أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان لـ«عكاظ»، أن اللجنة توصلت إلى صيغة تجبر صاحب العمل على التردد كثيراً في مسألة فصل العامل فصلاً تعسفياً أو فصلاً غير مشروع، وفي نفس الوقت، إعطاء صاحب العمل الحق في المطالبة بالمبالغ المالية، التي صرفت على العامل في التدريب أو التأهيل في حالة تركه العمل دون أسباب مشروعة.
وأوضح أن اللجنة ومن خلال دراستها للمادة 77 في نظام العمل، عملت على أساس مراعاة مصالح الأطراف كافة (صاحب العمل والعامل). مضيفا: «نحن في مجلس الشورى أمام مسؤولية تمثيل أطياف المجتمع كافة». مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت بعدد من رجال الأعمال والشباب المفصولين، على ضوء المادة 77، إضافة إلى قانونيين متخصصين، لافتا إلى أن التصور العام الذي تم العمل عليه في معالجة المادة 77، أن لا يتم اتخاذ إجراء يتسبب في هجرة الاستثمارات المحلية إلى الخارج، وفي المقابل مراعاة جذب الاستثمار الأجنبي، بحيث لا يجد أمامه إجراءات تعسفية ضده، ولذلك راعت اللجنة كل هذه العوامل، وأخذتها بعين الاعتبار في معالجة المادة 77.
وأوضح الفوزان، أن هناك أنواعاً للفصل، منها المشروع والفصل غير المشروع أو الفصل التعسفي، وهناك بعض الموضوعات المتعلقة بصاحب العمل، وما هو متعلق بالعامل نفسه. وبين أن الفصل غير المشروع كان محور النقاشات، سواء أن يفصل صاحب العمل العامل، أو أن يترك العامل صاحب العمل دون مبررات، ويكون صاحب العمل قد دفع مبالغ مالية في تدريبه وتأهيله وتعليمه.
وأوضح أن اللجنة ومن خلال دراستها للمادة 77 في نظام العمل، عملت على أساس مراعاة مصالح الأطراف كافة (صاحب العمل والعامل). مضيفا: «نحن في مجلس الشورى أمام مسؤولية تمثيل أطياف المجتمع كافة». مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت بعدد من رجال الأعمال والشباب المفصولين، على ضوء المادة 77، إضافة إلى قانونيين متخصصين، لافتا إلى أن التصور العام الذي تم العمل عليه في معالجة المادة 77، أن لا يتم اتخاذ إجراء يتسبب في هجرة الاستثمارات المحلية إلى الخارج، وفي المقابل مراعاة جذب الاستثمار الأجنبي، بحيث لا يجد أمامه إجراءات تعسفية ضده، ولذلك راعت اللجنة كل هذه العوامل، وأخذتها بعين الاعتبار في معالجة المادة 77.
وأوضح الفوزان، أن هناك أنواعاً للفصل، منها المشروع والفصل غير المشروع أو الفصل التعسفي، وهناك بعض الموضوعات المتعلقة بصاحب العمل، وما هو متعلق بالعامل نفسه. وبين أن الفصل غير المشروع كان محور النقاشات، سواء أن يفصل صاحب العمل العامل، أو أن يترك العامل صاحب العمل دون مبررات، ويكون صاحب العمل قد دفع مبالغ مالية في تدريبه وتأهيله وتعليمه.