علمت «عكاظ» من مصادرها أن شركة مجموعة «بن لادن» شكلت لجنة مكونة من خمسة أعضاء تبدأ فورا أعمالها؛ لإعادة الهيكلة، وتمكين الإدارة التنفيذية الجديدة من قيادة مشاريع الشركة، وتجاوز التحديات التي تواجهها، في خطوة قد تكون البداية لإعادة شركة مجموعة بن لادن إلى مسارها الصحيح، الذي بدأته منذ 87 عاما في العام 1931 كشركة مقاولات.
وأشارت المصادر إلى أن الأعضاء هم: ثلاثة مستقلين هم الدكتور عبدالرحمن الحركان، والدكتور خالد نحاس، وخالد الخويطر، واثنين من الشركاء، وهما يحيى وعبدالله بن لادن؛ لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
ولفتت إلى أن من أولويات اللجنة حل كافة المشكلات العالقة، وتذليل العوائق، وصرف مستحقات العاملين المتأخرة، مع استمرارها شركة خاصة يملكها شركاؤها في أعمالها مع الحكومة، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين.
وأكدت المجموعة في بيان لها على موقع الشركة استمرارها كشركة خاصة يملكها شركاؤها، في أعمالها مع الحكومة، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين، التي بدأ بعضها منذ أشهر عدة، كمشروع إعادة تأهيل بئر زمزم المجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439.
وبحسب معلومات متوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة.
ولفتت الشركة إلى تفاؤلها تجاه هذه التطورات، وأنها تعمل حاليا على استكمال تطوير حوكمتها وفريقها التنفيذي بما يحقق الوفاء بالتزاماتها تجاه الجميع، لاسيما أن المجموعة خلال السنتين الماضيتين تعمل على إعادة هيكلة الشركة، وفصل الملكية عن الإدارة وفق أفضل ممارسات الحوكمة استجابة للنمو الذي شهدته المجموعة.
ولدعم تحقيق ذلك أفادت الشركة أنها عينت لجنة إشرافية مكونة من خمسة أعضاء: ثلاثة مستقلين هم الدكتور عبدالرحمن الحركان، والدكتور خالد نحاس، وخالد الخويطر، واثنين من الشركاء، وهما يحيى وعبدالله بن لادن؛ لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وتمكين الإدارة التنفيذية الجديدة من قيادة مشاريع الشركة.
ومجموعة بن لادن هي مجموعة شركات سعودية تعتبر من أكبر شركات المقاولات في العالم، بإيرادات تقدر بـ5 مليارات دولار.
وفي العام 1950 منح الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، محمد بن لادن شرف توسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة، وامتد العمل بهذه التوسعة إلى عهد الملك سعود بن عبدالعزيز وانتهى بنجاح تام.
وكنتيجة لهذا النجاح كلف محمد بن لادن بتوسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة؛ لتكون أول توسعة يشهدها منذ 1000 عام، وبدأ هذا المشروع العملاق في عام 1955، واستمر في تنفيذه خلال عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز.
وفي عام 1964 كلف محمد بن لادن بالعمل في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؛ لإعادة تغطية قبة الصخرة في القدس الشريف، بعد احتراقها في العام نفسه.
وفي العام 1989 أسست مجموعة بن لادن السعودية، وتوسعت أعمالها لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية، وتضم المجموعة العديد من الفروع في جميع أنحاء العالم؛ ما عزز مكانتها كشركة رائدة للإنشاءات في الشرق الأوسط.
وصدرت أوامر عدة أخيرا، منها إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن، ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، ومنع سفر أعضاء المجموعة حتى نهاية التحقيق في حادثة رافعة الحرم المكي.
وتضمنت الأوامر تكليف وزارة المالية والجهات المعنية عاجلا بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن.
يذكر أن الشركة تنفذ قائمة واسعة من المشاريع الدولية، منها الجامعة الأمريكية بالشارقة في الإمارات، وفندق الفور سيزون بالأردن، ومسجدا بوتراجا، وقبة الصخرة، ومطارات كوالالمبور بماليزيا، والسنغال الدولي، وشرم الشيخ، والشارقة، إلى جانب مطار عدن والقاهرة الدوليين.
وفي داخل السعودية تشمل قائمة المشاريع توسعة الحرم المكي الشريف، والحرم النبوي، ومسجد قباء، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وجامعتي الملك سعود، وأم القرى، وبرج الفيصلية، ووقف الملك عبدالعزيز آل سعود بمكة المكرمة، ووقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وجسر الجمرات، ومركز الملك عبدالله المالي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وطريق الهدا الجديد، وفندق دار التوحيد، وطريق المدينة، وصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومشروع جبل عمر، ومستشفى الحرس الملكي بالرياض، وتوسعة مدينة الحجاج.
