كان الأمر الملكي – البارحة الأولى – فاتحة انشراح في قلوب المواطنين.
إذ مع فرض القيمة المضافة كان الناس مؤملين خيرا، من القيادة الرشيدة التي كان ولا زال همها الأول رفاه الإنسان السعودي، ومهما كان منبع الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة مؤخرا لم يكن الإنسان البسيط على وعي أنها سياسة اقتصادية عالمية ليست محصورة على المملكة، بل هي خريطة طريق تدفع بكل دولة للدخول في النظام الاقتصادي الدولي، تستوجب من أي دولة اتباع إجراءات موحدة للوصول إلى التناغم مع بقية الدول..
والمواطن لا تعنيه كثيرا التحليلات الاقتصادية، هو يسمع ويعرف أن دولته غنية وسمع أن ميزانية العام ضخمة فلم يستطع المواءمة بين ما يسمع وانتهاج نظام عالمي، وكان من المفترض أن يتبسط المحللون الاقتصاديون – في جملهم – لإيصال فكرة النهج المطلوب من الدولة اقتفاؤه لتتواصل مع الأنظمة الاقتصادية الموحدة عالميا.
ولأن الأمر الملكي خص موظفي الدولة (مدنيين وعسكريين) فقد نهضت أصوات موظفي القطاع الخاص، إذ إن غلاء المعيشة سوف يعم الجميع ويرون أنهم بحاجة ماسة لأن يقتدي القطاع الخاص بما سنته الدولة لموظفيها وأن يتفاعل مع هذا الأمر.. وهذا ما لا تستطيع الدولة فرضه على القطاع الخاص، ولكن تستطيع الحث على فعله من خلال إغراءات معينة على الأقل محاولة ترسيخ تقارب القطاعين في المميزات، وأعتقد أن على هذا القطاع تمثل خطوة الدولة فهو شريك في التنمية وعلى كاهله تبنى آمال عريضة تسعى الدولة لتحقيقها..
وفي كل ميزة يحصل عليها القطاع الحكومي من بدلات وإعفاءات ومساندة نجد أن موظفي القطاع الخاص غالبا خارج هذا الفرح، كونهم ينتمون إلى حقول ليست تحت مظلة موظفي الدولة.. فكيف يمكن إرضاء هذه الشريحة الكبيرة من المواطنين؟
هو سؤال يظل معلقا إلى حين تتم مناقشته وإعطاء الجواب والمساندة لهذه الفئة من المواطنين.
إذ مع فرض القيمة المضافة كان الناس مؤملين خيرا، من القيادة الرشيدة التي كان ولا زال همها الأول رفاه الإنسان السعودي، ومهما كان منبع الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة مؤخرا لم يكن الإنسان البسيط على وعي أنها سياسة اقتصادية عالمية ليست محصورة على المملكة، بل هي خريطة طريق تدفع بكل دولة للدخول في النظام الاقتصادي الدولي، تستوجب من أي دولة اتباع إجراءات موحدة للوصول إلى التناغم مع بقية الدول..
والمواطن لا تعنيه كثيرا التحليلات الاقتصادية، هو يسمع ويعرف أن دولته غنية وسمع أن ميزانية العام ضخمة فلم يستطع المواءمة بين ما يسمع وانتهاج نظام عالمي، وكان من المفترض أن يتبسط المحللون الاقتصاديون – في جملهم – لإيصال فكرة النهج المطلوب من الدولة اقتفاؤه لتتواصل مع الأنظمة الاقتصادية الموحدة عالميا.
ولأن الأمر الملكي خص موظفي الدولة (مدنيين وعسكريين) فقد نهضت أصوات موظفي القطاع الخاص، إذ إن غلاء المعيشة سوف يعم الجميع ويرون أنهم بحاجة ماسة لأن يقتدي القطاع الخاص بما سنته الدولة لموظفيها وأن يتفاعل مع هذا الأمر.. وهذا ما لا تستطيع الدولة فرضه على القطاع الخاص، ولكن تستطيع الحث على فعله من خلال إغراءات معينة على الأقل محاولة ترسيخ تقارب القطاعين في المميزات، وأعتقد أن على هذا القطاع تمثل خطوة الدولة فهو شريك في التنمية وعلى كاهله تبنى آمال عريضة تسعى الدولة لتحقيقها..
وفي كل ميزة يحصل عليها القطاع الحكومي من بدلات وإعفاءات ومساندة نجد أن موظفي القطاع الخاص غالبا خارج هذا الفرح، كونهم ينتمون إلى حقول ليست تحت مظلة موظفي الدولة.. فكيف يمكن إرضاء هذه الشريحة الكبيرة من المواطنين؟
هو سؤال يظل معلقا إلى حين تتم مناقشته وإعطاء الجواب والمساندة لهذه الفئة من المواطنين.