الزيادات المتوالية في أسعار النفط، والتي بدأت وتيرتها منذ الأشهر الأخيرة من عام 2017 تؤكد وتثبت أن السياسة النفطية التي رسم ملامحها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووجه وزارة الطاقة والمسؤولين عن هذا الملف في مختبر صناعة القرار السعودي أثبتت جدواها ونجاعتها.

فمنذ أن تم التوافق على الخطط العريضة والآفاق المستقبلية مع كبار مصدري النفط في أوبك والوصول إلى صيغة مشتركة مع الطرف الروسي ومن ثم التفاوض مع كبار المنتجين خارج أوبك، ومحاولة تخفيض الفائض الكبير في سوق النفط العالمي، والمؤشرات تسجل أرقاماً إيجابية، ومحفزات عالية.

وقبل أن يحين موعد الشتاء، الذي يعتبر موسماً مهماً للطاقة في العالم، فإن الدلالات المستقبلية تشير إلى أن هناك تصاعدا ملحوظا على أسعار النفط في الطلبيات الجديدة.

إن هذه الخطوة الجبارة التي تمثل للمملكة أهمية قصوى تعني أن سياستنا النفطية، ولو كانت مرحلية حتى انطلاق رؤية 2030 تسير في الاتجاه الصحيح، وأي ارتفاع في أسعار النفط يعني ارتفاع مداخيل المملكة وبالتالي معادلة التوازن المالي بين المداخيل والمصروفات حتى يتم الوصول إلى نقطة الصفر. وهذا ما سوف نستبشر به إن شاء عام 2023، حسب المؤشرات الحالية المطمئنة.