يشارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في أعمال الاجتماع الدوري الـ11 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبدأ اليوم (الاثنين) في دولة الكويت الشقيقة تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبمشاركة رؤساء المجالس الخليجية، وحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن الاجتماع يأتي وسط ظروف ومتغيرات سياسية تشهدها المنطقة، مما يشكل فرصة مهمة لتوحيد الرؤى والعمل المشترك، وبما يعزز التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية، ولاسيما في مجال العمل البرلماني لمواصلة العمل لدعم مسيرة الإنجاز والتنمية والبناء في دول مجلس التعاون.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن تطلعه وأشقائه رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بأن يسهم هذا الاجتماع في توثيق التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية في جميع المجالات، تحقيقاً لأهداف مجلس التعاون ودعم مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك وتعزيز أهدافه للوصول إلى أعلى مستويات التعاون والتكامل، وأن ترتقي نتائجه وتوصياته لطموح قادة وشعوب المنطقة وبما يعود بالنفع على الأمتين العربية والإسلامية. وأشار إلى ما سيشكله الاجتماع من فرصة مواتية للتباحث وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الخليجية المشتركة المطروحة للبحث، والتي من بينها آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون، وموضوع خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز التعاون والعلاقات البرلمانية مع بعض البرلمانات والمجموعات الجيوسياسية البرلمانية المؤثرة على المستوى الدولي مثل البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية، بما يصب في اتجاه تعزيز علاقات دول المجلس مع هذه الدول ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
ويضم الوفد المرافق لرئيس الشورى عضوي المجلس ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية التابعة للاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الدكتور زهير الحارثي والدكتور عبدالمحسن آل الشيخ، والمتحدث لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والمراسم عمرو الماضي، ومدير إدارة المراسم محمد البراهيم، ومدير عام الشعبة البرلمانية خالد المنصور، إضافة إلى عدد من المسؤولين.
ومن المقرر أن يعقد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة جلسة تشاورية لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتفعيل العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجال أعمال المجالس التشريعية.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن الاجتماع يأتي وسط ظروف ومتغيرات سياسية تشهدها المنطقة، مما يشكل فرصة مهمة لتوحيد الرؤى والعمل المشترك، وبما يعزز التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية، ولاسيما في مجال العمل البرلماني لمواصلة العمل لدعم مسيرة الإنجاز والتنمية والبناء في دول مجلس التعاون.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن تطلعه وأشقائه رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بأن يسهم هذا الاجتماع في توثيق التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية في جميع المجالات، تحقيقاً لأهداف مجلس التعاون ودعم مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك وتعزيز أهدافه للوصول إلى أعلى مستويات التعاون والتكامل، وأن ترتقي نتائجه وتوصياته لطموح قادة وشعوب المنطقة وبما يعود بالنفع على الأمتين العربية والإسلامية. وأشار إلى ما سيشكله الاجتماع من فرصة مواتية للتباحث وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الخليجية المشتركة المطروحة للبحث، والتي من بينها آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون، وموضوع خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز التعاون والعلاقات البرلمانية مع بعض البرلمانات والمجموعات الجيوسياسية البرلمانية المؤثرة على المستوى الدولي مثل البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية، بما يصب في اتجاه تعزيز علاقات دول المجلس مع هذه الدول ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
ويضم الوفد المرافق لرئيس الشورى عضوي المجلس ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية التابعة للاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الدكتور زهير الحارثي والدكتور عبدالمحسن آل الشيخ، والمتحدث لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والمراسم عمرو الماضي، ومدير إدارة المراسم محمد البراهيم، ومدير عام الشعبة البرلمانية خالد المنصور، إضافة إلى عدد من المسؤولين.
ومن المقرر أن يعقد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة جلسة تشاورية لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتفعيل العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجال أعمال المجالس التشريعية.