أصدرت محكمة للاستئناف في أثينا اليوم (الاثنين) حكما لصالح الحكومة اليونانية يؤيد تجميد حق اللجوء الممنوح لجندي تركي فر مع سبعة آخرين إلى البلاد بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.
وقضت المحكمة بتجميد وضع اللجوء الذي منحه مجلس مستقل ينظر في طلبات اللجوء في 29 ديسمبر. وكان نفس المجلس رفض طلبات اللجوء التي تقدم بها الجنود السبعة الآخرون.
وقالت المحكمة إنها أصدرت هذا الحكم "بدافع المصلحة العامة" إلى أن تعقد محكمة رسمية جلسة لبحث قرار المجلس في 15 فبراير.
وطالبت أيضا السلطات بالإحجام عن اتخاذ أي إجراء قد يعجل بمغادرة الجندي لليونان. واعتقلت السلطات الرجل اليوم.
وكانت تركيا طالبت بتسليمها الجنود الذين تصفهم بالخونة. وأوضحت الحكومة اليونانية أنها لا تريد الجنود في البلاد وقال مسؤولون حكوميون إن الأفراد المشتبه في ضلوعهم بأي شكل من الأشكال في الانقلاب ليسوا محل ترحيب.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بالتراجع عن تعهد بإعادة الجنود بعد أيام من فرارهم إلى اليونان. وتشكك أثينا في هذه الرواية قائلة إن الأمر في يد القضاء.
لكن منذ ذلك الحين استبعدت محاكم يونانية ترحيل الثمانية إلى تركيا. وتتهم تركيا اليونان بإيواء انقلابيين وتنفي اليونان ذلك وتقول إن السلطة القضائية مستقلة.
وقال وزير العدل اليوناني الأسبوع الماضي إن أثينا تبحث ما إذا كان يمكن محاكمة الجنود في اليونان.
وكان قرار المجلس المعني بالنظر في طلبات اللجوء أدى لتوتر العلاقات بين البلدين اللذين يختلفان منذ زمن بعيد بشأن العديد من القضايا الإقليمية.
وقالت الحكومة اليونانية في استئنافها للقرار إنها تعتقد أن مثل هذه الأمور ذات الأهمية السياسية يجب أن تفصل فيها المحاكم.