سعيد البسامي
د. سامي العبيدي
م. أحمد الراجحي
د. سعود المشاري
منير بن محمد
أكدت قيادات مجلس الغرف السعودية أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأول)، التي تضمنت حزمة كبيرة من الدعم المالي للعديد من فئات المجتمع السعودي، تسهم في تقليص فجوة الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين بكافة شرائحهم؛ ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على راحة المواطنين وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي أن حزمة الأوامر الملكية شملت مختلف الشرائح من مدنيين، وعسكريين، وطلاب في مختلف المجالات الأساسية كالتعليم، والصحة، والإسكان، ومن شأنها تحقيق التوازن المالي للمواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة.
وأشار إلى أنها اتسمت بالشمولية وتغطية مختلف فئات المجتمع السعودي، وتجسد عمق مكانة المواطن في قلب الملك المحب لشعبه.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي: «الأوامر الملكية أكدت أن الاهتمام باحتياجات المواطن المعيشية أولوية القيادة الرشيدة، إذ إن قرارعودة صرف العلاوة السنوية يعتبر دعما كبيرا لموظفي الدولة واستقرارهم الوظيفي، ودليلا على تعافي الاقتصاد الوطني؛ بفضل السياسات الحكومية لترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل وفقا لرؤية 2030».
من ناحيته ذكر نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد أن تخصيص دعم مالي لمختلف شرائح المجتمع يبرهن على أن الدولة ممثلة في القيادة الحكيمة تراعي كل احتياجات المواطن الأساسية، والسعي لتوفير أركان الحياة الكريمة له، فضلا عن أنها تعكس التعاطي المنهجي للدولة في السياسات الاقتصادية، وفقا لمعطيات كل مرحلة.
ونوه إلى أن القرارات ستساهم في تقليص الفجوة التي أحدثتها ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الطاقة؛ ما يساعد المواطنين على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية.
وأفاد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري بأن الأوامر الملكية أثبتت قرب القيادة من المواطنين واهتمامها بتلمس احتياجاتهم، والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم في الوقت المناسب، فضلاً عن أنها تبرهن بما لا يدع مجالا للشك بأن المواطن هو المحور الأول لرؤية 2030، وأن الدولة تعيد قراءة المشهد الاقتصادي بما يحقق مصلحة المواطن، ما يعزز التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بالغرف السعودية سعيد بن علي البسامي أن الأوامر الملكية الكريمة، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تؤكد تلمس القيادة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة والرخاء لهم في خطوة لتخفيف أعباء الحياة المعيشية في ظل التحولات الاقتصادية.
وأفاد بأن الأوامر التي صدرت تواكب مسيرة الاقتصاد السعودي التي تتجه إلى المستقبل والدفع به نحو الاستدامة، في الوقت الذي تنعم فيه المملكة بالأمن والاستقرار والرخاء، بفضل الله ثم بما تمنحه القيادة الرشيدة للوطن والمواطن من رعاية وعناية واهتمام، إذ تميزت بالشمولية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومتقاعدين، وطلاب، ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن مبادرات التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، وقرار تعزيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليارا، وعمليات الزيادة لدخل المواطن الحالية ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة الاستهلاك وعمليات الإنفاق للأسر والأفراد، ما يعطي نتائج إيجابية للقطاع الخاص، وتوليد الوظائف، والتنوع الاقتصادي للدخل الوطني للفترات القادمة، ما يدلل على الخطى الواثقة التي يسير بها الوطن نحو مستقبل مزدهر يمنح المواطن الكثير من فرص العمل والعيش الكريم.
وقال البسامي: «تأتي في سياق حرصه على تلمس احتياجات المواطن وجميع متطلباته التي غطت بالفعل شرائح المجتمع المختلفة، ما يؤكد أن المواطن هو أساس التنمية ومحل اهتمام القيادة الرشيدة وذلك ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين الآنية، وتستشرف مستقبل الأجيال القادمة، وتدفع بعجلة النهضة والتطور للأمام على الرغم من التقلبات التي غيرت الخارطة الاقتصادية للعالم».
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي أن حزمة الأوامر الملكية شملت مختلف الشرائح من مدنيين، وعسكريين، وطلاب في مختلف المجالات الأساسية كالتعليم، والصحة، والإسكان، ومن شأنها تحقيق التوازن المالي للمواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة.
وأشار إلى أنها اتسمت بالشمولية وتغطية مختلف فئات المجتمع السعودي، وتجسد عمق مكانة المواطن في قلب الملك المحب لشعبه.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي: «الأوامر الملكية أكدت أن الاهتمام باحتياجات المواطن المعيشية أولوية القيادة الرشيدة، إذ إن قرارعودة صرف العلاوة السنوية يعتبر دعما كبيرا لموظفي الدولة واستقرارهم الوظيفي، ودليلا على تعافي الاقتصاد الوطني؛ بفضل السياسات الحكومية لترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل وفقا لرؤية 2030».
من ناحيته ذكر نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد أن تخصيص دعم مالي لمختلف شرائح المجتمع يبرهن على أن الدولة ممثلة في القيادة الحكيمة تراعي كل احتياجات المواطن الأساسية، والسعي لتوفير أركان الحياة الكريمة له، فضلا عن أنها تعكس التعاطي المنهجي للدولة في السياسات الاقتصادية، وفقا لمعطيات كل مرحلة.
ونوه إلى أن القرارات ستساهم في تقليص الفجوة التي أحدثتها ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الطاقة؛ ما يساعد المواطنين على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية.
وأفاد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري بأن الأوامر الملكية أثبتت قرب القيادة من المواطنين واهتمامها بتلمس احتياجاتهم، والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم في الوقت المناسب، فضلاً عن أنها تبرهن بما لا يدع مجالا للشك بأن المواطن هو المحور الأول لرؤية 2030، وأن الدولة تعيد قراءة المشهد الاقتصادي بما يحقق مصلحة المواطن، ما يعزز التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بالغرف السعودية سعيد بن علي البسامي أن الأوامر الملكية الكريمة، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تؤكد تلمس القيادة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة والرخاء لهم في خطوة لتخفيف أعباء الحياة المعيشية في ظل التحولات الاقتصادية.
وأفاد بأن الأوامر التي صدرت تواكب مسيرة الاقتصاد السعودي التي تتجه إلى المستقبل والدفع به نحو الاستدامة، في الوقت الذي تنعم فيه المملكة بالأمن والاستقرار والرخاء، بفضل الله ثم بما تمنحه القيادة الرشيدة للوطن والمواطن من رعاية وعناية واهتمام، إذ تميزت بالشمولية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومتقاعدين، وطلاب، ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن مبادرات التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، وقرار تعزيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليارا، وعمليات الزيادة لدخل المواطن الحالية ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة الاستهلاك وعمليات الإنفاق للأسر والأفراد، ما يعطي نتائج إيجابية للقطاع الخاص، وتوليد الوظائف، والتنوع الاقتصادي للدخل الوطني للفترات القادمة، ما يدلل على الخطى الواثقة التي يسير بها الوطن نحو مستقبل مزدهر يمنح المواطن الكثير من فرص العمل والعيش الكريم.
وقال البسامي: «تأتي في سياق حرصه على تلمس احتياجات المواطن وجميع متطلباته التي غطت بالفعل شرائح المجتمع المختلفة، ما يؤكد أن المواطن هو أساس التنمية ومحل اهتمام القيادة الرشيدة وذلك ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين الآنية، وتستشرف مستقبل الأجيال القادمة، وتدفع بعجلة النهضة والتطور للأمام على الرغم من التقلبات التي غيرت الخارطة الاقتصادية للعالم».