أ ف ب (رام الله)

أعلنت الرئاسة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء ان القدس "ليست للبيع" بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف المساعدة المالية الأمريكية التي تزيد عن 300 مليون دولار سنويا للفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "أن القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ليست للبيع لا بالذهب ولا بالمليارات".

وأضاف أبو ردينة "اذا كانت الإدارة الأمريكية حريصة على مصالحها الوطنية عليها أن تلتزم بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع إسرائيل".

وأضاف في تغريدة ثانية "طالما أن الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا أن نسدّد لهم أيا من هذه الدفعات الضخمة في المستقبل؟".

وأكد أبو ردينة مرة أخرى استعداد الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

وتابع "لسنا ضد العودة للمفاوضات لكن على أساس الشرعية الدولية التي أقرت بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية" المحتلة.

وتفيد أرقام نشرت على الموقع الإلكتروني لوكالة مساعدات التنمية الأمريكية (يو اس ايد) أن الولايات المتحدة دفعت 319 مليون دولار إلى الفلسطينيين عبر وكالتها. تضاف إلى ذلك 304 ملايين دولار من المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى برامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.

ولم يوضح ترمب إلى أي مساعدات يشير في قراره.

وأفادت وكالة «فرانس برس» الفرنسية بأن فلسطين أعلنت عدم خضوعها لابتزاز ترمب، ردا على تهديداته بوقف تمويل برنامج دعم اللاجئين الفلسطينيين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول فلسطيني تصريحه اليوم: «لن نخضع لابتزاز ترمب بسبب تهديده بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية».

وكانت واشنطن صرحت بأنها ستتخذ قرارا بوقف تمويل برامج دعم اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» حال عدم عودة فلسطين إلى المفاوضات مع إسرائيل.

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار بتمويل منظمة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» على خلفية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إدانة اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أمس (الثلاثاء) إن الرئيس ترمب «قال سابقا إنه لا يريد تقديم أي تمويل حتى يوافق الفلسطينيون على العودة إلى طاولة المفاوضات».

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في الـ6 من ديسمبر الماضي، اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأوعز بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، وذلك في خطوة مخالفة لجميع القرارات الأممية الخاصة بالصفة القانونية للقدس.

وكان الكنيست أقر أمس تعديلا على «قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل» يهدف إلى تقييد مواقف حكومة إسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية حول القدس.

وينص مشروع القانون على حظر التفاوض على مدينة القدس أو التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.

كما ينص القانون على أن أي تغيير بالسيادة القانونية والسياسية في أحياء القدس يتطلب مصادقة 80 عضوا في الكنيست، أي موافقة ثلثي نوابه البالغ عددهم 120 نائبا.