يناقش مجلس الشورى خلال الفترة القادمة مقترحاً قدمه عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل بعنوان «نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة إلى المملكة»، متضمنا تشكيل لجنة وطنية لمعالجة أوضاع المهاجرين، بما يخدم مصلحة الوطن ويحد من تأثيرهم السلبي.
وأوضح الدكتور صدقة فاضل لـ «عكاظ» أن المهاجرين بمثابة «شعب» دخيل، يحاول أن يفرض نفسه، ليس عبر الغزو والاحتلال، بل عبر التسلل، وكسر القوانين والتخفي، لافتا إلى أن المملكة قد تجد نفسها على المدى الطويل، مضطرة لقبولهم في الطيف السعودي المتميز، ومبينا أن بقاءهم - على أي صورة - له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية بالغة الخطورة، مما لا يخفى عن المعنيين، منها الاستهلاك العشوائي للبنية التحتية، ومضايقة السعوديين في سوق العمل، والأماكن العامة، وما يقومون به من تحويلات مالية مشبوهة لبلادهم، وما يمارسونه من سلوكيات وعادات سلبية، والجرائم التي يرتكبها بعضهم، فضلا عن إشغال الجهات الأمنية بما يسببونه من مشكلات وإزعاجات.
وبيّن فاضل أن الأخطار السياسية تتمثل في ما قد يسببونه مستقبلا من إشكاليات تأتى من دولهم الأصلية، أو من المجتمع الدولي ومنظماته التي قد تحث المملكة على تجنيسهم.
ويهدف النظام وفقا لما جاء في المادة الأولى، إلى مكافحة هجرة غير السعوديين إلى المملكة للإقامة الدائمة، أو شبه الدائمة بها بصفة غير نظامية، سواء للعمل أو غيره.
واقترح مقدم المشروع في المادة الثانية تشكيل وزير الداخلية لجنة وطنية برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية مندوب عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً وزارات (الخارجية، العمل، الثقافة والإعلام)، والاستخبارات العامة، لا تقل مرتبته عن «العاشرة»، على أن تكون من مهامها حصر المهاجرين غير الشرعيين بالمملكة، وتجميع المعلومات الأساسية عنهم، وإنشاء قاعدة معلومات لاستخدامها في أداء مهام اللجنة، والتوصية لوزير الداخلية بما تراه تجاه كل من هؤلاء، بعد دراسة أوضاعهم، سواء بالتجنيس، أو الإقامة، أو الترحيل، إضافة إلى تشجيع سعودة ما يمكن سعودته من مهن المهاجرين، وضمان وجود حاجة وعمل لمن توصي اللجنة بمنحهم إقامة نظامية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل للحيلولة دون استقدام عمالة يمكن تغطيتها بمن منحوا إقامة نظامية من المهاجرين.
واستطرد فاضل قائلا: من المهم إعادة تشكيل اللجنة كل أربع سنوات، وتعقد اجتماعاً عادياً شهريا على الأقل، كما يمكنها عقد اجتماع طارئ في أي وقت عند الضرورة، وترفع اللجنة لوزير الداخلية، توصياتها وبيانا بأسماء من درست أوضاعهم، وما توصي به تجاه كل منهم، مرة كل شهرين على الأقل، مبينا أن اللجنة يمكن أن توصي بمنح إقامة نظامية للمهاجر وفق شروط أهمها أن يكون مسلماً، حسن السلوك، ولا تقل سنه عن 30 عاماً، ولا تزيد على (50)، وبصحة جيدة، ويجيد اللغة العربية تحدثا وكتابة، وأن يكون قد أمضى ما لا يقل عن خمس سنوات بالمملكة، وقدم إليها بطريق نظامي، ولم تسجل بحقه أي مخالفة جنائية، وصاحب مهنة يحتاجها سوق العمل.
ووفقا للمادة الثامنة من حق اللجنة أن توصي أيضا بترحيل من لا تنطبق عليهم الشروط اللازمة للتجنيس أو الإقامة النظامية، وكذلك من لا يحتاج إليهم سوق العمل السعودية، وتتم مراجعة النظام مرة كل خمس سنوات، لإجراء ما يلزم من تعديلات فيه، وفى حالة وجود تعديلات، يقر النظام بنفس الطريقة التي اعتمد بها أصلا.
