رويترز (دبي)
تعلق السعودية آمالاً كبيرة على أن تسفر حملة تشنها على الفساد العام عن تحسين فرصها في الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF) الدولية المعنية بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتضم 37 دولة. وإذا نجحت السعودية في تحقيق هدفها، خلال التصويت الذي سيُجرى منتصف 2018، فمن شأن ذلك تعزيز موقفها الدولي، في وقت تسعى فيه إلى استقطاب مستثمرين أجانب لتنفيذ تحولاتها الاقتصادية الطموحة. كما أن من شأنه تحسين الصلات المالية الدولية للبنوك السعودية. وكان قيام السعودية باحتجاز رجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين الشهر الماضي، وتجميد أكثر من ألفي حساب بنكي، والتواصل مع بنوك مركزية أخرى، خصوصاً في سويسرا والكويت والإمارات، «اختبار إجهاد» جيداً لأنظمة غسل الأموال السعودية، التي اتضح أنها فعالة، بحسب مصادر مطلعة. وستخضع تلك الأنظمة لمزيد من الاختبار خلال الأسابيع القادمة، بعدما تفرغ المملكة من إبرام تسويات مع بعض المحتجزين، بما قد يعيد نحو 100 مليار دولار للخزينة العمومية. وقال جاسبال سينغ، وهو مستشار في شؤون مكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط والمغرب العربي، «إن ذلك سيقوِّي موقف السعودية كدولة إصلاحية، ويدعم جهودها لتتحول إلى دولة خالية من الفساد». وزاد أن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي سيوفر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يقود الحملة على الفساد العام، الإرادة السياسية لإصلاح التشريعات واللوائح اللازمة لمكافحة غسل الأموال، وتحقيق الحوكمة. وزار مسؤولون من مجموعة العمل المالي السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتقويم طلب السعودية للانضمام إلى المجموعة. وشملت زيارتهم تفقد مؤسسات تابعة للقطاعين العام والخاص. وسيصدر القرار النهائي بهذا الشأن في تصويت يُجرى في يونيو 2018. وقالت المجموعة في بيان تلقته رويترز إن حصول السعودية على العضوية الكاملة يتوقف على «التقويم المشترك». ونوه الخبراء بإقرار السعودية أخيراً قانونين لمكافحة الإرهاب، ومحاربة غسل الأموال. وقالت مصادر مطلعة إن القانونين يفرضان ضوابط صارمة، وعقوبات أشد، بما يتوافق ومتطلبات مجموعة العمل الدولي.