العملة الإلكترونية كسرت مستوى 11.5 ألف دولار الجمعة الماضية.
العملة الإلكترونية كسرت مستوى 11.5 ألف دولار الجمعة الماضية.
-A +A
حازم المطيري (الرياض)@almoteri75
أرجع محللون اقتصاديون لـ«عكاظ» أسباب الانهيار السريع للعملة الافتراضية «البيتكوين»، وفقدانها ثلث قيمتها ووصولها إلى 11.4 ألف دولار بعدما بلغت 20 ألف دولار خلال الأيام الماضية، إلى بداية تحالف دولي من عملات 7 دول «صاحبة العملات الرئيسية» -(الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، والين الياباني، والدولار الكندي، والدولار الأسترالي)- لإخراجها من السوق المصرفية العالمية، بعد تأثيرها على عملاتها، وعلى غطاء الذهب والتبادل التجاري.

وحذروا من أن «البيتكوين» ستواجه خسائر كبيرة تصل إلى نحو 90% من قيمتها خلال الفترة القادمة؛ نظرا لأنها عبارة عن سراب، ولا تمثل اقتصادا أو إنتاجا معلوما.


وبينوا أن العملة الافتراضية «ابن غير شرعي» في سوق العملات العالمية؛ كونها تمثل غطاء لعمليات غسل أموال وتهريب مخدرات؛ لذلك حذرت السلطات السعودية من التعامل معها سواء عن طريق الأفراد أو المؤسسات المصرفية.

وأشار المحلل المالي والاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» إلى أن انهيار عملة «البيتكوين» الحالي هو بداية لتحالف دولي للدول الـ7 صاحبة العملات الرئيسية لإخراجها من السوق المصرفية العالمية، وذلك بعد تأثير البيتكوين على عملاتها، وعلى غطاء الذهب والتبادل التجار.

وقال: «العملة غير نظامية وابن غير شرعي في سوق العملات العالمية، وستواجه انهيارا، وستخرج من السوق نهائيا، وتراجعها إلى حد 13 ألف دولار، يثبت أنها عملة افتراضية وغير واقعية، كما أنها غطاء غير شرعي لعمليات غسل أموال وتهريب مخدرات؛ ولذلك حذرت السلطات السعودية من التعامل معها سواء عن طريق الأفراد أو المؤسسات المصرفية».

من جهته حذر المحلل المالي والاقتصادي محمد الضحيان لـ«عكاظ» من أن «البيتكوين» ستواجه انهيارا كبيرا يصل إلى نحو 90% من قيمتها خلال الفترة القادمة.

وتابع الضحيان: «تداول تلك العملة في السوق هو نوع من أنواع استغلال الفرص، فشراء العملات مبني على أساس الاقتصاد المنتج، بينما «البيتكوين» لا يمثل أي نوع من الاقتصاديات مطلقا، واستثمار الأفراد فيها يعني قبولهم بالدخول في دوامة لن ينتج عنه إلا الخسارة؛ لأن المتداول لا يستطيع استبدالها بسلعة أخرى».

من جهته ذكر المحلل المالي والاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ» أن بعض الجهات تحاول أن تشرع الأموال «القذرة»، التي تعمل في فضاء المحرمات الدولية، مثل الأسلحة، والمخدرات.