كشف بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام القادم 2018، أن إجمالي إيرادات الميزانية بلغ 783 مليار ريال، والمصروفات وصلت إلى 978 مليار ريال، مع هبوط العجز إلى 195 مليار ريال، ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض نحو 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن العجز المتوقع لعام 2017.
وتوقعت الوزارة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018 نحو 2.7 % بافتراض تنفيذ سياسات تحسين أداء النشاط الاقتصادي المقرة، خصوصا تلك الهادفة لتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، مقارنة بمعدّل نمو سالب 0.5 % لعام 2017.
ويتوقع أن يزداد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 7. 5 % في عام 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة، وأن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018.
الإطار المالي:
يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2017 نحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبتراجع كبير عن عجز الميزانية في عام 2016 الذي بلغ نحو 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.
الإيرادات:
تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 783 مليار ريال في عام 2018 بزيادة 12.6 % عن المتوقع في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 909 مليارات ريال في عام 2020 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 9.3 %، إذ يتوقع أن تسجل الحصيلة من الضرائب 142 مليار ريال في عام 2018 وذلك بمعدل نمو 46 % مقارنة بعام 2017 إلى أن تصل إلى 189 مليار ريال في عام 2020 ويتوقع أن يحقق بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية عام 2018 نحو 15 مليار ريال، وذلك بمعدل نمو قدره 10.4 % مقارنة بعام 2017، إلى أن يصل إلى 18 مليار ريال في عام 2020.
كما يقدر أن يحقق بند الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية مبلغ 25 مليار ريال في عام 2018 وذلك بمعدل نمو 17 % مقارنة بعام 2017 حتى يصل إلى 28 مليار ريال بحلول عام 2020.
وفيما يتعلق ببند الضرائب الأخرى الذي يشتمل على الزكاة، يتوقع أن يحقق 17 مليار ريال في عام 2018 بارتفاع نسبته 10.8 % عن عام 2017 حتى يصل إلى 20 مليار ريال بحلول عام 2020.
وفيما يخص بند الإيرادات الأخرى الذي يشتمل على الإيرادات النفطية، فيتوقع أن يحقق مبلغ 641 مليار ريال في عام 2018، وذلك بمعدل نمو 7% مقارنة بعام 2017 حتى يصل إلى 720 مليار ريال في عام 2020.
النفقات:
يمثل الإنفاق الحكومي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية
للاقتصاد نحو 36 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2017، ولهذا تم اعتماد ميزانية يقدر إجمالي الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 6. 5 %، يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030.
قدرت النفقات التشغيلية لعام 2018 بنحو 773 مليار ريال أي نحو 79 % من إجمالي النفقات، مرتفعة بنحو 3.6 % عن النفقات التشغيلية في العام الجاري نتيجة تطبيق العديد من المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق.
وقد شكل باب تعويضات العاملين نحو 44.8% من إجمالي النفقات التي قدرت بنحو 438 مليار ريال وهي نفس المستويات الفعلية للعام الجاري تقريباً. بينما شكلت نسبة كل من باب السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية إلى إجمالي النفقات نحو 14.6 % و6.7 % على التوالي، حيث ترتفع اعتمادات الإنفاق على استخدام السلع والخدمات بنسبة 6 %، كما يرتفع الإنفاق على الإعانات بنسبة 10 % ليصل إلى 14 مليار ريال تقريباً وذلك لتنفيذ بعض البرامج كالحزم التحفيزية الموجهة إلى القطاع الخاص والتي تهدف إلى تعزيز وزيادة مشاركة هذا القطاع، وكذلك برنامج دعم الصناعة، كما يرتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 1. 48 % نتيجة اعتماد مخصصات حساب المواطن التي قد تصل إلى 4. 32 مليار ريال في عام 2018. وارتفعت تقديرات باب نفقات التمويل بنسبة 57.1 % عن عام 2017 مدفوعة بارتفاع حجم الإصدارات من الأوراق المالية المتوقعة لتمويل الميزانية.
ويتضح أن متوسط نمو النفقات التشغيلية خلال الفترة من 2018 إلى 2020 يبلغ نحو 3.3 %، مدفوعاً بزيادة الإنفاق على باب المنافع الاجتماعية.
