أطاحت شرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي مكون من سبعة يمنيين متهمين بتنفذ 42 حادثة نشل للمصلين في المساجد، والماره، ومرتادي المحال التجارية.
أوضحت شرطة منطقة الرياض في بيان لها اليوم (الجمعة)، أنه استكمالاً للجهود المبذولة والخطط الأمنية الرامية لمكافحة جرائم السرقات، وبناءً على ما ورد لمراكز الشرط من بلاغات تمحورت حول نشل المصلين في المساجد والماره ومرتادي المحال التجارية، معظمها في أحياء غرب ووسط العاصمة الرياض، ولأهمية ذلك لما فيه من تطاول على حرمة المساجد وتعدٍ على الممتلكات، فقد عَمِدَتْ إدارة التحريات والبحث الجنائي إلى تشكيل فريق على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، لدراسة تلك الحوادث وتحليلها ووضع الخطط اللازمة لمكافحتها والكفيلة بضبط مرتكبيها.
ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات، أسفرت الجهود عن حصر الاشتباه بسبعة متهمين كوّنوا تشكيلاً عصابياً تمت الإطاحة بهم تباعاً في كمائن محكمة، واتضح أنهم يمنيي الجنسية وجلهم في العقد الثالث، تورطوا بارتكاب 42 حادثة تمثلت في نشل المصلين والمارة وسرقة ما بحوزتهم من مقتنيات وأموال، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.
وأكدت شرطة الرياض، أنه جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
أوضحت شرطة منطقة الرياض في بيان لها اليوم (الجمعة)، أنه استكمالاً للجهود المبذولة والخطط الأمنية الرامية لمكافحة جرائم السرقات، وبناءً على ما ورد لمراكز الشرط من بلاغات تمحورت حول نشل المصلين في المساجد والماره ومرتادي المحال التجارية، معظمها في أحياء غرب ووسط العاصمة الرياض، ولأهمية ذلك لما فيه من تطاول على حرمة المساجد وتعدٍ على الممتلكات، فقد عَمِدَتْ إدارة التحريات والبحث الجنائي إلى تشكيل فريق على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، لدراسة تلك الحوادث وتحليلها ووضع الخطط اللازمة لمكافحتها والكفيلة بضبط مرتكبيها.
ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات، أسفرت الجهود عن حصر الاشتباه بسبعة متهمين كوّنوا تشكيلاً عصابياً تمت الإطاحة بهم تباعاً في كمائن محكمة، واتضح أنهم يمنيي الجنسية وجلهم في العقد الثالث، تورطوا بارتكاب 42 حادثة تمثلت في نشل المصلين والمارة وسرقة ما بحوزتهم من مقتنيات وأموال، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.
وأكدت شرطة الرياض، أنه جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.