لم يحدد النظام على وجه الخصوص العقوبات التي تطبق في حال مخالفة النظام، إذ تركها دون تحديد، ومنها عقوبة مالية قدرها 20 مليون ريال، والمستثمر بالتأكيد لا يعلم ما هي المخالفة التي تعرضه لمثل هذه العقوبة وكان الأولى أن يحدد النظام العقوبات ونوع المخالفة لكل عقوبة.
وكان المجلس قد ناقش في جلسة سابقة مشروع النظام، وطالب عضو بأن يكون لدينا مصانع خاصة بصناعة العجين وفق اشتراطات صحية وضوابط، وأن تكون سياسة التسعيرة الموحدة التي نصت عليها في المادة 11 في يد مجلس الإدارة وليس في يد رئيس مجلس الإدارة، وذلك خلال الأزمات وارتفاع الطلب على الدقيق، فيما طالب عضو آخر بأن لا تحصر عملية الخصخصة بيد شركات ذات مساهمة عامة، وتساءل: ما هو المبرر في قصر العمل في المطاحن على الشركات ذات المساهمة العامة؟، ولماذا لا يكون هناك دور لصغار المستثمرين والأفراد في هذه الخصخصة؟، لافتا إلى أن فرض رسوم عند إصدار التراخيص لا حاجة له في الوقت الذي يدعم فيه القمح، كما لم يحدد النظام على وجه الخصوص العقوبات التي تطبق في حال مخالفة النظام، إذ تركها دون تحديد، ومنها عقوبة مالية قدرها 20 مليون ريال، والمستثمر بالتأكيد لا يعلم ما هي المخالفة التي تعرضه لمثل هذه العقوبة وكان الأولى أن يحدد النظام العقوبات ونوع المخالفة لكل عقوبة.