تبلغ تقديرات النفقات الرأسمالية خلال العام المالي 2018 نحو 205 مليارات ريال وهو ما يشكل 21 % من إجمالي النفقات بزيادة 13.6 % عن عام 2017 لتمويل مشاريع برامج الرؤية وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وستزداد نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى إجمالي الإنفاق الحكومي من 19 % في عام 2017 إلى 22 % في عام 2020، فبينما يبلغ متوسط نمو الإنفاق العام خلال الفترة من 2018 إلى 2020 نحو 4.3 % فإن متوسط نمو الإنفاق الرأسمالي خلال المدى المتوسط ينمو بمعدل أعلى يبلغ 8.3 %.
يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2018، 978 مليار ريال بارتفاع نسبته 6. 5 % عن توقعات الصرف في عام 2017، وذلك بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية والرأسمالية نتيجة للإنفاق على مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
1- قطاع الإدارة العامة:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الإدارة العامة في ميزانية عام 2018 نحو 26 مليار ريال متضمنة ميزانية المشاريع، وميزانية برامج جديدة للمبادرات، لتنفيذ مبادرات برامج تحقيق الرؤية 2030 الخاصة بوزارات (العدل، والحج والعمرة، والخدمة المدنية).
2 - قطاع التجهيزات الأساسية والنقل:
بلغ ما خصص لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل نحو 54 مليار ريال تشمل ميزانية المشاريع، والمبادرات باعتماد إجمالي مقداره 21 مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
3 - قطاع الموارد الاقتصادية:
بلغ ما خصص لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة نحو 105 مليارات ريال منها 42 مليار ريال لبرامج ومشاريع مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لتكاليف مشاريع قائمة تتركز في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة.
4 - قطاع الخدمات البلدية:
بلغ ما خصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات وهيئات تطوير المناطق والمدن نحو 53 مليار ريال متضمنة 5 مليارات ريال لمبادرات برامج تحقيق الرؤية. كما تشمل الميزانية مشاريع التنمية القائمة وتشمل مشاريع النقل العام وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن.
5 - قطاع التعليم:
بلغ ما خصص لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 192 مليار ريال متضمنة ميزانية عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع برامج تحقيق رؤية 2030 بمبلغ 5 مليارات ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة.
6 - قطاع الأمن والمناطق الإدارية:
بلغ ما خصص لقطاع الأمن والمناطق الإدارية نحو 101 مليار ريال، وتضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة وإضافات إلى مشاريع قائمة بتكاليف إجمالية مقدارها 6. 12 مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة. كما سيستمر الصرف على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حالياً.
7 - القطاع العسكري:
بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري 210 مليارات ريال، وتضمنت الميزانية نحو 2. 10 مليار ريال لبرامج ومشاريع تطوير جديدة تشمل بناء منظومات وقدرات متطورة، ومبلغ 5. 3 مليار ريال للقطاع التعليمي العسكري ويشمل الكليات العسكرية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية، إضافة إلى ذلك تم اعتماد 5. 26 مليار ريال للخدمات الطبية العسكرية.
8 - قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 147 مليار ريال، متضمنة نحو 33 ملياراً لمبادرات تحقيق الرؤية. كما تضمنت الميزانية استكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة.
9 - البنود العامة:
بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة 89 مليار ريال، وتضمنت حصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والإعانات، وتكلفة الدين، ومصروفات الطوارئ.
حسب توقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط سيسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نمواً سالباً قدره 0.1 % بنهاية عام 2017 مقابل نمو بالموجب نسبته 5. 3 % في العام السابق.
تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2017، بلغ حوالي 591 مليار ريال بارتفاع نسبته % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2016.
أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها للفترة نفسها من العام الجاري 2017 نحو 136 مليار ريال مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 4.2%.
يتوقع أن تسجل الضرائب لعام 2017 نحو 97 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19 % مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تنخفض الضرائب عن المقدر في الميزانية بنسبة 19 %.
يتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى لعام 2017 نحو 599 مليار ريال بارتفاع نسبته 37 % مقارنة بالفعلي للعام السابق وبنسبة ارتفاع قدرها 7. 4 % مقارنة بالمقدر في الميزانية.
يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات الحكومية للعام الجاري 2017 نحو 926 مليار ريال، أي ما يعادل 36 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً بذلك الميزانية المقدرة بنحو 4 % متأثراً بالمنصرف على بند تعويضات العاملين وإعادة البدلات وصرفها بأثر رجعي
ج ـ الدين والتمويل:
يتوقع نهاية عام 2017 أن يبلغ إجمالي الدين العام 438 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 317 مليار ريال أي ما يعادل نحو 1. 13 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق 2016.
من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الاستثماري التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.7 % مدفوعاً بالدرجة الأولى بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 3.7 %.
ومن المتوقع بعد تراجع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في عام 2017، أن يرتفع في عام 2018 وذلك بدفع من بعض برامج الإصلاح الاقتصادي مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 بنسبة 5 %. ويتوقع أن يصل معدل التضخم في 2018 إلى نحو 5.7 % قبل أن يبدأ في التراجع إلى نحو 2 % في عام 2020.
وعلى صعيد سوق العمل، من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في عام 2018 مقارنة بالعام السابق. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 12 % في عام 2018.
في إطار متابعة تطور الأداء الاقتصادي الفعلي المحلي والعالمي خلال العام، والتأثيرات المالية والاقتصادية لبعض المبادرات المنفذة، والتقديرات المتوقعة لبعض المبادرات المخطط لها، ومستهدفات نمو النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط والذي يعتبر هدفاً رئيسياً لرؤية 2030، فقد تمت مراجعة الجدول الزمني للبرنامج وتعديله بتمديد فترة تنفيذ بعض الإصلاحات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023 بدلا من 2020 بهدف عدم التأثير السلبي على معدلات نمو الناتج غير النفطي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030.
من المقدر أن يبلغ عجز الميزانية في عام 2018 نحو 195 مليار ريال، ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض بنحو 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن العجز المتوقع لعام 2017، وبانخفاض كبير عن العجز في الميزانية المتحقق في عام 2016 الذي بلغ نحو 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي (311 مليار ريال).
وتوقعت الوزارة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018 نحو 2.7 % بافتراض تنفيذ سياسات تحسين أداء النشاط الاقتصادي المقرة، خصوصا تلك الهادفة لتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، مقارنة بمعدّل نمو سالب 0.5 % لعام 2017.
ويتوقع أن يزداد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 7. 5 % في عام 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة، وأن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018.
الإطار المالي:
يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2017 نحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبتراجع كبير عن عجز الميزانية في عام 2016 الذي بلغ نحو 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.
الإيرادات:
تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 783 مليار ريال في عام 2018 بزيادة 12.6 % عن المتوقع في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 909 مليارات ريال في عام 2020 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 9.3 %، إذ يتوقع أن تسجل الحصيلة من الضرائب 142 مليار ريال في عام 2018 وذلك بمعدل نمو 46 % مقارنة بعام 2017 إلى أن تصل إلى 189 مليار ريال في عام 2020 ويتوقع أن يحقق بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية عام 2018 نحو 15 مليار ريال، وذلك بمعدل نمو قدره 10.4 % مقارنة بعام 2017، إلى أن يصل إلى 18 مليار ريال في عام 2020.
كما يقدر أن يحقق بند الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية مبلغ 25 مليار ريال في عام 2018 وذلك بمعدل نمو 17 % مقارنة بعام 2017 حتى يصل إلى 28 مليار ريال بحلول عام 2020.
وفيما يتعلق ببند الضرائب الأخرى الذي يشتمل على الزكاة، يتوقع أن يحقق 17 مليار ريال في عام 2018 بارتفاع نسبته 10.8 % عن عام 2017 حتى يصل إلى 20 مليار ريال بحلول عام 2020.
وفيما يخص بند الإيرادات الأخرى الذي يشتمل على الإيرادات النفطية، فيتوقع أن يحقق مبلغ 641 مليار ريال في عام 2018، وذلك بمعدل نمو 7% مقارنة بعام 2017 حتى يصل إلى 720 مليار ريال في عام 2020.
