مع بداية تطبيق نظام «القيمة المضافة» على العديد من السلع المتداولة في الأسواق فإن هناك مخاوف من أن تَمَس هذه النسبة المضافة حياة الناس بشكل مباشر، لاسيما أن تعدد أخذها من التاجر المستورد والمنتج ثم من الموزع بالجملة ثم من البائع بالقطاعي.

وكان الناس ومازالوا يأملون أن يكون تطبيق «القيمة المضافة» على الكماليات مثل السيارات وأجهزة الاتصالات وبعض الأجهزة الكهربائية التي تُشترى لتبقى مستخدمة لعدة سنوات قبل استبدالها بأخرى، والعطور ومواد التجميل وغيرها من الكماليات بحيث يُستثنى منها جميع المواد الغذائية والمواد الضرورية الأخرى التي يحتاجها الغني والفقير في معاشه اليومي، سواء كانت مواد أولية مثل الحبوب والزيوت والخضروات والحليب واللحوم ونحوها، أم كانت مصنعة أم مطبوخة لتُباع جاهزة عن طريق المطاعم ولو أن القيمة المضافة اقتصر تطبيقها على ما يُستورد من كماليات من الخارج وهو يمثّل النسبة العظمى منها لمصلحة الزكاة والدخل مرادها من هذه القيمة المضافة ولما مسّ التطبيق حياة الناس، ولاسيما ذوي الدخل المحدود منهم الذين لا تكاد رواتبهم الشهرية تغطي مصاريفهم على مدى الشهر كله، فلا يحسن زيادة الأعباء عليهم في الأمور الأساسية، خصوصا مع وجود زيادة في رسوم الكهرباء ووقود السيارات والمياه، وهي زيادة سوف ترفع تكاليف المنتجات التي يتطلب إنتاجها استخدام الطاقة والمياه مثل إنتاج المطاعم والخبز وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأسر في حياتهم اليومية.

وعلى أية حال فإن ما تعود عليه شعب هذه البلاد الكريمة من قبل هو أن أية خطوة تُقدم عليها الدولة فإنها تُخضعها للتقييم والتقويم والحذف والإضافة وكم من قرار اتضح لها أنه يحتاج لمراجعة لم تتردد عن مراجعته، واضعة نصب عينيها المصلحة العامة للوطن وهو ما نرجوه ونتوقعه مع بدء تطبيق القيمة المضافة وما سينتج عليها من آثار عامة، وبالله التوفيق.

mohammed.ahmad568@gmail.com