قفزت أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة عندما كسرت حاجز الـ67 دولاراً للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، وهو رقم يزيد عما هو مقدر لسعر البرميل في ميزانية 2018، ونظراً لما سوف يتوفر للخزينة من دخول إضافية من موارد المحروقات في السوق المحلي تزيد على الضعف إضافة إلى موارد الضريبة المضافة، يضاف إلى ذلك ما سوف تقوم بتحويله شركة الكهرباء (مقاصة) للخزينة من فروق في أسعار التعرفة الجديدة، مع ما سوف تحققه الصناديق السيادية من تحسن في إيراداتها جراء تحسن الاقتصاد العالمي من ناحية وتحسن أسعار الأسهم المحلية من ناحية أخرى، فإن ذلك سوف يسرع من وتيرة سد العجز المتوقع في الميزانية أو جزء كبير منه، وربما يجعل المملكة تصل إلى نقطة التوازن قبل الأجل المتوقع 2023، وأعتقد بأننا سوف نسجل فائضا خلال تلك الفترة.
لكن الأمر الذي لا ينبغي التعويل عليه هو ارتفاع أسعار النفط والذي يتم ترديده حاليا، فارتفاع النفط خلال السنوات القادمة لن يكون بالصورة المتوقعة على خلفية مجموعة من العوامل الدولية، وهذا ما تؤكده مراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة وهو ما سوف أتعرض لذلك في مقال قادم.
يساعد على ارتفاع هذه الموارد ضبط وتيرة الإنفاق العام وتوجيه مساراته التقليدية للتحول تدريجياً من إنفاق استهلاك إلى إنفاق إنتاج واستثمار، وهو ما يتطلب بذل جهود إضافية لتحسين أداء المؤسسة الحكومية ليس لتحويل نسبة أكبر من هذه الموارد إلى مشاريع رأسمالية فحسب، ولكن لرفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الخدمية أيضا، ورفع عائداتها مع خلق مؤشرات أداء للقطاعات الثلاثة: التعليم، والصحة، والخدمة المدنية والتي تمتص معظم هذه الموارد بعد أصبح تحقيقها أمرا صعبا للغاية؛ لأنه يعتمد في جزء منه على الضرائب وإيرادات رفع الدعم عن بعض السلع، وهذا هدف لن يتحقق دون إدخال تغييرات جذرية في صلب الأنظمة والتشريعات الحكومية وإعادة مأسسة هذه الأجهزة وحوكمة أدائها، وإسناد جزء من خدماتها إلى القطاع الخاص بسعر القطعة.
لكن الأمر الذي لا ينبغي التعويل عليه هو ارتفاع أسعار النفط والذي يتم ترديده حاليا، فارتفاع النفط خلال السنوات القادمة لن يكون بالصورة المتوقعة على خلفية مجموعة من العوامل الدولية، وهذا ما تؤكده مراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة وهو ما سوف أتعرض لذلك في مقال قادم.
يساعد على ارتفاع هذه الموارد ضبط وتيرة الإنفاق العام وتوجيه مساراته التقليدية للتحول تدريجياً من إنفاق استهلاك إلى إنفاق إنتاج واستثمار، وهو ما يتطلب بذل جهود إضافية لتحسين أداء المؤسسة الحكومية ليس لتحويل نسبة أكبر من هذه الموارد إلى مشاريع رأسمالية فحسب، ولكن لرفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الخدمية أيضا، ورفع عائداتها مع خلق مؤشرات أداء للقطاعات الثلاثة: التعليم، والصحة، والخدمة المدنية والتي تمتص معظم هذه الموارد بعد أصبح تحقيقها أمرا صعبا للغاية؛ لأنه يعتمد في جزء منه على الضرائب وإيرادات رفع الدعم عن بعض السلع، وهذا هدف لن يتحقق دون إدخال تغييرات جذرية في صلب الأنظمة والتشريعات الحكومية وإعادة مأسسة هذه الأجهزة وحوكمة أدائها، وإسناد جزء من خدماتها إلى القطاع الخاص بسعر القطعة.