حققت المرأة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز العديد من الإنجازات، وتبوأت الكثير من المناصب الرفيعة، فضلا عن صدور العديد من القرارات التي تدعم حقوق المرأة وتعزز مشاركتها في سوق العمل، وقد أعطت أولوية لتنمية مواهب المرأة وتفعيل دورها في الاقتصاد؛ إذ وضعت تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها ضمن أولوياتها، وتهدف الرؤية لتمكين المرأة السعودية من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.
في قرار تاريخي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 اعتماد تطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، اعتبارا من 10/10/1439هـ، على أن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات «الداخلية، المالية، العمل والتنمية الاجتماعية»، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك. وأشار الأمر السامي إلى ما رأه أغلبية هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة، من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بباب سد الذرائع.
من جانبه، أوضح المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري أن السماح للمرأة بقيادة السيارة الأصل فيه الإباحة. وقال المشرف على فرع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء في منطقة القصيم الدكتور خالد المصلح: «الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة، وأن ذلك مما لا خلاف فيه بين أهل العلم». من جانب آخر، أكد أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى الدكتور حاتم الشريف أن السماح للمرأة بقيادة السيارة هو قرار صائب يؤيده النظر الشرعي الصحيح.
منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية أصدرت هذا العام 32 تغريدة استهدفت المملكة من خلالها، وكانت تصنع من موضوع قيادة المرأة للسيارة شماعة لتمرير أهدافها المريبة، فيما استهدفت إيران بأربع تغريدات، في الوقت الذي يحظى نظام بشار الأسد بمباركة حقوقية من خلال عدم التغريد تجاهه ودعمه في مسألة قتل السوريين وتشريدهم.
أمر سامٍ فتح آفاقاً جديدة للمرأة السعودية
يقول الباحث الإعلامي عبدالهادي السعيد: من يشاهد ردة فعل الإعلام المحلي والإقليمي تجاه قضية قيادة المرأة يرى أنها قضية مستهلكة، ولا تقدم أو تأخر في القضايا الكبرى؛ ولذا كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رجلاً استثنائيا وهو يقر هذا الملف، بالتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وأن إغلاق هذا الملف سيحسن من صورة المملكة عالمياً ويقطع الطريق على المتربصين. وأضاف السعيد أن الأمر السامي ستكون له تبعات وأثر إيجابي على الاقتصاد السعودي، وسيخلق وظائف، كما سيقلل من مستوى الجريمة التي يقوم بها بعض السائقين، وتشير آخر الإحصاءات إلى أن السائقين يستنزفون من جيوب السعوديين نحو 33 مليارا سنوياً، وهذا الرقم كبير وطننا أولى به.
هذا وقد ضمن نظام المرور الحفاظ على المرأة التي تقود المركبة، بنص واضح ضد كل من يتعرض لها بالاعتداء على عرضها أو مالها، بالحرمان من الحصول على رخصة القيادة.
ووفق نص المادة 36 من نظام المرور: «فإن من موانع الحصول على رخصة القيادة العامة، أو رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، أن يكون المتقدم قد سبق أن صدر عليه حكم قضائي لاعتدائه على العرض أو المال أو النفس، أو تعاطيه للمخدرات أو صنعها، أو تهريبها أو حيازتها».
من جانب آخر، توجد عدد من القطاعات المستفيدة من القرار من أهمها قطاع السيارات، والتأمين، والقطاع المصرفي والمالي. في المقابل، سينخفض الطلب على سيارات الأجرة خصوصاً تلك الخاصة بتوصيل العائلات عبر التطبيقات الذكية مثل شركتي «أوبر»، «كريم»، وستتحرر السعوديات من «الاستقطاعات المكلفة». وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الأسر السعودية تنفق أكثر 25 مليار ريال رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها الذين وصل عددهم إلى نحو 1.38 مليون سائق.
في قرار تاريخي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 اعتماد تطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، اعتبارا من 10/10/1439هـ، على أن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات «الداخلية، المالية، العمل والتنمية الاجتماعية»، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك. وأشار الأمر السامي إلى ما رأه أغلبية هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة، من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بباب سد الذرائع.
من جانبه، أوضح المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري أن السماح للمرأة بقيادة السيارة الأصل فيه الإباحة. وقال المشرف على فرع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء في منطقة القصيم الدكتور خالد المصلح: «الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة، وأن ذلك مما لا خلاف فيه بين أهل العلم». من جانب آخر، أكد أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى الدكتور حاتم الشريف أن السماح للمرأة بقيادة السيارة هو قرار صائب يؤيده النظر الشرعي الصحيح.
منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية أصدرت هذا العام 32 تغريدة استهدفت المملكة من خلالها، وكانت تصنع من موضوع قيادة المرأة للسيارة شماعة لتمرير أهدافها المريبة، فيما استهدفت إيران بأربع تغريدات، في الوقت الذي يحظى نظام بشار الأسد بمباركة حقوقية من خلال عدم التغريد تجاهه ودعمه في مسألة قتل السوريين وتشريدهم.
أمر سامٍ فتح آفاقاً جديدة للمرأة السعودية
يقول الباحث الإعلامي عبدالهادي السعيد: من يشاهد ردة فعل الإعلام المحلي والإقليمي تجاه قضية قيادة المرأة يرى أنها قضية مستهلكة، ولا تقدم أو تأخر في القضايا الكبرى؛ ولذا كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رجلاً استثنائيا وهو يقر هذا الملف، بالتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وأن إغلاق هذا الملف سيحسن من صورة المملكة عالمياً ويقطع الطريق على المتربصين. وأضاف السعيد أن الأمر السامي ستكون له تبعات وأثر إيجابي على الاقتصاد السعودي، وسيخلق وظائف، كما سيقلل من مستوى الجريمة التي يقوم بها بعض السائقين، وتشير آخر الإحصاءات إلى أن السائقين يستنزفون من جيوب السعوديين نحو 33 مليارا سنوياً، وهذا الرقم كبير وطننا أولى به.
هذا وقد ضمن نظام المرور الحفاظ على المرأة التي تقود المركبة، بنص واضح ضد كل من يتعرض لها بالاعتداء على عرضها أو مالها، بالحرمان من الحصول على رخصة القيادة.
ووفق نص المادة 36 من نظام المرور: «فإن من موانع الحصول على رخصة القيادة العامة، أو رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، أن يكون المتقدم قد سبق أن صدر عليه حكم قضائي لاعتدائه على العرض أو المال أو النفس، أو تعاطيه للمخدرات أو صنعها، أو تهريبها أو حيازتها».
من جانب آخر، توجد عدد من القطاعات المستفيدة من القرار من أهمها قطاع السيارات، والتأمين، والقطاع المصرفي والمالي. في المقابل، سينخفض الطلب على سيارات الأجرة خصوصاً تلك الخاصة بتوصيل العائلات عبر التطبيقات الذكية مثل شركتي «أوبر»، «كريم»، وستتحرر السعوديات من «الاستقطاعات المكلفة». وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الأسر السعودية تنفق أكثر 25 مليار ريال رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها الذين وصل عددهم إلى نحو 1.38 مليون سائق.