بعد 56 عاما من الاحتكار سيفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب للدخول في المشروع الوطني الكبير للاستثمار في بيع أسطوانات غاز البترول السائل، بعدما كانت تستحوذ عليه شركة التصنيع الأهلية (غازكو)، بما يعزز المنافسة، وينعكس إيجابا على مصلحة المستهلك.
وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها ستتخذ ما يلزم لتعديل ما يتعلق به من لوائح، بما يضمن السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود (المؤهلة من قبل الوزارة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة) وأسواق التجزئة الكبيرة بالاستثمار في بيع أسطوانات غاز البترول السائل، بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة.
وأشارت الوزارة عبر تعميم لها على جميع الأمانات إلى أن الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع الغاز تتضمن متطلبات إنشاء محلات بيع وتوزيع الغاز، والتعرف على متطلبات التهوية، ومتطلبات الإنشاء، والمتطلبات الكهربائية ومتطلبات السلامة، إضافة إلى الاشتراطات العامة الواجب توافرها في تلك المشاريع.
ولفتت إلى التأكيد على محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الصادرة بشأن تحسين هذه الخدمة وتطوير مواقع تلك المحلات ومظهرها الخارجي.
يأتي ذلك بعدما أكدت الهيئة العامة للمنافسة أخيرا لـ«عكاظ» مخاطبتها جهات عليا لفتح المجال أمام المستثمرين في خدمة توزيع الغاز؛ لتعزيز المنافسة بما ينعكس إيجابا على مصلحة المستهلك؛ نظرا إلى قرب انتهاء امتياز شركة الغاز الحالية في 26 من شهر مارس القادم.
وكانت الهيئة قد رفعت للجهات العليا بفتح المجال أمام المستثمرين؛ لضمان عدم ارتفاع التكلفة على المستهلك النهائي، وضمان وصول الخدمة للمستهلكين في جميع مناطق ومدن ومحافظات السعودية.
وتسلمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مهمات تنظيم مشروع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية عبر الأنابيب.
من جهتهم، أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن فتح الاستثمار في الغاز سيصاحبه تنافس بين مقدمي الخدمة، بما ينعكس إيجابا لصالح المستهلك للحصول على خدمة أفضل، بأسعار تنافسية، مع ترك الاختيار للمستهلك.
وأوضح الصناعي محمد شماخ لـ«عكاظ» أن فتح مجال المنافسة في تقديم خدمات الغاز سيزيد من الخدمات المقدمة من الشركات بما ينعكس على المستهلك إيجابا.
ونوه إلى أن أنواع المنافسة المتوقع تسجيلها ستوفر أنواعا متعددة ودرجات مختلفة ومقاسات متنوعة، بحسب الاستخدام، وأن الشركات من المتوقع أن تسعى للحصول على تقنيات مختلفة لتقديم الخدمات للمستفيدين بطرق مغايرة عما كانت عليه سابقا.
وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها ستتخذ ما يلزم لتعديل ما يتعلق به من لوائح، بما يضمن السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود (المؤهلة من قبل الوزارة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة) وأسواق التجزئة الكبيرة بالاستثمار في بيع أسطوانات غاز البترول السائل، بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة.
وأشارت الوزارة عبر تعميم لها على جميع الأمانات إلى أن الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع الغاز تتضمن متطلبات إنشاء محلات بيع وتوزيع الغاز، والتعرف على متطلبات التهوية، ومتطلبات الإنشاء، والمتطلبات الكهربائية ومتطلبات السلامة، إضافة إلى الاشتراطات العامة الواجب توافرها في تلك المشاريع.
ولفتت إلى التأكيد على محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الصادرة بشأن تحسين هذه الخدمة وتطوير مواقع تلك المحلات ومظهرها الخارجي.
يأتي ذلك بعدما أكدت الهيئة العامة للمنافسة أخيرا لـ«عكاظ» مخاطبتها جهات عليا لفتح المجال أمام المستثمرين في خدمة توزيع الغاز؛ لتعزيز المنافسة بما ينعكس إيجابا على مصلحة المستهلك؛ نظرا إلى قرب انتهاء امتياز شركة الغاز الحالية في 26 من شهر مارس القادم.
وكانت الهيئة قد رفعت للجهات العليا بفتح المجال أمام المستثمرين؛ لضمان عدم ارتفاع التكلفة على المستهلك النهائي، وضمان وصول الخدمة للمستهلكين في جميع مناطق ومدن ومحافظات السعودية.
وتسلمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مهمات تنظيم مشروع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية عبر الأنابيب.
من جهتهم، أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن فتح الاستثمار في الغاز سيصاحبه تنافس بين مقدمي الخدمة، بما ينعكس إيجابا لصالح المستهلك للحصول على خدمة أفضل، بأسعار تنافسية، مع ترك الاختيار للمستهلك.
وأوضح الصناعي محمد شماخ لـ«عكاظ» أن فتح مجال المنافسة في تقديم خدمات الغاز سيزيد من الخدمات المقدمة من الشركات بما ينعكس على المستهلك إيجابا.
ونوه إلى أن أنواع المنافسة المتوقع تسجيلها ستوفر أنواعا متعددة ودرجات مختلفة ومقاسات متنوعة، بحسب الاستخدام، وأن الشركات من المتوقع أن تسعى للحصول على تقنيات مختلفة لتقديم الخدمات للمستفيدين بطرق مغايرة عما كانت عليه سابقا.