شهر يناير القادم يمثل مرور 3 سنوات منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم، ولعل من الشواهد على ما تكتسبه أحداث اليوم من زخم وكثافة، أنه خلال الأسبوع الماضي، كتب عدة كتاب مهمين مقالات تجمع أكثر من موضوع، مثل قرار ترمب حول القدس واغتيال علي عبدالله صالح.
هذا التسارع في الأحداث، حرمنا من فرصة النظرة الأوسع على مستوى الـ3 السنوات السابقة، أو على المستوى الأبعد وهو البعد التراكمي والامتداد في عمل الملوك، وكيف تعاملت المملكة مع التحديات الإقليمية والتنمية الداخلية، وهذا الأمر مهم قبل بداية 2018، لأنه عام في ظني سيكون مفصليا، على المستوى الاقتصادي والسياسي.
سياسيا بدأ عهد الملك سلمان، والحوثيون المتحالفون مع صالح يحتلون صنعاء، والرئيس الشرعي محتجز في منزله، بل كان طرفا الانقلاب يتمددون للسيطرة على كامل التراب اليمني، ليقولوا للعالم المبادرة الخليجية والحوار الوطني اليمني ومخرجاته حبر على ورق، بينما الواقعية السياسية تقول إن من يسيطر على الأرض يحكم، كما كانت مئات من منصات صواريخ سكود تستعد للانطلاق نحو المملكة.
هنا بدأنا نشاهد اجتماع القادة الخليجيين في قصر العوجا، ولم يتوقع أحد أن ينتج عن ذلك أول تحالف عسكري عربي، يظهر وجها غير معروف عن المملكة، وهو القدرة العسكرية القوية والمتطورة، وفي ملمح آخر كان التحالف مؤشرا سياسيا على قدرة المملكة على جمع المختلفين، وعلى تحييد غير المقتنعين بالمعركة.
اليوم وبعد 3 سنوات، نرى المنجز كبيرا في اليمن على عدة مستويات، آخذين في الاعتبار 3 عوامل رئيسية، التنوع والتنافر في الواقع اليمني، والولاءات الخارجية لبعض الأطراف، ولعل الطريقة التي يتعامل بها الحوثيون اليوم في صنعاء أكبر الشواهد على ذلك، عدم قيام مجلس الأمن والأمم المتحدة بخطوات جادة لتطبيق قراراتهما التي تنص على منع تسليح الحوثيين وصالح، أو في أقل تقدير إدارة الموانئ، والتأكد من عدم مصادرة الحوثيين للمساعدات الإنسانية، والتحدي الثالث غياب الشخوص المؤثرين شعبيا في إقليم آزال من كيان الشرعية.
عراقيا تحسنت العلاقات كثيرا، وشهدت تطورا على المستوى السياسي، حيث زار العراق وزراء الخارجية والتجارة والطاقة السعوديون، كما استقبلت السعودية الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، وشخصيات مهمة ومؤثرة ولها بعد عروبي مثل السيد مقتدى الصدر، وتم فتح المعبر البري وإعادة الرحلات بين البلدين، ومشاركة من عدة شركات سعودية في معرضين أقيما في بغداد والآخر في البصرة.
العلاقة مع العراق مهمة، سواء كان هناك نفوذ إيراني أو لم يكن، كما أن الواقعية السياسية تقول إن دخول السعودية من الباب لا يعني خروج إيران من النافذة، لكن الاستفادة من الحنق الشعبي ضد إيران، وارتباطها بالفساد والمسؤولين الفاسدين كالمالكي، أن يخرج آلاف العراقيين مرددين «إيران بره بره بغداد تبقى حرة»، كما أن العراق يحتاج عمقه العربي أكثر بعد تحرير أراضيه من داعش، ولا شك أن انتخابات البرلمان في مايو 2018 ستكون مؤثرة على مستقبل العراق.
السعودية أيضا أثبتت اهتمامها بعلاقتها مع مصر، وأن هذه العلاقة واقعيا لم تختلف عبر الملوك، نعم تحصل الخلافات وقد تصل حد القطيعة، كما حصل في عهد السادات أو عبدالناصر، أو حين سحب الملك عبدالله السفير بعد الإهانات التي صدرت من أطراف معروفي التمويل تحت لافتة مظاهرات شعبية، محللو القهاوي كانوا يمنون النفس أن يغير الملك سلمان نهجه تجاه مصر، ربما لأنهم لا يعرفون بأن الملك سلمان رجل سياسي، يقرأ الواقع ويفهم التاريخ.
بعض المحللين أيضا ذهبوا إلى العناوين دون تحليل المضمون، هذا بالطبع لا يستثنى منه المحللون الغربيون، فقد كانت أكثر كلمة تتردد عن الملك سلمان وصفه بأنه من المحافظين، لكن لم يكن أحد يتساءل عن ماهية المحافظة، وما هو إدراك الملك سلمان وعضيده الأمير محمد، للمجتمع السعودي الشاب في أغلبه، وهل كان ينتظر من حاكم محافظ، أن يتم في عهده تنظيم عمل هيئة النهي عن المنكر، وأن يزاح حجر كبير من كاهل المملكة، وهو السماح بقيادة المرأة.
