أقر مجلس الشورى أمس (الإثنين) توصية عضو المجلس ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إقبال درندري بـ«إلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل طوال فترة العقد»، وجاءت كتوصية إضافية على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السنوي. وقالت درندري لـ«عكاظ»: إن هذه التوصية قدمت لعدة مبررات، أهمها زيادة أعداد العمالة الهاربة نتيجة عدم وجود قوانين وأنظمة رادعة، ونتيجة الطمع في دخل أعلى من جهات أخرى لا تتكلف بتكاليف الاستقدام ولا تتحمل عناء الانتظار، إضافة إلى وقوع الضرر والخسارة الفادحة على المواطن بسبب هروب العامل وعدم وجود التعويض له بعد مرور الـ3 الأشهر المخصصة في العقد خاصة العمالة المنزلية، وإضاعة وقته في الملاحقات دون جدوى ودون حفظ لحقوقه. وأوضحت أن وزارة العمل دائما تذكر: «إذا لحق بصاحب العمل ضرر نتيجة ترك العامل لعمله، بأي كيفية، فعليه التقدم لهيئات تسوية الخلافات العمالية لتعويضه عن الضرر»، وقالت: إن من مروا بالتجربة يؤكدون أن ذلك غير صحيح، وأن ما تقوله الوزارة كلام للإعلام فقط، وأن الواقع مؤلم خصوصاً للعمالة المنزلية، مضيفة أن الواقع يشير إلى أن المواطن يخسر الأموال ثم يطالَب بتجديد إقامة عامل هارب ودفع تذكرة عودته عندما يقرر هو أن يذهب لبلده، بل ويدفع أي مطالبات مالية، ولو كان لدى الشخص مطالبات مالية على هذا العامل، فعليه أن «يتمرمط» إلى أن يحصل على أحكام غير قابلة للتنفيذ، خصوصاً إذا كان من الجنسيات التي تحظى بمتابعة قوية من سفاراتها، التي تكلف محامين يبحثون عن كل الثغرات، ويحاولون الإيقاع بالمواطن، ويعرفون جيداً ثغرات القوانين في المملكة، ويضمنون بالعقود حقوق مواطنيهم، ومواطننا له الله.
وتابعت: «صحيح أن إدارة الجوازات لديها حملة قوية لمتابعة مخالفي الإقامة وعند القبض على العامل الهارب، تطبق عقوبات مخالفة الإقامة على العامل والمتستر، ولكن كم مخالف يتم القبض عليهم، وهل هم كل المخالفين؟ الإجابة بالطبع لا، وهل سيصلون لجميع من في البيوت؟ الإجابة أيضاً لا، وما هو التعويض الذي يحصل عليه المواطن بعد هروب العامل لعدة سنوات، هل يدفع له تعويض عما دفعه؟ أيضاً لا، وكلها «لاءات» بينما العامل الهارب استفاد ويعمل بأضعاف راتبه وتكللت جهوده بالفوز وهو مستمر ولم يتوقف. وتساءلت: كم أسرة تعرضت لهذا الموقف، وهل أنصفت أم تبخرت أموالهم وضاع وقتهم وهم يطاردونها، والمشهد يتكرر مرات دون أن يجد المواطن من ينصفه، مؤكدة أن عدم اتخاذ قرار حازم بهذا الشأن يعني السماح بمزيد من الاستغلال للمواطن، لذا يجب معالجة المرض وأسبابه وليس الأعراض، وسد الثغرات بالقانون وسوء بعض ما يرسل لنا من عمالة، وبينت أن تطبيق التوصية الإضافية سيؤدي إلى منع بعض المكاتب الاستغلالية من أخذ عمال من الشوارع، لا هم لهم إلا القدوم والجلوس 3 أشهر، وهي الفترة المطلوبة، ثم التحجج بأعذار واهية لترك العمل دون وجه حق، أو الهروب، ضمن عصابات منظمة تستغل عدم وجود قوانين حازمة لدينا في هذا الجانب تنصف المواطن، إضافة إلى أن التطبيق يعني جدية مكاتب الاستقدام بالمملكة والخارج في الاستقدام، والبحث عن الأفضل، ولن يتجرأ عامل بعد ذلك على الهروب والعمل لحسابه الخاص.
وتابعت: «صحيح أن إدارة الجوازات لديها حملة قوية لمتابعة مخالفي الإقامة وعند القبض على العامل الهارب، تطبق عقوبات مخالفة الإقامة على العامل والمتستر، ولكن كم مخالف يتم القبض عليهم، وهل هم كل المخالفين؟ الإجابة بالطبع لا، وهل سيصلون لجميع من في البيوت؟ الإجابة أيضاً لا، وما هو التعويض الذي يحصل عليه المواطن بعد هروب العامل لعدة سنوات، هل يدفع له تعويض عما دفعه؟ أيضاً لا، وكلها «لاءات» بينما العامل الهارب استفاد ويعمل بأضعاف راتبه وتكللت جهوده بالفوز وهو مستمر ولم يتوقف. وتساءلت: كم أسرة تعرضت لهذا الموقف، وهل أنصفت أم تبخرت أموالهم وضاع وقتهم وهم يطاردونها، والمشهد يتكرر مرات دون أن يجد المواطن من ينصفه، مؤكدة أن عدم اتخاذ قرار حازم بهذا الشأن يعني السماح بمزيد من الاستغلال للمواطن، لذا يجب معالجة المرض وأسبابه وليس الأعراض، وسد الثغرات بالقانون وسوء بعض ما يرسل لنا من عمالة، وبينت أن تطبيق التوصية الإضافية سيؤدي إلى منع بعض المكاتب الاستغلالية من أخذ عمال من الشوارع، لا هم لهم إلا القدوم والجلوس 3 أشهر، وهي الفترة المطلوبة، ثم التحجج بأعذار واهية لترك العمل دون وجه حق، أو الهروب، ضمن عصابات منظمة تستغل عدم وجود قوانين حازمة لدينا في هذا الجانب تنصف المواطن، إضافة إلى أن التطبيق يعني جدية مكاتب الاستقدام بالمملكة والخارج في الاستقدام، والبحث عن الأفضل، ولن يتجرأ عامل بعد ذلك على الهروب والعمل لحسابه الخاص.