«عكاظ» (الرياض)
كشفت المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتساب مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين حولت أجورهم في نظام حماية الأجور والمسجلين في التأمينات، ومن خلال مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات على المنشأة، إذ لا يحتسب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 95 يوماً من دخوله السعودية، بينما يحتسب العامل السعودي بشكل كامل في نسبة الالتزام إذا تواجد في المنشأة لشهر كامل.

وبحسب التحديث الجديد للنظام، توقف الخدمات على المنشآت المخالفة وغير الملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت الذي يتطلب من المنشأة رفع الملف بنهاية كل شهر، وتمنح المنشأة مهلة تصل لـ 59 يوما للرفع قبل إيقاف الخدمات.

ووفقا للتحديث الجديد للنظام سترفض سجلات الموظفين في ملف حماية الأجور إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، كذلك رفض سجلات الموظفين في الملف إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وفي حال كان إجمالي الراتب يساوي صفراً.

وأكدت وزارة العمل التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح.

ولفتت إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة، ثم قبولها من مفتش الوزارة.

وأوضحت أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي يتسبب في رفض الملف.

ومن ضمن المخالفات قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، إذ يستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يدفع أجر العامل في الوقت المحدد، وتخالف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 55% من الراتب الأساسي المسجل في التأمينات الاجتماعية، كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الأجر لا يساوي الراتب الأساسي المسجل في التأمينات.

يذكر أن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور المعروف باسم (WMS) يمكن المنشآت الصغيرة (أقل من 100 موظف) من إنشاء ملف الرواتب لتسليمه للبنوك لمعالجة الرواتب وتحويلها للموظفين، بحيث تستطيع المنشآت عند الدخول على موقع حماية الأجور معرفة السجلات المرفوضة بناء على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر، ومساعدة البنوك والمنشآت على التحقق من سلامة الملف والسجلات من المخالفات قبل رفعها على نظام حماية الأجور.