ولعل الجواب أتى من حديث الملك في مجلس الشورى، حين قال: رسالتنا للجميع أنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه.
هذا التسارع في الأحداث، حرمنا من فرصة النظرة الأوسع على مستوى الـ3 السنوات السابقة، أو على المستوى الأبعد وهو البعد التراكمي والامتداد في عمل الملوك، وكيف تعاملت المملكة مع التحديات الإقليمية والتنمية الداخلية، وهذا الأمر مهم قبل بداية 2018، لأنه عام في ظني سيكون مفصليا، على المستوى الاقتصادي والسياسي.
سياسيا بدأ عهد الملك سلمان، والحوثيون المتحالفون مع صالح يحتلون صنعاء، والرئيس الشرعي محتجز في منزله، بل كان طرفا الانقلاب يتمددون للسيطرة على كامل التراب اليمني، ليقولوا للعالم المبادرة الخليجية والحوار الوطني اليمني ومخرجاته حبر على ورق، بينما الواقعية السياسية تقول إن من يسيطر على الأرض يحكم، كما كانت مئات من منصات صواريخ سكود تستعد للانطلاق نحو المملكة.
هنا بدأنا نشاهد اجتماع القادة الخليجيين في قصر العوجا، ولم يتوقع أحد أن ينتج عن ذلك أول تحالف عسكري عربي، يظهر وجها غير معروف عن المملكة، وهو القدرة العسكرية القوية والمتطورة، وفي ملمح آخر كان التحالف مؤشرا سياسيا على قدرة المملكة على جمع المختلفين، وعلى تحييد غير المقتنعين بالمعركة.
اليوم وبعد 3 سنوات، نرى المنجز كبيرا في اليمن على عدة مستويات، آخذين في الاعتبار 3 عوامل رئيسية، التنوع والتنافر في الواقع اليمني، والولاءات الخارجية لبعض الأطراف، ولعل الطريقة التي يتعامل بها الحوثيون اليوم في صنعاء أكبر الشواهد على ذلك، عدم قيام مجلس الأمن والأمم المتحدة بخطوات جادة لتطبيق قراراتهما التي تنص على منع تسليح الحوثيين وصالح، أو في أقل تقدير إدارة الموانئ، والتأكد من عدم مصادرة الحوثيين للمساعدات الإنسانية، والتحدي الثالث غياب الشخوص المؤثرين شعبيا في إقليم آزال من كيان الشرعية.
عراقيا تحسنت العلاقات كثيرا، وشهدت تطورا على المستوى السياسي، حيث زار العراق وزراء الخارجية والتجارة والطاقة السعوديون، كما استقبلت السعودية الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، وشخصيات مهمة ومؤثرة ولها بعد عروبي مثل السيد مقتدى الصدر، وتم فتح المعبر البري وإعادة الرحلات بين البلدين، ومشاركة من عدة شركات سعودية في معرضين أقيما في بغداد والآخر في البصرة.
العلاقة مع العراق مهمة، سواء كان هناك نفوذ إيراني أو لم يكن، كما أن الواقعية السياسية تقول إن دخول السعودية من الباب لا يعني خروج إيران من النافذة، لكن الاستفادة من الحنق الشعبي ضد إيران، وارتباطها بالفساد والمسؤولين الفاسدين كالمالكي، أن يخرج آلاف العراقيين مرددين «إيران بره بره بغداد تبقى حرة»، كما أن العراق يحتاج عمقه العربي أكثر بعد تحرير أراضيه من داعش، ولا شك أن انتخابات البرلمان في مايو 2018 ستكون مؤثرة على مستقبل العراق.
السعودية أيضا أثبتت اهتمامها بعلاقتها مع مصر، وأن هذه العلاقة واقعيا لم تختلف عبر الملوك، نعم تحصل الخلافات وقد تصل حد القطيعة، كما حصل في عهد السادات أو عبدالناصر، أو حين سحب الملك عبدالله السفير بعد الإهانات التي صدرت من أطراف معروفي التمويل تحت لافتة مظاهرات شعبية، محللو القهاوي كانوا يمنون النفس أن يغير الملك سلمان نهجه تجاه مصر، ربما لأنهم لا يعرفون بأن الملك سلمان رجل سياسي، يقرأ الواقع ويفهم التاريخ.
بعض المحللين أيضا ذهبوا إلى العناوين دون تحليل المضمون، هذا بالطبع لا يستثنى منه المحللون الغربيون، فقد كانت أكثر كلمة تتردد عن الملك سلمان وصفه بأنه من المحافظين، لكن لم يكن أحد يتساءل عن ماهية المحافظة، وما هو إدراك الملك سلمان وعضيده الأمير محمد، للمجتمع السعودي الشاب في أغلبه، وهل كان ينتظر من حاكم محافظ، أن يتم في عهده تنظيم عمل هيئة النهي عن المنكر، وأن يزاح حجر كبير من كاهل المملكة، وهو السماح بقيادة المرأة.
ولعل الجواب أتى من حديث الملك في مجلس الشورى، حين قال: رسالتنا للجميع أنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه.