أدانت محكمة في نيويورك أمس (الأربعاء) مصرفياً تركياً بتهمة التورط في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الاميركية، في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين انقرة وواشنطن. ووجدت هيئة المحلفين نائب المدير العام السابق لمصرف «خلق بنك» التركي الحكومي مذنباً بخمس تهم حول الاحتيال المصرفي والتآمر.
وجرت المحاكمة الفدرالية بناء على شهادة رجل الأعمال «التركي- الايراني» الذي أصبح شاهدا للحكومة بعد إقراره بالتورط كوسيط أساسي لتجارة إقليمية معقدة لكن مربحة كانت ستسمح لإيران عبر المصرف الحكومي التركي «خلق بنك» ضخ مليارات من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب. وورّط رجل الأعمال «التركي- الايراني» بعد موافقته على الادلاء بإفادته بعد توصله الى اتفاق يقر فيه بانه مذنب بانتهاك العقوبات الاميركية، وزير الشؤون الاقتصادية التركي السابق ظافر شاليان، وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان على علم بما يحدث.
وأشارت وكالة (أ. ف. ب) أن تقاريراً قالت أن اردوغان دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل المحاكمة إلى إلغاء التحقيق، موجهاً انتقادات حادة إلى واشنطن، من خلال وصفه القضية أنها «مؤامرة» تهدف إلى إلحاق الضرر بتركيا. وقال المدعي العام بالوكالة في مانهاتن جون كيم أن القضية تشكل تحذيرا لكل من ينتهك العقوبات الاميركية وأضاف:«المصارف الأجنبية والمصرفيين لديهم خيار من إثنين إما أن يختاروا بكامل إرادتهم مساعدة إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات التهرب من القوانين الأميركية، أو أن يكونوا جزءاً من المجتمع المصرفي الدولي المتعامل بالدولار الاميركي. ولكن لا يمكنهم أن يكونوا الأثنين معاً».
وأشار كيم إلى أن الكذب وتلفيق الوثائق على المسؤولين الماليين الأميركيين إطار مخطط سري لتهريب مليارات الدولارات من أموال النفط الإيراني من شباك العقوبات الأميركية كما فعل المصرف التركي، عليهم أن يكونوا مستعدين للعواقب.