وأوضح الدكتور صدقة فاضل لـ «عكاظ» أن المهاجرين بمثابة «شعب» دخيل، يحاول أن يفرض نفسه، ليس عبر الغزو والاحتلال، بل عبر التسلل، وكسر القوانين والتخفي، لافتا إلى أن المملكة قد تجد نفسها على المدى الطويل، مضطرة لقبولهم في الطيف السعودي المتميز، ومبينا أن بقاءهم - على أي صورة - له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية بالغة الخطورة، مما لا يخفى عن المعنيين، منها الاستهلاك العشوائي للبنية التحتية، ومضايقة السعوديين في سوق العمل، والأماكن العامة، وما يقومون به من تحويلات مالية مشبوهة لبلادهم، وما يمارسونه من سلوكيات وعادات سلبية، والجرائم التي يرتكبها بعضهم، فضلا عن إشغال الجهات الأمنية بما يسببونه من مشكلات وإزعاجات.
وبيّن فاضل أن الأخطار السياسية تتمثل في ما قد يسببونه مستقبلا من إشكاليات تأتى من دولهم الأصلية، أو من المجتمع الدولي ومنظماته التي قد تحث المملكة على تجنيسهم.
ويهدف النظام وفقا لما جاء في المادة الأولى، إلى مكافحة هجرة غير السعوديين إلى المملكة للإقامة الدائمة، أو شبه الدائمة بها بصفة غير نظامية، سواء للعمل أو غيره.
واقترح مقدم المشروع في المادة الثانية تشكيل وزير الداخلية لجنة وطنية برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية مندوب عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً وزارات (الخارجية، العمل، الثقافة والإعلام)، والاستخبارات العامة، لا تقل مرتبته عن «العاشرة»، على أن تكون من مهامها حصر المهاجرين غير الشرعيين بالمملكة، وتجميع المعلومات الأساسية عنهم، وإنشاء قاعدة معلومات لاستخدامها في أداء مهام اللجنة، والتوصية لوزير الداخلية بما تراه تجاه كل من هؤلاء، بعد دراسة أوضاعهم، سواء بالتجنيس، أو الإقامة، أو الترحيل، إضافة إلى تشجيع سعودة ما يمكن سعودته من مهن المهاجرين، وضمان وجود حاجة وعمل لمن توصي اللجنة بمنحهم إقامة نظامية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل للحيلولة دون استقدام عمالة يمكن تغطيتها بمن منحوا إقامة نظامية من المهاجرين.
واستطرد فاضل قائلا: من المهم إعادة تشكيل اللجنة كل أربع سنوات، وتعقد اجتماعاً عادياً شهريا على الأقل، كما يمكنها عقد اجتماع طارئ في أي وقت عند الضرورة، وترفع اللجنة لوزير الداخلية، توصياتها وبيانا بأسماء من درست أوضاعهم، وما توصي به تجاه كل منهم، مرة كل شهرين على الأقل، مبينا أن اللجنة يمكن أن توصي بمنح إقامة نظامية للمهاجر وفق شروط أهمها أن يكون مسلماً، حسن السلوك، ولا تقل سنه عن 30 عاماً، ولا تزيد على (50)، وبصحة جيدة، ويجيد اللغة العربية تحدثا وكتابة، وأن يكون قد أمضى ما لا يقل عن خمس سنوات بالمملكة، وقدم إليها بطريق نظامي، ولم تسجل بحقه أي مخالفة جنائية، وصاحب مهنة يحتاجها سوق العمل.
ووفقا للمادة الثامنة من حق اللجنة أن توصي أيضا بترحيل من لا تنطبق عليهم الشروط اللازمة للتجنيس أو الإقامة النظامية، وكذلك من لا يحتاج إليهم سوق العمل السعودية، وتتم مراجعة النظام مرة كل خمس سنوات، لإجراء ما يلزم من تعديلات فيه، وفى حالة وجود تعديلات، يقر النظام بنفس الطريقة التي اعتمد بها أصلا.