اتهمت النيابة العامة مواطنا بحرينيا بالانضمام لخلية إرهابية داخل السعودية لاستهداف رجال الأمن في محافظة القطيف، وتواصله مع عدد من المطلوبين أمنيا المتهمين بأدوار إرهابية داخل القطيف.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الإثنين) أولى جلسات محاكمة البحريني، التي خصصت لتلاوة المدعي العام للنيابة العامة لائحة دعوى ضده، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام.
ويعد المدعى عليه (31 عاماً)، الذي يحمل المؤهل التعليمي الابتدائي، مطلوبا أمنيا لدى السلطات البحرينية إثر تورطه بقضية أمنية وتواصله مع مطلوبين، وسبق أن صدر عليه حكم في قضية في البحرين ولم يذهب لتنفيذ الحكم، ومكث في أوكار العناصر الإرهابية في محافظة القطيف لمدة 4 أعوام، قبل أن تنجح السلطات الأمنية السعودية في القبض عليه.
ووجه المدعي العام 3 تهم ضد المدعى عليه، بانضمامه لخلية إرهابية تسعى لاستهداف رجال الأمن من خلال تواصله مع أشخاص مطلوبين وارتباطه بالهالك عبدالله المداد، ومقاومته رجال الأمن بعنف وقت القبض عليه، وتخزينه في هاتفه الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة، من خلال حيازته مقاطع مرئية وصورة محادثات عبر برامج التواصل الاجتماعي توضح نشاطه مع مطلوبين أمنيا بمحافظة القطيف، ورصد تحركات رجال الأمن بالمحافظة، وأخرى مناهضة للدولة ومحرضة على أعمال الشغب والتجمع لأجله، وحيازته صورا ومقاطع إباحية.
وطلب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية تكون زاجرة له ورادعة لغيره، ومصادرة هاتفه الجوال، والحكم عليه بعد انتهاء محكوميته بالإبعاد من الأراضي السعودية، فيما طلب المدعى عليه من القاضي إمهاله للجلسة القادمة حتى يقدم دفوعه على التهم الموجهة ضده.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الإثنين) أولى جلسات محاكمة البحريني، التي خصصت لتلاوة المدعي العام للنيابة العامة لائحة دعوى ضده، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام.
ويعد المدعى عليه (31 عاماً)، الذي يحمل المؤهل التعليمي الابتدائي، مطلوبا أمنيا لدى السلطات البحرينية إثر تورطه بقضية أمنية وتواصله مع مطلوبين، وسبق أن صدر عليه حكم في قضية في البحرين ولم يذهب لتنفيذ الحكم، ومكث في أوكار العناصر الإرهابية في محافظة القطيف لمدة 4 أعوام، قبل أن تنجح السلطات الأمنية السعودية في القبض عليه.
ووجه المدعي العام 3 تهم ضد المدعى عليه، بانضمامه لخلية إرهابية تسعى لاستهداف رجال الأمن من خلال تواصله مع أشخاص مطلوبين وارتباطه بالهالك عبدالله المداد، ومقاومته رجال الأمن بعنف وقت القبض عليه، وتخزينه في هاتفه الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة، من خلال حيازته مقاطع مرئية وصورة محادثات عبر برامج التواصل الاجتماعي توضح نشاطه مع مطلوبين أمنيا بمحافظة القطيف، ورصد تحركات رجال الأمن بالمحافظة، وأخرى مناهضة للدولة ومحرضة على أعمال الشغب والتجمع لأجله، وحيازته صورا ومقاطع إباحية.
وطلب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية تكون زاجرة له ورادعة لغيره، ومصادرة هاتفه الجوال، والحكم عليه بعد انتهاء محكوميته بالإبعاد من الأراضي السعودية، فيما طلب المدعى عليه من القاضي إمهاله للجلسة القادمة حتى يقدم دفوعه على التهم الموجهة ضده.