قالت وزارة الأمن الداخلي الصومالية اليوم الاثنين إن قوات الأمن اعتقلت وزيرا سابقا من المنتقدين بشدة للحكومة بعد اشتباك مع حراسه خلال مداهمة منزله أثناء الليل.
وكان عبد الرحمن عبد الشكور مرشحا في الانتخابات التي أجريت في شهر فبراير وفاز بها الرئيس محمد عبد الله محمد الذي تواجه حكومته المدعومة من الأمم المتحدة ضغوطا متزايدة بسبب فشلها في إنهاء تمرد متشددين إسلاميين.
وقال عبد العزيز علي، وهو متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، للصحفيين إنه تم إلقاء القبض على عبد الشكور بتهمة بالخيانة دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
كما امتنع المتحدث عن التعليق على تقارير بأن خمسة من حراس عبد الشكور قتلوا وأنه أصيب بجروح طفيفة أثناء المداهمة.
وقال المتحدث "ألقي القبض على الوزير السابق وفقا للقانون بمقتضى مرسوم من النائب العام ووزير الأمن الداخلي. واتهم بالخيانة. حراسه اشتبكوا مع قوات الأمن".
وكان شرطي وأحد وجهاء المنطقة قالا إن خمسة حراس قتلوا خلال المداهمة. وقال الوجيه ويدعى عبد الله علي إن عبد الشكور أصيب في ذراعه برصاصة طائشة.
وخلال المؤتمر الصحفي ذاته اليوم الاثنين وصف النائب العام أحمد علي طاهر منزل عبد الشكور بأنه مركز للمعارضة ونقطة تجمع لأشخاص "يريدون انهيار الحكومة".
وأضاف "نحذر أيضا من يلتقون في الفنادق". ويعيش كثير من المسؤولين الصوماليين ومنهم نواب في فنادق محصنة بسبب ما توفره من أمن .
وقبل مداهمة أمس الأحد اتهم طاهر اثنين من النواب بالخيانة مما دفع عبد الشكور إلى نشر رد غاضب على فيسبوك.
وقال عبد الشكور "قيدوا حريات المشرعين وانزعوا عنهم حصانتهم. هذا هجوم بائس يعبر عن اليأس".
وأدان ساسة آخرون هذه المداهمة.
وقال النائب مهاد صلاد "ما تقوم به الحكومة يتعارض مع الإسلام والسياسات السليمة" وأضاف "ندين تصرف الحكومة غير الأخلاقي كما نطالب بإطلاق سراح الوزير السابق".
وأشاد مانحون غربيون بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في فبراير باعتبارها خطوة إلى الأمام بالمقارنة بانتخابات سابقة وتعزز الآمال في أن الصومال قد يصبح أكثر قدرة على قتال متشددين إسلاميين.
لكن المتشددين مستمرون في شن هجمات أكبر وأكثر دموية في العاصمة والمدن الكبيرة.