يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار يشدد على أن القرارات الخاصة بوضع القدس ليس لها أي تأثير قانوني ويجب إلغاؤها.
ويشدد مشروع القرار الذي قدمته مصر على أن وضع القدس يجب أن يتم حله عبر التفاوض، ويعبر عن الأسف العميق للقرارات الأخيرة المتعلقة بالقدس دون الإشارة إلى الولايات المتحدة.
ويؤكد النص أن أي قرار أو عمل يهدف إلى تغيير الطابع أو الوضع أو التكوين الديموغرافي للقدس لا يتمتع بأي سلطة قانونية وهو باطل ولاغ ولا بد من سحبه.
ويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد واسع.
ومع أن الولايات المتحدة تملك حق النقض "الفيتو"، فإنه من المقرر، حسب مراقبين، أن يتم عدم اعتماد مشروع القرار عند التصويت عليه، لكن الدول العربية ترى في عرض المشروع القرار رسالة مهمة إلى الإدارة الأمريكية، مفادها أن المجلس بأغلبية أعضائه يرفض الإعلان الأمريكي جملة وتفصيلاً، وأن المشروع سيعيد تأكيد مواقف أعضاء المجلس الـ14 التي سبق التعبير عنها خلال الأسبوع الماضي بشأن وضع القدس، وسيثبت إضافة إلى ذلك عدم وجود دعم دولي للعمل الأمريكي أحادي الجانب.
ويعقد مجلس الأمن اليوم جلسته الشهرية العادية بشأن الأوضاع في فلسطين، حيث سيعيد الاستماع إلى نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام، حول آخر التطورات على الأرض، ولاسيما أعمال العنف التي صاحبت إعلان ترمب بتحويل القدس عاصمة لإسرائيل.
وسيناقش المجلس في جلسة مشاورات مغلقة مشروع القرار المعروض، بعد الجلسة العلنية مباشرة، حسب برنامج المجلس، ويؤكد مشروع القرار أن القدس قضية «يتعين حلها من خلال المفاوضات»، ويعرب عن «أسفه العميق للقرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس»، مضيفاً أن «أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة المقدسة، أو وضعها الديموغرافي، أو تركيبتها الديموغرافية، لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني، وتعتبر لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها».
كما يدعو مشروع القرار جميع البلدان إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، مطالباً الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن وضع المدينة.