وأشارت المصادر إلى أن الأعضاء هم: ثلاثة مستقلين هم الدكتور عبدالرحمن الحركان، والدكتور خالد نحاس، وخالد الخويطر، واثنين من الشركاء، وهما يحيى وعبدالله بن لادن؛ لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
ولفتت إلى أن من أولويات اللجنة حل كافة المشكلات العالقة، وتذليل العوائق، وصرف مستحقات العاملين المتأخرة، مع استمرارها شركة خاصة يملكها شركاؤها في أعمالها مع الحكومة، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين.
وأكدت المجموعة في بيان لها على موقع الشركة استمرارها كشركة خاصة يملكها شركاؤها، في أعمالها مع الحكومة، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين، التي بدأ بعضها منذ أشهر عدة، كمشروع إعادة تأهيل بئر زمزم المجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439.
وبحسب معلومات متوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة.
ولفتت الشركة إلى تفاؤلها تجاه هذه التطورات، وأنها تعمل حاليا على استكمال تطوير حوكمتها وفريقها التنفيذي بما يحقق الوفاء بالتزاماتها تجاه الجميع، لاسيما أن المجموعة خلال السنتين الماضيتين تعمل على إعادة هيكلة الشركة، وفصل الملكية عن الإدارة وفق أفضل ممارسات الحوكمة استجابة للنمو الذي شهدته المجموعة.
ولدعم تحقيق ذلك أفادت الشركة أنها عينت لجنة إشرافية مكونة من خمسة أعضاء: ثلاثة مستقلين هم الدكتور عبدالرحمن الحركان، والدكتور خالد نحاس، وخالد الخويطر، واثنين من الشركاء، وهما يحيى وعبدالله بن لادن؛ لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وتمكين الإدارة التنفيذية الجديدة من قيادة مشاريع الشركة.
ومجموعة بن لادن هي مجموعة شركات سعودية تعتبر من أكبر شركات المقاولات في العالم، بإيرادات تقدر بـ5 مليارات دولار.
وفي العام 1950 منح الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، محمد بن لادن شرف توسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة، وامتد العمل بهذه التوسعة إلى عهد الملك سعود بن عبدالعزيز وانتهى بنجاح تام.
وكنتيجة لهذا النجاح كلف محمد بن لادن بتوسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة؛ لتكون أول توسعة يشهدها منذ 1000 عام، وبدأ هذا المشروع العملاق في عام 1955، واستمر في تنفيذه خلال عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز.
وفي عام 1964 كلف محمد بن لادن بالعمل في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؛ لإعادة تغطية قبة الصخرة في القدس الشريف، بعد احتراقها في العام نفسه.
وفي العام 1989 أسست مجموعة بن لادن السعودية، وتوسعت أعمالها لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية، وتضم المجموعة العديد من الفروع في جميع أنحاء العالم؛ ما عزز مكانتها كشركة رائدة للإنشاءات في الشرق الأوسط.
وصدرت أوامر عدة أخيرا، منها إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن، ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، ومنع سفر أعضاء المجموعة حتى نهاية التحقيق في حادثة رافعة الحرم المكي.
وتضمنت الأوامر تكليف وزارة المالية والجهات المعنية عاجلا بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن.
يذكر أن الشركة تنفذ قائمة واسعة من المشاريع الدولية، منها الجامعة الأمريكية بالشارقة في الإمارات، وفندق الفور سيزون بالأردن، ومسجدا بوتراجا، وقبة الصخرة، ومطارات كوالالمبور بماليزيا، والسنغال الدولي، وشرم الشيخ، والشارقة، إلى جانب مطار عدن والقاهرة الدوليين.
وفي داخل السعودية تشمل قائمة المشاريع توسعة الحرم المكي الشريف، والحرم النبوي، ومسجد قباء، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وجامعتي الملك سعود، وأم القرى، وبرج الفيصلية، ووقف الملك عبدالعزيز آل سعود بمكة المكرمة، ووقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وجسر الجمرات، ومركز الملك عبدالله المالي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وطريق الهدا الجديد، وفندق دار التوحيد، وطريق المدينة، وصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومشروع جبل عمر، ومستشفى الحرس الملكي بالرياض، وتوسعة مدينة الحجاج.