بشير الزويمل (حائل)
تملكت الحسرة عددا من تجار الماشية وهم يرون جزءا كبيرا من الحظائر في السوق الجنوبية في مدينة حائل تتحول إلى استراحات للشباب ومستودعات وسكن للعمال، بينما هم حرموا منها واضطروا لمزاولة نشاطهم عبر سياراتهم الخاصة، في مخالفة صريحة لأنظمة الجهات المختصة.

وطالب مربو الماشية أمانة المنطقة بتسليمهم حظائر يمارسون البيع من خلالها، بطريقة نظامية بعد أن أزالت الأمانة مواقعهم المؤقتة المشيدة من الصفيح والأخشاب وسياج الحديد، مشددين على ضرورة تكثيف الرقابة والزيارات على الحظائر للتأكد من النشاط الذي يزاول فيها، ومعاقبة المخالفين الذين لم يلتزموا بنصوص العقود المبرمة معهم.

وذكر تاجر الماشية خليف الشمري أن أمانة حائل أزالت أحواش الأغنام المشيدة بالصفيح والأخشاب وسياج الحديد وسط السوق، التي كانوا يستخدمونها منافذ للبيع منذ نحو 10 أعوام، مشيرا إلى أن مطالبهم بتعويضهم بحظائر بديلة عن المزالة لم تجد نفعا.

وأفاد أن حظائر الماشية التي شيدتها الأمانة في سوق الماشية جنوب حائل تجاوزت 1800 حظيرة، ولم تشغل نسبة كبيرة منها، بل تحولت إلى استراحات للشباب ومستودعات وسكن للعمالة، تؤجر من قبل بعض مستثمريها من الأمانة، مقابل 1500 ريال شهريا، خلاف التنازل لشخص آخر عن طريق البيع مقابل مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 100 ألف ريال، في مخالفة صريحة للأنظمة.

وشدد الشمري على ضرورة تطبيق النظام بحق المخالفين المستثمرين، مطالبا بتدخل المجلس البلدي ومنحهم حظائر يزاولون من خلالها البيع، وتطبيق عقود الاستثمار وتشغيل الأنشطة وفق النظام.

وأفاد زايد الجنفاوي بأنه بعد إزالة موقعه وسط سوق المواشي الجنوبية قبل أشهر عدة اضطر لنقل أغنامه مسافة 40 كيلومترا عن حائل والتوقف عن البيع، لعدم امتلاكه مكانا قريبا من التجمعات السكانية يضع فيه ماشيته، منتقدا استغلال الحظائر المخصصة للتجار في نشاط مخالف للمنصوص عليه.

وأوضح أن أمانة حائل لم تتخذ أية خطوة لعلاج الوضع، مضيفا: «الفوضى عمت المكان، فالتجار الحقيقيون تزال أحواشهم بحجة المخالفة، بينما تستثمر الحظائر كاستراحات للشباب ومستودعات خاصة وسكن للعمال ولا يطبق بحقهم النظام»، مطالبا بتدخل الجهات الرقابية لوقف هذه المخالفات ومنح تجار المواشي الحقيقيين حقهم بالحصول على حظائر يضعون فيها مواشيهم.

وأكد عايض الرشيدي أن عددا من التجار استلموا الحظائر التي أنشئت عام 2005، ومنهم من انتهى عمله التجاري بعد ذلك، واستغل حظيرته في نشاط مخالف بتحويلها إلى استراحة وأجرها على الشباب، بينما هناك تجار حقيقيون لم يحصلوا على أية حظيرة رغم أحقيتهم بها، مشددا على أهمية أن تنفذ أمانة حائل جولات تفتيشية على هذه الحظائر والتأكد من تشغيل النشاط وفق المنصوص عليه بالعقد وإلا يتم سحبها منه وتسليمها لمستفيد آخر.

وأشار تاجر المواشي فيصل الخشمان إلى أنهم اقترحوا على البلدية تقديم الدراسة والشكل والتنظيم الذي يريدونه للسوق، معتبرا أن وضعه الحالي لا يخدم مصلحة مربي الماشية إطلاقا.

وبين أن الأمانة أزالت أكثر من 70 شبكا لمربي الماشية، وبات كثير منهم لا يجدون موقعا يربون فيه أغنامهم، موضحا أن التاجر الذي يملك موقعا بعيدا عن مركز السوق يضطر لجلب الدواب في سيارته ويبيع على ظهرها في مخالفة للأنظمة وتعليمات الجهات المختصة التي تمنع البيع عبر المركبات.

وقال إن المطلب الأساسي للبائع والمشتري هو توفير نقاط بيع (شبوك) ثابتة مرقمة ومرتبة ومرخصة وسط السوق، تحفظ حق المشتري والتاجر، لافتا إلى أن مزاولة النشاط على ظهور السيارات مخالف، فالبائع يغادر من موقعه بعد الانتهاء من عمله ولا تعرف عنه شيئا، وتتفاقم المشكلة في حال اكتشاف أن المواشي مسروقة أو مريضة في ظل ضعف الرقابة الصحية عليها.

ورأى أن العمل يدار في سوق الماشية بعشوائية وفي ظل فوضى عارمة سواء من الحظائر التي تحول الكثير منها إلى استراحات خاصة وسكن للعمال ومستودعات خاصة وتشكل خطرا على السوق، أو من ضعف الرقابة وتدني النظافة وعدم الوجود الأمني.

«البلدي»: تحديث بيانات «الحظائر» ينهي المشكلة

وأكد رئيس المجلس البلدي في مدينة حائل فهد العامر، أنه جرى الوقوف على السوق الجنوبية للماشية برفقة أعضاء المجلس وأمين المنطقة المهندس إبراهيم أبوراس والمختصين في الأمانة لإيجاد الحلول المناسبة لتطوير ساحات البيع فيه.

وذكر أنه تمت مقابلة شيخ الدلالين والاستماع منه إلى جميع احتياجات السوق، لافتا إلى أن الأمين وعد بتنفيذها في أسرع وقت، ووجه المختصين في الأمانة بسفلتة ورصف وإنارة جميع المواقف المحيطة بساحات السوق من جهة الشمال والشرق.

وأوضح العامر أنه جرى توجيه رئيس بلدية الجنوب بعمل برنامج خدمي مستمر للنظافة والرقابة العامة للسوق، مبينا أن المجلس البلدي اتخذ خطوات لعلاج مشكلة تحول الحظائر إلى استراحات وسكن عمال، برفع توصية للأمانة تشدد على تحديث بيانات جميع أصحاب الحظائر بالسوق مع تطبيق العقود وفق الاشتراطات والمواصفات ورصد جميع المخالفات الموجودة ومعالجتها.

وأفاد العامر أن المجلس البلدي أوصى في محضر مؤرخ في 3/‏1/‏1438 بإعطاء الأولوية لملاك المواشي (أصحاب الشبوك) المجاورة للسوق في التوزيع عند توفر أو سحب حظائر من غير الجادين وفق النظام.

وكشف العامر أن لدى الأمانة مشروعا بمسمى سوق الأنعام، يغني عن المطالبة بإعادة هيكلة الحظائر بالسوق الحالي، مؤكدا أن المجلس البلدي يسعى لإيجاد خطط ناهضة تعزز من خدمة المواطن في تطوير السوق بتنظيم نقاط بيع حول السوق، إضافة لانتشار مراقبي البلدية فيه باستمرار، مع ضرورة وجود دوريات المرور والشرطة بالتنسيق معهم بهذا الخصوص.