لم يكن القرار الملكي الذي صدر فجر أمس (السبت)، مصدر تعجب أو دهشة، كونه ليس استثناء، بل هو الأصل، فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم مطلع 2015، أصدر ما يزيد على 60 قراراً لخدمة 30 مليون مواطن ومقيم، بدأت بتعديلات وزارية هي الأكبر منذ تأسيس الدولة السعودية.
وكان الشعب بكافة شرائحه هدفاً محورياً لكل ما صدر عن الملك سلمان من أوامر، بدءا من صرف راتبين لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وإعانة شهرين للمعاقين، وصرف راتب شهرين للمتقاعدين، وصرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ودمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم.
ويعد مراقبون القرارات الملكية في عهد خادم الحرمين الشريفين متوازنة على صعيد تحقيق الاستقرار الداخلي، والخارجي، إذ جاء قرار عاصفة الحزم استجابة لطلب الحكومة الشرعية في اليمن، أعقبه قرار إعادة الأمل، كما احتل قرار التحالف العربي والإسلامي في وجه الإرهاب مرتبة عليا في تقديرات الدول العظمى والمنظمات الأممية، فيما لم تغب القرارات الإنسانية فجاء مركز الملك سلمان الإغاثي لمد جسور التعاون والخير للدول والشعوب المنكوبة، واستضافت المملكة قمة إسلامية أمريكية هدفها مكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم.
وفي إطار الشراكات والتعاون زار الملك سلمان بن عبدالعزيز أكثر من 20 دولة، واستقبل ما يزيد على 130 رئيساً ومسؤولاً دولياً وعربياً وخليجياً، وغدت الرياض عاصمة القرار العربي، ومركز التوجهات الإسلامية، ومكوناً دولياً في القمم والمؤتمرات داخل المملكة وعبر عواصم دول العالم.
ويرى مراقبون أن كافة القرارات تصب في مصلحة المواطن السعودي أولاً ودائماً، إضافة إلى تحقيق المصالح للشعوب العربية، والإسلامية، والإنسانية جمعاء.
وتجلى في القرارات السلمانية تعزيز الفئة الشابة وتمكينها من تولي مناصب عليا، بدءا بتعيين الأمير محمد بن سلمان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ولياً للعهد وزيرا للدفاع، واختيار نخبة من الأمراء الشباب للعمل نواباً لأمراء المناطق، ومنحهم الصلاحيات الكافية لخدمة المواطن في زمن قياسي وتحقيق تنمية مستدامة في كل منطقة.
وكان من أبرز القرارات السيادية إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يواكب المتغيرات العالمية في المرحلة الراهنة، وإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، وتغيير مسمى هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة.
واعتمدت القرارات تطوير المواقع الوزارية، والاهتمام بالقطاع الخاص لتولي تأسيس بنية الخدمات والمرافق وفقاً لتطلعات الشعب في كل منطقة ومحافظة ومركز ومدينة وقرية.
وكان إقرار ميزانية الدولة النوعية لتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني السعودي دون اعتماد موحد على النفط كمصدر للدخل القومي.
وأشرف الملك سلمان على توسعة الحرمين الشريفين، منها 5 مشاريع خاصة بتوسعة المسجد الحرام في مرحلته الثالثة.
وخلال جولاته الآسيوية عقد خادم الحرمين الشريفين شراكات إستراتيجية لجذب الاستثمارات إلى المملكة، وأقر ما يعلي شأن الطلاب والطالبات من المبتعثين في الخارج، وإلحاق المبتعثين في تلك الدول على حسابهم الخاص ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وكان الشعب بكافة شرائحه هدفاً محورياً لكل ما صدر عن الملك سلمان من أوامر، بدءا من صرف راتبين لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وإعانة شهرين للمعاقين، وصرف راتب شهرين للمتقاعدين، وصرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ودمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم.
ويعد مراقبون القرارات الملكية في عهد خادم الحرمين الشريفين متوازنة على صعيد تحقيق الاستقرار الداخلي، والخارجي، إذ جاء قرار عاصفة الحزم استجابة لطلب الحكومة الشرعية في اليمن، أعقبه قرار إعادة الأمل، كما احتل قرار التحالف العربي والإسلامي في وجه الإرهاب مرتبة عليا في تقديرات الدول العظمى والمنظمات الأممية، فيما لم تغب القرارات الإنسانية فجاء مركز الملك سلمان الإغاثي لمد جسور التعاون والخير للدول والشعوب المنكوبة، واستضافت المملكة قمة إسلامية أمريكية هدفها مكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم.
وفي إطار الشراكات والتعاون زار الملك سلمان بن عبدالعزيز أكثر من 20 دولة، واستقبل ما يزيد على 130 رئيساً ومسؤولاً دولياً وعربياً وخليجياً، وغدت الرياض عاصمة القرار العربي، ومركز التوجهات الإسلامية، ومكوناً دولياً في القمم والمؤتمرات داخل المملكة وعبر عواصم دول العالم.
ويرى مراقبون أن كافة القرارات تصب في مصلحة المواطن السعودي أولاً ودائماً، إضافة إلى تحقيق المصالح للشعوب العربية، والإسلامية، والإنسانية جمعاء.
وتجلى في القرارات السلمانية تعزيز الفئة الشابة وتمكينها من تولي مناصب عليا، بدءا بتعيين الأمير محمد بن سلمان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ولياً للعهد وزيرا للدفاع، واختيار نخبة من الأمراء الشباب للعمل نواباً لأمراء المناطق، ومنحهم الصلاحيات الكافية لخدمة المواطن في زمن قياسي وتحقيق تنمية مستدامة في كل منطقة.
وكان من أبرز القرارات السيادية إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يواكب المتغيرات العالمية في المرحلة الراهنة، وإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، وتغيير مسمى هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة.
واعتمدت القرارات تطوير المواقع الوزارية، والاهتمام بالقطاع الخاص لتولي تأسيس بنية الخدمات والمرافق وفقاً لتطلعات الشعب في كل منطقة ومحافظة ومركز ومدينة وقرية.
وكان إقرار ميزانية الدولة النوعية لتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني السعودي دون اعتماد موحد على النفط كمصدر للدخل القومي.
وأشرف الملك سلمان على توسعة الحرمين الشريفين، منها 5 مشاريع خاصة بتوسعة المسجد الحرام في مرحلته الثالثة.
وخلال جولاته الآسيوية عقد خادم الحرمين الشريفين شراكات إستراتيجية لجذب الاستثمارات إلى المملكة، وأقر ما يعلي شأن الطلاب والطالبات من المبتعثين في الخارج، وإلحاق المبتعثين في تلك الدول على حسابهم الخاص ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.