النفقات:
يمثل الإنفاق الحكومي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية
للاقتصاد نحو 36 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2017، ولهذا تم اعتماد ميزانية يقدر إجمالي الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 6. 5 %، يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030.
قدرت النفقات التشغيلية لعام 2018 بنحو 773 مليار ريال أي نحو 79 % من إجمالي النفقات، مرتفعة بنحو 3.6 % عن النفقات التشغيلية في العام الجاري نتيجة تطبيق العديد من المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق.
وقد شكل باب تعويضات العاملين نحو 44.8% من إجمالي النفقات التي قدرت بنحو 438 مليار ريال وهي نفس المستويات الفعلية للعام الجاري تقريباً. بينما شكلت نسبة كل من باب السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية إلى إجمالي النفقات نحو 14.6 % و6.7 % على التوالي، حيث ترتفع اعتمادات الإنفاق على استخدام السلع والخدمات بنسبة 6 %، كما يرتفع الإنفاق على الإعانات بنسبة 10 % ليصل إلى 14 مليار ريال تقريباً وذلك لتنفيذ بعض البرامج كالحزم التحفيزية الموجهة إلى القطاع الخاص والتي تهدف إلى تعزيز وزيادة مشاركة هذا القطاع، وكذلك برنامج دعم الصناعة، كما يرتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 1. 48 % نتيجة اعتماد مخصصات حساب المواطن التي قد تصل إلى 4. 32 مليار ريال في عام 2018. وارتفعت تقديرات باب نفقات التمويل بنسبة 57.1 % عن عام 2017 مدفوعة بارتفاع حجم الإصدارات من الأوراق المالية المتوقعة لتمويل الميزانية.
ويتضح أن متوسط نمو النفقات التشغيلية خلال الفترة من 2018 إلى 2020 يبلغ نحو 3.3 %، مدفوعاً بزيادة الإنفاق على باب المنافع الاجتماعية.
تبلغ تقديرات النفقات الرأسمالية خلال العام المالي 2018 نحو 205 مليارات ريال وهو ما يشكل 21 % من إجمالي النفقات بزيادة 13.6 % عن عام 2017 لتمويل مشاريع برامج الرؤية وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وستزداد نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى إجمالي الإنفاق الحكومي من 19 % في عام 2017 إلى 22 % في عام 2020، فبينما يبلغ متوسط نمو الإنفاق العام خلال الفترة من 2018 إلى 2020 نحو 4.3 % فإن متوسط نمو الإنفاق الرأسمالي خلال المدى المتوسط ينمو بمعدل أعلى يبلغ 8.3 %.
يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2018، 978 مليار ريال بارتفاع نسبته 6. 5 % عن توقعات الصرف في عام 2017، وذلك بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية والرأسمالية نتيجة للإنفاق على مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
1- قطاع الإدارة العامة:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الإدارة العامة في ميزانية عام 2018 نحو 26 مليار ريال متضمنة ميزانية المشاريع، وميزانية برامج جديدة للمبادرات، لتنفيذ مبادرات برامج تحقيق الرؤية 2030 الخاصة بوزارات (العدل، والحج والعمرة، والخدمة المدنية).
2 - قطاع التجهيزات الأساسية والنقل:
بلغ ما خصص لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل نحو 54 مليار ريال تشمل ميزانية المشاريع، والمبادرات باعتماد إجمالي مقداره 21 مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
3 - قطاع الموارد الاقتصادية:
بلغ ما خصص لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة نحو 105 مليارات ريال منها 42 مليار ريال لبرامج ومشاريع مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لتكاليف مشاريع قائمة تتركز في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة.
4 - قطاع الخدمات البلدية:
بلغ ما خصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات وهيئات تطوير المناطق والمدن نحو 53 مليار ريال متضمنة 5 مليارات ريال لمبادرات برامج تحقيق الرؤية. كما تشمل الميزانية مشاريع التنمية القائمة وتشمل مشاريع النقل العام وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن.
5 - قطاع التعليم:
بلغ ما خصص لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 192 مليار ريال متضمنة ميزانية عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع برامج تحقيق رؤية 2030 بمبلغ 5 مليارات ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة.
6 - قطاع الأمن والمناطق الإدارية:
بلغ ما خصص لقطاع الأمن والمناطق الإدارية نحو 101 مليار ريال، وتضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة وإضافات إلى مشاريع قائمة بتكاليف إجمالية مقدارها 6. 12 مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة. كما سيستمر الصرف على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حالياً.
7 - القطاع العسكري:
بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري 210 مليارات ريال، وتضمنت الميزانية نحو 2. 10 مليار ريال لبرامج ومشاريع تطوير جديدة تشمل بناء منظومات وقدرات متطورة، ومبلغ 5. 3 مليار ريال للقطاع التعليمي العسكري ويشمل الكليات العسكرية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية، إضافة إلى ذلك تم اعتماد 5. 26 مليار ريال للخدمات الطبية العسكرية.
8 - قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 147 مليار ريال، متضمنة نحو 33 ملياراً لمبادرات تحقيق الرؤية. كما تضمنت الميزانية استكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة.
9 - البنود العامة:
بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة 89 مليار ريال، وتضمنت حصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والإعانات، وتكلفة الدين، ومصروفات الطوارئ.
حسب توقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط سيسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نمواً سالباً قدره 0.1 % بنهاية عام 2017 مقابل نمو بالموجب نسبته 5. 3 % في العام السابق.
تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2017، بلغ حوالي 591 مليار ريال بارتفاع نسبته % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2016.
أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها للفترة نفسها من العام الجاري 2017 نحو 136 مليار ريال مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 4.2%.
يتوقع أن تسجل الضرائب لعام 2017 نحو 97 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19 % مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تنخفض الضرائب عن المقدر في الميزانية بنسبة 19 %.
يتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى لعام 2017 نحو 599 مليار ريال بارتفاع نسبته 37 % مقارنة بالفعلي للعام السابق وبنسبة ارتفاع قدرها 7. 4 % مقارنة بالمقدر في الميزانية.
يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات الحكومية للعام الجاري 2017 نحو 926 مليار ريال، أي ما يعادل 36 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً بذلك الميزانية المقدرة بنحو 4 % متأثراً بالمنصرف على بند تعويضات العاملين وإعادة البدلات وصرفها بأثر رجعي
ج ـ الدين والتمويل:
يتوقع نهاية عام 2017 أن يبلغ إجمالي الدين العام 438 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 317 مليار ريال أي ما يعادل نحو 1. 13 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق 2016.
من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الاستثماري التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.7 % مدفوعاً بالدرجة الأولى بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 3.7 %.
ومن المتوقع بعد تراجع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في عام 2017، أن يرتفع في عام 2018 وذلك بدفع من بعض برامج الإصلاح الاقتصادي مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 بنسبة 5 %. ويتوقع أن يصل معدل التضخم في 2018 إلى نحو 5.7 % قبل أن يبدأ في التراجع إلى نحو 2 % في عام 2020.
وعلى صعيد سوق العمل، من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في عام 2018 مقارنة بالعام السابق. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 12 % في عام 2018.
في إطار متابعة تطور الأداء الاقتصادي الفعلي المحلي والعالمي خلال العام، والتأثيرات المالية والاقتصادية لبعض المبادرات المنفذة، والتقديرات المتوقعة لبعض المبادرات المخطط لها، ومستهدفات نمو النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط والذي يعتبر هدفاً رئيسياً لرؤية 2030، فقد تمت مراجعة الجدول الزمني للبرنامج وتعديله بتمديد فترة تنفيذ بعض الإصلاحات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023 بدلا من 2020 بهدف عدم التأثير السلبي على معدلات نمو الناتج غير النفطي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030.
من المقدر أن يبلغ عجز الميزانية في عام 2018 نحو 195 مليار ريال، ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض بنحو 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن العجز المتوقع لعام 2017، وبانخفاض كبير عن العجز في الميزانية المتحقق في عام 2016 الذي بلغ نحو 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي (311 مليار ريال).