تعلم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوجود حالات إعاقة دائمة لا يرجى بُرؤها، وأخرى للمصابين بـ«التوحد»، وهو مرض يلازم الأطفال منذ ولادتهم ولا ينفك عنهم حتى لو بلغوا مرحلة الشباب والرجولة، ومع ذلك فإن فروع الوزارة الممثلة في مكاتب الضمان الاجتماعي تصر حسب التعليمات الموجودة لديها منذ سنوات طويلة على تكليف أسر المعوقين إعاقة دائمة، وكذلك الذين لديهم أبناء وبنات يعانون من حالات التوحد بإحضار كشف سنوي وصك شرعي من محكمة الأحوال الشخصية لإثبات الإعاقة سواء كانت دائمة أم مؤقتة، والأمر نفسه بالنسبة لمن يعانون من بلاء التوحد، وذلك كشرط لصرف الإعاقة السنوية لهم وإلا فلا !

ويقول رب أسرة لديه أطفال توحديون إنه طولب في العام بالكشف الطبي وبالصك الشرعي فجاء بهما، ولم يمض إلا عام واحد حتى طولب مرة أخرى بكشف طبي يؤكد استمرار حالة التوحد مع أبنائه، مع أن أي إنسان لديه أدنى علم بهذا المرض يعلم أنه مرض دائم قائم وأن من يصاب به يحتاج لرعاية مستمرة ملاصقة مدى عمره، حتى لو أدخل مراكز تدريب أو مدارس خاصة بالتوحديين، ولكن النظام لا يفرق في طلباته بين الحالات الطارئة للإعاقات والحالات الدائمة !

ويقول رب أسرة آخر، إن لديه ابنة ولدت بإعاقة دائمة، وهي ممددة على فراشها منذ 40 عاما لا يعمل لديها شيء من جسدها إلا الرأس والأضراس واللسان والجِنان، وقد بلغ وزنها في الوقت الحالي فوق 70 كيلاً لعدم الحركة، وأكدت التقارير الطبية أن إعاقتها دائمة ولكن تحديث المعلومات حول وضعها الصحي لم يزل على قدم وساق، بل إنهم يكلفون والدها في بعض الأحيان بجلبها إلى الإدارة للوقوف على حالتها، فيحملها الرجل وأبناؤه مجتمعين بشق الأنفس حتى تراها موظفات الإدارة اللائي يعتذرن عن ما جلبنه من متاعب لتلك الأسرة بأن تلك هي التعليمات !

وأقول للوزارة الموقرة إن من واجبها الإنساني مراجعة أنظمتها وتخفيف الأعباء عن الأسر المبتلاة بمعوقين دائمي الإعاقة والاكتفاء بطلب واحد لا يحتاج إلى تحديث، وحسب تلك الأسر معاناتها ليل نهار من وجود معوقين دائمين فلماذا نزيدهم رهقاً ؟!